وأكد أن حكومة المالكي أدخلت تغييرات جوهرية على مضمون الاتفاقية والتي ستعرض غدا على المفاوضين الأمريكيين
وأشار عثمان في حديث لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى أن التعديلات تتركز في عدة نقاط في مقدمتها تغيير إسم الإتفاقية من "الاتفاقية الأمنية الإستراتيجية" إلى "اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية في العراق وتنظيم العمل أثناء وجودها قبل الإنسحاب"، وتتضمن التعديلات كذلك "تقليص مسألة الحصانة التي تطالب بها أمريكا لجنودها، وكذلك مسألة الولاية القضائية العراقية حيث تقترح بغداد أن تكون الولاية القضائية على الجنود الأمريكان بالتنسيق والتشاور" بين الجانبين
وتابع القيادي الكردي "هناك أيضا نقطة تتعلق بأن العراق يطالب بضمانات بعدم تهديد دول الجوار، خصوصا وأن الحادث الأخير الذي وقع داخل الأراضي السورية قد أثار مخاوف دول المنطقة". وقال "أما التعديلات الأخرى، فإن هناك طلب عراقي بتطابق النصين العربي والإنكليزي لنص الإتقاقية دفعا لأية إلتباسات أو تفسيرات خاطئة"، على حد وصفه
وحول تهديدات واشنطن بوقف المساعدات الأمريكية لبناء القدرات الأمنية العراقية والبالغة أكثر من 6 مليارات دولار بحسب صحيفة أمريكية، قال عثمان "هذه التهديدات تندرج في إطار ضغوط أمريكية لدفع العراق للتوقيع على الإتفاقية، ولكني أعتقد أن هذا الأسلوب خاطيء، وبدلا من ذلك يفترض بالجانب الأمريكي أن يبدي مرونة أكبر وأن يحاول حل الخلافات بالتفاهم، لأن هذه الإتفاقية تعتبر مصيرية بالنسبة للعراق".
وقال عثمان "أتوقع أن توقع الإتفاقية قبل نهاية العام الجاري لكي لا نضطر الى طلب تمديد بقاء القوات الأمريكية، وأعتقد أن شهر كانون الأول/ديسمبر القادم سيكون مناسبا لذلك، فلسنا بحاجة الى الإستعجال خصوصا وأن هناك أراء متباينة حول الإتفاقية وكذلك الموقف الرافض لبعض القوى السياسية" في البلاد
وحول إجراءات التصويت البرلماني على الاتفاقية، قال عثمان "التصويت السري أفضل، فهناك مقترحات عدة لكيفية التصويت، هناك من يدعو الى إعتماد نسبة الثلثين، وهناك من يدعو الى سن قانون برلماني لكيفية المصادقة على مثل هذه ألإتفاقيات الإستراتيجية ولكني أعتقد أن تلبية هذه المطالب يتطلب وقتا أطول، لذلك فإن التصويت السري سيكون أفضل خصوصا وأنه يضمن للعضو البرلماني حرية أكبر في إبداء رأيه بعيدا عن ضغوط كتلته أو حزبه". وجدد "التصويت السري معقول أكثر من الصيغ الأخرى".

AKI