بـ 3ر23 ألف كم2 محتضنة أراض شاسعة من التربة الخصبة إضافة إلى كونها المورد الرئيسي للنفط.

موجة الجفاف التي حلت بالمحافظة والتي لم تشهدها المنطقة منذ أربعين عاماً تركت آثارها السلبية على إنتاج المحافظة من الحبوب وألحقت أضراراً بالثروة الحيوانية ما استدعى تدخلاً حكومياً عاجلاً لمواجهتها وتقديم المساعدة للفلاحين المتضررين.

وفي هذا السياق جاء تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والمهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة والدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية والدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة للوقوف عن قرب على واقع حال المحافظة والاستماع إلى المقترحات للاستناد إليها في تبني خطة على المدى البعيد لحل الأزمة من جذورها.

الفلاحون يرون أن أهم خطوة إسعافية يجب اتخاذها لتخفيف بعض الأعباء عن كاهلهم هي بتقسيط ديون المصرف الزراعي على فترة لا تقل عن عشر سنوات وإمكانية الاعفاء من الرسوم والغرامات المتأخرة وتقسيط أجور أراضي أملاك الدولة للمدة ذاتها وديون الكهرباء الزراعية وإمكانية تحويل الآبار الزراعية من الديزل إلى الكهرباء نظراً لارتفاع التكاليف بعد ارتفاع أسعار المحروقات إلى مطالبات بإحداث مشروعات استثمارية تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

اللجنة التي أعلنت دعم المحافظة وفق الأولويات والموارد والإمكانيات المتوفرة أمضت قرابة يومين في الاستماع إلى الأهالي والفعاليات المختلفة اجتماعية واقتصادية ورؤساء مجالس المدن والبلدان للخروج بصورة متكاملة عن احتياجات المحافظة وبالتالي العمل على وضع حلول جذرية تدفع في طريق تنمية حقيقية للمحافظة والمنطقة الشرقية بصورة عامة.

ويؤكد الدكتور الحسين رئيس اللجنة الوزارية إلى الحسكة أن المشكلة التي تعترض المحافظة تكمن في توفر مصدر مائي وكي لا تبقى مكتفية بالاعتماد على الزراعة البعلية ورهينة تقلبات المناخ لذلك نحتاج إلى تأمين مصدر مائي يضمن استقرار أهالي المحافظة والإنتاج الزراعي لكونها محافظة رئيسية في تأمين الأمن الغذائي لسورية.

وبين الوزير الحسين أن الحكومة تدرس أكثر من خيار على رأسها بهذا الاتجاه جر مياه دجلة وهو مشروع يحظى بأولوية قصوى لأنه يضمن حق سورية بالحصول على المياه من دجلة وبالوقت نفسه يؤمن حياة كريمة لأهالي المحافظة إضافة إلى جملة إجراءات ستتخذ في مجال تأمين مياه الشرب وشبكة الطرق وتحسين الواقع الصحي والتعليمي.

المصرف الزراعي الذي توجه إليه الجميع مطالبين بتقسيط الديون وإمكانية الإعفاء من الرسوم والغرامات المتأخرة يقول مديره العام فيصل القاسم إن إعفاء الفلاحين من الرسوم والغرامات المتأخرة يحتاج إلى دراسة معمقة لأنها تجرد المصرف من السيولة فيما سيتم حالياً تمويل المزارعين المدينين بغض النظر عن المديونية.

ويساهم المصرف في مجال الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والفلاحين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ببيع الأسمدة الزراعية بأقل من سعر التكلفة الفعلية إذ بلغت فروقات الاسعار ما بين عام 2004 و 2008 نحو 194ر8 مليارات ليرة سورية ومن خلال معدلات الفائدة المتدنية التي تطبق على القروض الممنوحة من قبله إلى الفلاحين بالقياس الى معدلات الفائدة المطبقة لدى المصارف الأخرى إضافة إلى الإعفاءات من الفوائد والغرامات التي تم تطبيقها على الديون المجدولة بموجب بعض قوانين ومراسيم التقسيط.

وقد تم ما بين عامي 2000و 2002 جدولة نحو ثمانية مليارات ليرة وتحمل المصرف عبء الفوائد المعفاة والتي بلغت نحو 8ر2 مليار ليرة وفي عام 2004 تمت جدولة ارصدة جميع الديون المستحقة وغير المستحقة لسبع سنوات وأعفيت الديون من غرامات وفوائد التأخير عن الفترة السابقة كما جرى إعفاء قروض المصرف لعام 2007 المستحقة الاداء وغير المحصلة من غرامات وفوائد التأخير إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الصادرة خلال العام الحالي وشملت التسهيلات توصية اللجنة الاقتصادية بتمويل الفلاحين بقيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء والتي تنطبق ايضا على الكفلاء المدينين بديون مستحقة الأداء وتأجيل قروض المصرف الزراعي المستحقة الأداء على الموسم الزراعي الشتوي للموسم الحالي وزيادة الدفعة النقدية الأولى بقيمة 1500 ليرة للدونم الواحد وقبول كفالة المدينين بديون مستحقة الأداء وتمويل الفلاحين المحالين على القضاء أيضاً بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء اضافة الى صرف قيم الحاصلات الزراعية من الحبوب دون اقتطاع الديون المستحقة الأداء على الفلاحين أصالة وكفالة ودون الحاجة إلى طلب براءة ذمة من الدوائر المالية من أجل صرف قيم الحبوب.

وتعكس هذه الاجراءات اهتمام الحكومة بالمحافظة والمنطقة الشرقية عموماً منذ بداية الأزمة التي لابد من تكاتف الجهات المعنية كافة لتجاوزها.

ويرى حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن حل الأزمة عملية تشاركية وتقاسم للمسؤولية بين الفلاح والدولة لافتاً إلى جملة من القرارات والتسهيلات التي صدرت مؤخراً وانعكست إيجاباً على المزارعين.

سانا

شهيدي عجيب