حدد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان الخلافات الأساسية حول الإتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا بثلاث نقاط رئيسية وهي، مسألة الضمانة والسجناء ومواعيد الانسحاب

وأوضح القيادي الكردي في حوار مع وكالة (آكي) في أربيل أن "الخلاف الأول يتركز حول طلب أمريكا الحصانة لجنودها وللمدنيين العاملين معهم داخل المعسكرات وخارجها أيضا، فهم يريدون الحصانة حتى خارج الواجب، وهنا أصل المشكلة، لأن جميع مشاكل الجنود تبدأ خارج المعسكرات وخارج الواجبات المحددة لهم". وتابع "أما مسألة السجون فالخلاف يدور حول السجناء، لأن هناك سجناء يريدون البقاء داخل السجون الأمريكية بإعتبارها أفضل من السجون العائدة للحكومة العراقية، والنقطة الثالثة هي موضوع المواعيد المحددة في الإتفاقية، فالإتفاقية تنص على إنسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن بحلول منتصف العام القادم في حال تحسن الوضع ألأمني، والعراقيون يريدون حذف كلمة ( في حال) الإفتراضية، فهم يريدون إنسحابا في كل الأحوال".

وأردف عثمان "أما فيما يتعلق بالموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011، فالعراقيون يريدون عدم ربط هذا الموعد بشرط تحسن الأوضاع الأمنية أيضا".

وأشار القيادي في التحالف الكردستاني الى وجود "ضغوط متعددة الأطراف على الحكومة العراقية، من جانب إيران والمرجعية وغيرها، ولذلك تحاول الحكومة إطالة الموضوع إلى ما بعد الإنتخابات الأمريكية لكي تتضح الصورة أكثر، ولكني أعتقد أن على القوى السياسية في بغداد أن تتعامل مثل القيادة الكردية بموضوعية مع هذه المسألة، فإذا كانت لديها بدائل أفضل فلتطرحها أمام الجميع، وإذا لم يكن لديها بدائل أخرى فليس أمامها سوى الإتفاق لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فالقوات ألأمريكية الآن لديها صلاحيات مطلقة يجب تحديدها بإتفاق، وهناك تهديدات بفرض تعويضات هائلة على العراق".

وأضاف "لقد صرح وزير الدفاع العراقي بأن الجيش العراقي لن يستكمل جاهزيته لفرض السيطرة على جميع أرجاء العراق قبل حلول العام 2020، ووزير المالية أشار الى أن هناك مطالب بالتعويضات تقرب من تريليون دولار، وهذا الكلام يصدر من وزراء إختصاصيين معنيين بالوضع المستقبلي" للبلاد

وحول تذبذب موقف بعض القوى السياسية العراقية من الإتفاقية قال "هناك مزايدات من بعض القوى بهذا المجال، هناك من كان يطرح بالأمس نقطة أو نقطتين لكنه اليوم يصعد سقف مطالبه الى ست أو سبع نقاط، وهذه الأمور ناجمة عن ضغوط خارجية، لذلك ينبغي على القوى العراقية أن تنظر الى المعادلة بمعيار الربح والخسارة، فإذا كانت لديها بدائل أفضل فلتتقدم بها، وإذا كانت لا تملك بدائل فعليها أن تتعامل مع القضية بواقعية وليس بالعاطفة أو المزايدات السياسية".

وحول توقعاته بما ستؤول إليها الأحداث في حال فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما، قال عثمان "طبعا ستتغير الكثير من المعادلات في حال تغيير الإدارة، فالجمهوريون يريدون زيادة القوات والبقاء فترة أطول، والديمقراطيون يريدون إنسحابا أسرع، مع ذلك هناك حقيقة مؤكدة ينبغي قولها وهي أن أمريكا جاءت الى العراق لتبقى، لقد ضحت بأرواح جنودها وصرفت المليارات من أموالها لتحرير العراق وحمايته، ولذلك فلها مصالح في البقاء بالبلاد"، على حد وصفه

 اكي