ktv: أكد السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن الجيش العراقي هو جيشنا ونريده أن يكون جيشاً قوياً ومسلحاً تسليحاً جيداًً ولكن بضوابط بحيث لا يعود الجيش يتدخل في السياسة ولا يجوز أن يقوم شخص واحد في بغداد أياً كان موقعه بتحريك الجيش حيثما يشاء أو إذا أختلف مع هذه الجهة أو تلك.

وقال إن الجيش يجب أن يكون تحت قيادة سياسية وأن يكون إعادة بناء الجيش بموجب موافقة البرلمان بالتشاور مع القوى الأساسية والأطراف المشاركة والشريكة في الحكم، مؤكداً على عدم قبول تهميش دور الكورد في الجيش لأن الكورد شركاء في الحكومة العراقية الفدرالية ومؤسسون في بناء العراق الجديد.

وقال إن اول لوائين من الجيش العراقي تأسس من قوات البيشمركة في حين لم تكن الأطراف الأخرى جاهزة للمساهمة في الجيش العراقي، وحول قانون إنتخابات مجالس المحافظات قال الرئيس بارزاني إن لدينا الآن دستور صوت عليه أكثر من ثمانين بالمئة من الشعب العراقي، وقد وضعت خارطة طريق هي المادة مئة وأربعين في الدستور لحل مشكلة كبيرة وهي مشكلة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، ونحن مع الدستور ويجب أن نحترم الدستور.

أما المادة الرابعة والعشرين التي تم طرحها على مجلس النواب في تموز فهي جاءت لتكون بديلا لهذه المادة وهذا لايجوز، وقال نحن لسنا ضد الإنتخابات بل نؤيد الإنتخابات ولكن لماذا لا تجري الإنتخابات في كركوك كما تجري في غيرها من المحافظات، نحن مع إجراء الإنتخابات في محافظة كركوك مثل بقية المحافظات، ولكن إذا كان هناك أي سبب أو لتطمين بعض الأطراف لتأجيل الإنتخابات في كركوك فقد أيدنا أيضاً ووافقنا ولكن بشرط الاّ يكون هناك قانون يحل محل المادة مئة وأربعين، وأضاف أننا مع التعديل العادل للوظائف ولسنا مع توزيع مقاعد مجلس المحافظة كونها إستحقاقاً إنتخابياً.

وحول قانون النفط والغاز قال الرئيس بارزاني إننا لم نخالف الدستور في أي عقود وإذا كان هناك خلاف فنحن مستعدون للتراجع ولتصحيحه، وأوضح أنه تم التوصل في شباط عام الفين وسبعة إلى مسودة إتفاق حول قانون النفط والغاز مع ورقة ملحقة وقد تم تحويل المسودة إلى مجلس الشورى بحجة الصياغة اللغوية حيث تم تغيير مضمون القانون، مشيراً إلى أن الدستور يقول إن للإقليم الحق في إبرام العقود، والدستور يقول إن الحقول المستخرجة سابقاً تديرها الحكومة الفدرالية مع حكومة الإقليم والحقول المستخرجة حديثاً تديرها حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية، ثم هناك إتفاق آخر ينص على أن وارادات النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي وأن الواردات توزع بشكل عادل على الجميع.

وحول العلاقات مع تركيا وقضية كركوك قال الرئيس بارزاني إن كركوك هي مشكلة عراقية في كل الأحوال ويجب أن تحل عراقياً وليس لتركيا وأي دولة أخرى الحق في التدخل فيه.

وحول الإتفاقية الأمنية مع أمريكا قال الرئيس بارزاني نحن مع الإتفاقية وإن بقاء الجيش الأمريكي في العراق بحيث يكون محكوماً بإتفاقية أفضل بكثير من دون أن تكون لدى الجيش الامريكي مطلق التصرف في العراق، وأوضح ايضا أن الإتفاقية من مصلحة العراق بشرط أن يكون الإتفاق متوازناً ولا يمس السيادة الوطنية للعراق.