الصحيحة والعدالة من جانب لجنة تحقق في دور اوتاوا في اعتقالهم.

ومن المقرر ان يقدم فرانك اياكوبوكي القاضي المتقاعد بالمحكمة العليا الذي رأس تحقيقا استمر 22 شهرا تقريره الى الحكومة يوم الاثنين. وستذاع بعد ذلك نسخة مختصرة من التقرير بعد حذف المعلومات الحساسة.

وتم اعتقال احمد المعاطي وعبد الله المالكي ومؤيد نور الدين كل على حدة عندما دخلوا سوريا في الفترة بين عامي 2001 و2003 . وهم يقولون انهم تعرضوا للتعذيب والاستجواب وان بعض الاسئلة التي وجهت اليهم استندت الى معلومات لا يمكن ان يكون مصدرها سوى كندا.

وجرى التحقيق خلف أبواب مغلقة الى حد بعيد وتحدثت اللجنة مرة واحدة الى الرجال الثلاثة الذين لم يسمح لهم بسؤال الشهود أو فحص الادلة. ويقول محامو الحكومة ان التحقيق ركز على سلوكيات خاطئة محتملة من جانب المسؤولين وليس على محاولة تبرئة ساحة الثلاثة.

وقال اليكس نيف الامين العام لفرع منظمة العفو الدولية في كندا "اجراءات هذا التحقيق خلال العامين الماضيين كانت ظالمة بشدة للرجال الثلاثة ..."

وفي مؤتمر صحفي قال نيف ان العملية "شابتها عيوب شديدة" وينبغي عدم استخدامها مرة أُخرى ووجه انتقادات بشكل خاص الى قرار الحكومة التركيز على مسؤولي الحكومة.

وقال "وهذا أكثر من أي شيء آخر ربما كان الأمر الذي أخطأ فيه التحقيق بشدة." وقالت متحدثة باسم اللجنة انها لن تعقب قبل اذاعة التقرير.

وأمرت اوتاوا باجراء التحقيق في عام 2006 بعد ان وجد تحقيق سابق ان مهندس برامج الكمبيوتر ماهر عرار تم ترحيله الى سوريا بواسطة الولايات المتحدة وانه تعرض للتعذيب هناك بعد ان وصفته الشرطة الكندية زورا بأنه اسلامي متطرف.

وقال المعاطي في المؤتمر الصحفي "كيف نثق في نتائج تحقيق لم يستمع سوى الى رواية طرف واحد

رويترز