(26 سنة) ورمي جثته من فوق سور مفرزة المخابرات العسكرية في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب بتاريخ 13/10/2008
وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان: إن إقدام السلطات السورية على القتل بالرصاص الحي ورمي الجثة من فوق سور مقر المخابرات يدل على سلوك ينتهك القوانين المحلية والأممية ويستهتر بكل القيم والمقدسات التي تحترم النفس الإنسانية وتحافظ عليها مهما كانت الأسباب الداعية لفعل خلاف ذلك،
وقال الناطق : إن اعتقال أفراد أسرة الضحية وزوجته تعتبر أساليب غير إنسانية وظالمة وانتهاك واضح للقوانين لأنه لا تزر وزارة وزر أخرى، وكل إنسان مسؤول عن عمله، لكن سلوك النظام السوري وأجهزته الأمنية في اعتقال أفراد الأسرة والأقرباء لم يتحسن منذ أكثر من أربعين عاماً، ولقد عانى ويعاني من جراء هذه المعاملة آلاف الأسر لمجرد تصنيفهم أفراد منهم معارضين للنظام الحاكم.
وختم الناطق تعليقه بقول: تكرر في الفترة الأخيرة إطلاق النهار بصورة مستهترة من عناصر المخابرات والأمن الذين قويت شوكتهم على مواطنيهم بعد صدور قوانين إضافية تمنحهم المزيد من الحرية في إطلاق النار والمزيد من الحصانة القانونية ( المرسوم الجمهوري 69 بتاريخ 30/9/2008) فقد أطلقت عناصر المخابرات النار في قرية المشيرفة غربي محافظة حمص في 14 أكتوبر الجاري على شابين بريئين يجلسان مقابل منزليهما وهما سامي معتوق وجوني سليمان وأردتهما قتيلين على الفور وقبل ذلك بيوم واحد أطلقت النار على الشاب أحمد رمضان في ظروف يلفها الغموض وانعدام مصادر معلومات محايدة لمعرفة ما جرى، ومن يدري ماذا يجري على الساحة السورية كل يوم في جو الغموض وانعدام الشفافية السائد.
وطالب الناطق السلطات السورية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث وتقديم المتورطين للقضاء، وبتشريع سريع لضبط استخدام النار والرصاص الحي من قبل أجهزة الأمن، وإصدار توجيهات للحفاظ على حياة المواطنين ووقف اعتقال رهائن بدلاً عن المطلوبين لأجهزة المخابرات والأمن.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان