هناك من يعتقد أن الكورد غير مؤهلين لـ (الامتيازات) التي منحت لهم
نحن مع ابرام اتفاق أمني مع الولايات المتحدة يراعي ويحفظ السيادة الوطنية للعراق
توحيد وزارات الاقليم في طريقه الى التحقق
نحن لسنا ضد تسليح الجيش العراقي بل نرفض أستخدامه لقمع الشعب ثانية

اعداد التآخي- مكتب اربيل
في لقاء خاص تحدث السيد مسعود البارزاني رئيس أقليم كوردستان لمراسل القسم الكوردي بأذاعة صوت أمريكا- عن جملة قضايا تخص الشأن العراقي والكوردستاني وفي مقدمتها سير العلاقات مع الحكومة الفدرالية واختلاف الاراء ووجهات النظر حيال الدستور العراقي الدائم وما يتعلق بالذات بالحقوق الدستورية للكورد والتصور غير المنطقي لدى بعض الاطراف في بغداد بضرورة أعتماد حكم شمولي مركزي لادارة البلاد وغيرها من المسائل المصيرية ومنها حدود الاقليم وفق مختلف التوجهات وتدخل الجيش في بعض أختصاصات قوى الامن المحلية في عدة مناطق كوردستانية وآثاره السلبية على تأزم الاوضاع فيها ولصالح أطماع محلية وأقليمية، بعيداً عن المصلحة العليا للعراق.

العلاقات بين أقليم كوردستان وبين الحكومة الفدرالية

و بشأن توتر العلاقات بين أقليم كوردستان وبين الحكومة الفدرالية قال الرئيس البارزاني إن هذا التأزم يعود بالاساس الى أختلاف في الرأي بشأن الدستور والمشاركة في الحكم، فلاتزال هناك في بغداد عقليات ترى بوجوب حكم شمولي مركزي كما في السابق ورجح رئيس الاقليم الالتزام بالدستور الدائم الذي صوت عليه 80% من الشعب العراقي واعترف في عموم خطوطه الرئيسة وبأن يكون العراق الجديد عراقاً فدرالياً يحدد فيه الدستور حقوق وواجبات جميع القوميات والاطياف وأضاف: المشكلة تكمن في أن الاخرين لا يلتزمون بهذا الدستور، وتمنى الرئيس البارزاني أن لا تكون تلك التوجهات غير الدستورية مبعث قلق لدى الكوردستانيين أو أن تكون بداية للعودة الى أيام النهج العنصري وعدم الاعتراف بحق الشعب الكوردي وقال: أتمنى أن تكون حداثة عهد العراقيين بالدستور والوضع الجديد في أدارة الحكم هي السبب في الاختلافات الدستورية وليس النيات غير السليمة، فالعراق لا يتحمل المزيد من تلك المآسي، فيما لم نخط نحن خطوة واحدة، أطلاقاً، مخالفة للدستور غير أن بعض الجهات الاخرى ترى، وبتفكير عنصري، أن الكورد ليسوا أهلاً للثقة التي (منحت) اليهم..

ليس للكورد وقيادتهم أي بديل للمادة 140 من الدستور

ثم تحدث رئيس أقليم كوردستان عن (البدائل) لتلك التوجهات المختلفة وقال: على الاخرين الا ينسوا أو يتناسوا أن الدستور يتحدث وينص صراحة عن أن ( الالتزام بالدستور وتنفيذه شرط أساس لبقاء العراق موحداً ) ثم أن المشكلات القائمة هي تأريخية وليست وليدة اليوم وبالاخص الخلاف حول مسألة كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى في حين أن المادة (140) من الدستور قد وضعت الحلول الاساسية لتلك المسائل وبالتالي فأن من يعارض تنفيذ هذه المادة إنما لايرغب في حل القضايا العالقة التاريخية في العراق بينما يؤمن تنفيذ المادة (140) وحدة العراق وسيادته وأمنه ويبعده عن أي خلاف وأقولها ثانية، يضيف رئيس أقليم كوردستان: إن أرادوا عراقاً أمناً مستقراً عليهم أن يؤمنوا ويعملوا على تنفيذ المادة (140) والعكس صحيح، وحينها لن يرى العراق الاستقرار مطلقاً وبالنسبة الينا ليس للقيادة الكوردية أي بديل عن المادة 140 وأي بديل لها، يعني تأزم الوضع في العراق والمنطقة وذكر بالتنازلات التي قدمها الكورد لصالح وحدة العراق وسيادته والتي جاءت فقط في سياق حرص الكورد على وحدة البلاد. وعن محاولات تقليل شأن الكورد بصدد المشاركة في الحكم وأدارة البلاد قال رئيس أقليم كوردستان: هناك محاولات بائسة بهذا الاتجاه إلا انها عقيمة ولا يكتب لها النجاح أبداً، لا ننا شركاء في العراق الجديد وبذلنا دماء سخية في بناء هذا الوطن ما يمنحنا حقنا المشروع في الشراكة الفعلية ولا يمكننا أطلاقاً أن نكون تابعين للاخرين، لذا أحذر من أن هذه المسألة هي في غاية الجدية والمسؤولية وهذا قرار كوردي غير قابل للتراجع.. وأعاد البارزاني اسباب تلك التوجهات، رغم ادراك تلك الجهات لحقائق الامور وأحقية الكورد في ذلك، أعادها بالاساس، وبالاخص الى اجندات أقليمية لا تخدم بأي شكل من الاشكال الحرص على وحدة البلاد، مضيفاً أن الجانب الامريكي قد أكد خلال الزيارة الاخيرة للسفير كروكر الى الاقليم، أكد موقفه الثابت المخالف لتأزيم الامور والقائل بضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور الذي يعتبره الجميع الفيصل في معالجة أية مشكلة تظهر في هذا المجال.. إلا أن الجهات تلك، أضاف الرئيس البارزاني، ستثير أشكالات اخرى في عموم المناطق الكوردستانية لو أستطاعت إلا أننا نؤكد مرة أخرى بأن المادة (140) هي التي تحدد أطار وحدود أقليم كوردستان وليس غيرها.. وعن أمكانية أن تؤدي تلك الاجندات الخارجية ومعها اخرى داخلية برزت مؤخراً، أن تؤدي الى قيام أنقلاب عسكري قال رئيس أقليم كوردستان، لا يزال هناك في العراق أناس يفكرون بهذا النهج الذي تعودوا عليه خلال الحقب الاخيرة من تأريخ العراق إلا أنها مسألة ليست بالسهولة التي يتصورها هؤلاء.. ثم تحدث الرئيس البارزاني عن موقف الجهات العراقية المتحالفة مع القيادة الكوردستانية في هذا المنحى قائلاً: لقد بينا تلك التحالفات لنضمن أن يساعد كل طرف أي طرف آخر داخل التحالف يتعرض الى أشكالات والتعاون معه في حلها وبالاعتماد على الدستور الدائم وقال: أنني الان بأنتظار عودة السيد جلال الطالباني لنبحث معاً ومع أطراف التحالف خطورة هذه الاوضاع وموقفهم الصريح أزاءها لانها أوضاع لا يمكن تقبلها.

موقف الكورد من الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة

وقال رئيس أقليم كوردستان: رأينا هو أن هذه الاتفاقية ستكون لصالح جميع الاطراف وبالاخص الكوردستانية منها إلا أننا نريدها أتفاقية متوازنة وتراعي وتحمي السيادة الوطنية للعراق ثم عرج الرئيس البارزاني على مسائل التحالف الستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتأخر تكامل توحيد وزارات الاقليم وقال: إن التراكمات النفسية لخلافات الماضي هي التي تحتم علينا التأني في قراراتنا على طريق توحيد كل مجالات الحكم والحياة بشكل نهائي، كما أن الوزارات قد توحدت بشكل عملي ولم يبق في ذلك المجال شيء يذكر وسيكون ذلك ضماناً واساساً لتوحيد كل مفاصل الوزارات في الاقليم ودوائرها وفي كل المحافظات الكوردستانية وقرارنا هو تهيئة جميع الاجواء المناسبة لتنفيذ قرارات التحالف الستراتيجي في التوحيد والعمل الوطني المصيري.

مسألة تسليح الولايات المتحدة للجيش العراقي

وقال رئيس أقليم كوردستان بهذا الصدد: نحن لسنا ضد تزود الجيش العراقي بأسلحة متطورة، بل أن المسألة تكمن في كيف وأين ومتى تستخدم تلك الاسلحة ومن يقرر ذلك.. فنحن حريصون على الا يستخدم الجيش لقمع الشعب ثانية بل يجب أن يتولى الجيش واجبين وطنيين اساسيين هما:
(1) حماية العراق من التهديدات الخارجية.
(2) لمحاربة الارهاب ونرفض أن يستخدم هذا الجيش لحسم الخلافات السياسية وأياً كان رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة أو الحاكم في العراق وإلا فأن تسليح الجيش بشكل حديث وفعال هو مسألة لاخلاف عليها والامر هكذا فأننا لن نقبل، عدا مسألة محاربة الارهاب في البلاد وأن يستخدم الجيش في الصراعات السياسية وقال: أرى أن مسألة أرسال قطعات من الجيش مؤخراً الى مدينة خانقين الامنة جاء وفق هذا الموقف الخاطىء الذي لا نقبل به أطلاقاً، مع استعدادنا لمساعدة الجيش والتعاون معه في مكافحة الارهاب مع رفضنا لاية أجندات أجنبية في هذا الاتجاه بل همنا وتوجهنا وتطلعنا الحقيقي المشروع هو بناء علاقات جيدة مع دول الجوار وبالمقابل أن تبتعد تلك الدول عن نهج القرار نيابة عن العراقيين أو التدخل في الشؤون الداخلية للعراق