تختلف اللجان العسكرية للنظر في "جرائم الحرب" التي انشئت لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو في اطار "الحرب على الارهاب" عن المحاكم الاميركية العادية وباتت محط انتقادات شديدة بسبب انتهاكها للمبادئ الاساسية للقانون الاميركي.

قرر الكونغرس الاميركي تشكيل هذه اللجان في عام 2006 وخضعت للتجربة مرة واحدة فقط في محاكمة سالم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وجاءت نتيجة المحاكمة التي جرت في اب/اغسطس الماضي مختلطة: حيث يقول محامو الدفاع ان المتهم حرم من حقوقه الاساسية في ظل اللجان العسكرية الخاصة بينما ادانت لجنة المحلفين العسكرية المتهم بدعم الارهاب.

الا ان لجنة المحلفين رفضت اخطر تهمة موجهة لحمدان وهي التامر للقيام باعمال ارهابية كما تجاهلت طلبات المدعي بفرض عقوبة الاعدام على المتهم وفرضت عليه حكما مخففا بشكل مفاجئ حيث اصبح بامكان المتهم اليمني الخروج من السجن بعد خمسة اشهر بعد احتساب الوقت الذي امضاه في الاعتقال الاميركي.

والاثنين بدأت محاكمة ثانية لعلي حمزة احمد البهلول (39 عاما) المتهم بانه كان مسؤول الدعاية في القاعدة.

والانتقاد الرئيسي الذي يوجه الى هذه المحاكمة هي السماح باستخدام ادلة يمنع استخدامها في المحاكم المدنية او حتى المحاكم العسكرية الاميركية العادية.

وقال الملازم في البحرية الاميركية بريان ميزير محامي حمدان ان "خليج غوانتانامو وكوريا الشمالية هما المكانان الوحيدان اللذان يمكن فيهما للادعاء استخدام ادلة انتزعت تحت التعذيب في محاكمة جنائية".

وقالت الكولونيل سوزان لاشيليير المحامية العسكرية المعينة للدفاع عن رمزي بن الشيبة المتهم بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 ايلول/سبتمبر ان "اللجان العسكرية هي عالم مختلف تماما".

ومن بين الاختلافات بينها وبين المحاكم العسكرية العادية هو ان القاضي والمحلفين هم عسكريون بينما الادعاء والدفاع هم خليط ما بين المحامين العسكريين والمدنيين.

والاهم من ذلك الادلة المسموح باستخدامها في هذه المحاكم. فقد اظهرت قضية حمزة ان اللجان تقبل الشهادات السرية والاعترافات التي يمكن ان تكون قد اخذت اكراها او تحت التعذيب والقيود على التغطية الاعلامية للمحاكمات.

كما ان اللجان تقبل "الادلة غير المباشرة" التي تؤخذ من الشهود الذين لا يظهرون في المحكمة لتاكيد شهاداتهم. في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الاميركية العادية مثل هذه الشهادات.

ويعتبر قبول مثل هذه الادلة منافيا لمبدأ القانون الاميركي الذي يقضي بان يتمكن المتهم من مواجهة من يدلي بشهادة في حقه.

اضافة الى ذلك يمكن للادعاء في محاكم غوانتانامو ان يقول ان الادلة سرية وان يجبر القاضي على عقد جلسة مغلقة لا يحق لاحد من الخارج بدخولها.

ويعد استخدام وثائق سرية جزءا لا يتجزء من الاجراءات حسب لاشيليير.

واضافت المحامية العسكرية ان "الحكومة يمكنها ان تقرر استخدام احدى وثائقها كدليل دون ان تعلم الدفاع مسبقا او تطلعه على تلك الوثائق" مما يترك الدفاع يتحزر بشان ما يملكه الادعاء من ادلة.

واخيرا فانه من المفترض ان تضاف احكام السجن التي تصدرها اللجنة الى الوقت الذي امضاه المتهم في الاعتقال الاميركي. ولكن في محاكمة حمدان رفض القاضي الاميرال كيث الريد ذلك وقرر حساب الفترة التي قضاها حمدان في السجن وهي خمس سنوات ونصف مما يعني ان على حمدان قضاء خمسة اشهر اخرى فقط في غوانتانامو.

الا ان البنتاغون قال انه لا يعتزم الافراج عن حمدان في وقت قريب وسيواصل احتجازه باعتباره "مقاتلا عدوا".

ا ف ب