الأحد 09 شباط / فبراير 2025, 19:06
اتحـاد الشـعب




اتحـاد الشـعب
الخميس 16 تشرين الأوّل / أكتوبر 2008, 19:06
كورداونلاين
صحيفة شهرية يصدرها الإعـلام المركزي لحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سـوريا

 

ستة وأربعون عاماً ... وما زال الجرح نازفاً  

  كان الإحصاء الذي شهدته محافظة الحسكة في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962م ، الخطوة التنفيذية التي أخرجت المرسوم التشريعي ذي الرقم /93/ الصادر بتاريخ 23 آب 1962م إلى حيز الواقع ، وكان ذلك صورة من صور الاضطهاد القومي الذي يمارس بشكل منهجي ضد الشعب الكردي في سوريا ، تلك الصورة التي شكلت سابقة جرمية في تاريخ الإنسانية ، وأعطت النظام العراقي نموذجاً مجرباً في الاضطهاد القومي ، ليقوم ذلك النظام بتطبيقه ضد الشعب الكردي في العراق وخصوصاً الأكراد الفيليين .

  إن ممارسة مثل هذا النوع من التمييز العنصري تأتي لتحقيق أهداف وغايات عنصرية ، ويأتي التجريد من الجنسية بسبب الأهمية المترتبة على تمتع الشخص بالجنسية والخطورة المترتبة على فقدانه لها ، وإن مهندسي الإحصاء العنصري الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962م كانوا يدركون تمام الإدراك ، بل ويرمون من وراء فعلتهم تلك إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة الكردية ، وتغيير تركيبتها السكانية وتعريبها وتعريض أهلها إلى الصهر والتمثيل القومي وتعرضهم إلى وضع معيشي خاص ، بهدف تشريدهم وإفقارهم ، وبالأخير حرمانهم من الصفة الوطنية التي تسمح لهم باكتساب الحقوق العقارية وممارسة حق الترشيح والانتخاب والاستفتاء ، وكذلك من حق التملك والسفر خارج البلاد ومرسوم/49/ استكمال لمشروع محمد طلب هلال السيء الصيت .

إن المناقشة القانونية لهذا الموضوع ، وإحالته إلى القانون السوري الحالي وحتى إلى القوانين السابقة، تصل بنا إلى أن هذا الإجراء بعيد كل البعد عن أي نص دستوري أو قانوني سوري ،  بل هو يتناقض معها تماماً ولا يحمل أية مبررات شرعية ، كما أنه يشكل مأساة إنسانية تتناقض مع كافة الشــرائع الدولية والإنسانية ، أنه – إذاً – يعتبر قضية سياسية تستند إلى دوافع شوفينية بالأساس .

  لقد شكل هذا الموضوع هاجساً لدى الجهات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل سوريا وخارجها ، ويكاد لا يخلو تقرير لجهة مهتمة بحقوق الإنسان من مسألة تجريد الأكراد من الجنسية السورية ، كحالة من حالات انتهاك النظام السوري لتلك الحقوق ، وقد أدى هذا إلى تخبط رسمي سوري واضح في الإجابة على تلك التقارير والوفود الإنسانية ، وكان ذلك التخبط يسفر أحياناً كثيرة عن اعتراف رسمي بالحالة مع محاولة تبريرها ولكن دون إقناع .

  كما شكل هذا الموضوع أيضاً هاجساً وجزءاً من نضال الحركة الكردية في سوريا ، فقد مارست هذه الحركة صنوفاً مختلفة من المطالبة بإعادة الجنسية السورية إلى عشرات الألوف من ضحايا الإحصاء العنصري ، إلا إن الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم في سوريا لم تستجب لأي نداء أو مطالبة بهذا الصدد ، بل كانت دائماً تمارس التجاهل والإمعان في الممارسة العنصرية أو التسويف وإطلاق الوعود المخدرة ، وخاصة في أوقات اشتداد الضغوط الخارجية ، وكان آخر تلك الوعود قد صدر أثناء زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى محافظة الحسكة وحتى الآن لا توجد أية إشارة إلى توجه السلطات السورية  
نحو حل هذه القضية التي تولد يومياً ضحايا جدد ، ليستمر النزيف في خصر هذا الوطن .. فمن يتحمل المسؤولية ؟!
 

الحياة السياسية في البلاد ... إلى أين ... ؟

 

  أن الحياة السياسية تزداد انغلاقاً في بلادنا وتشهد تراجعاً سنة بعد سنة ، لكن كل العالم في تطور يوم بعد يوم .. ؟

  والسبب الرئيسي برأينا هو احتكار السياسة الرسمية من لدن الحزب الحاكم – البعث – وافتقار الساحة السياسية إلى الحريات الديمقراطية والتفاعل الحر بين الأواسط الفاعلة الحقيقية داخل البلاد. ولذلك تبقى أجهزة التحكم بهذه السياسة تعمل وفق الأمزجة والأهواء ، أو وفق مصالح الأفراد والفئات المتسلطة، وعلى حساب المصالح الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد. وما يزيد الوضع سواءً هو ازدياد أسلوب التزلف والتملق للنظام لدى العديد من الأطراف السياسية منها بهدف تعزيز مواقعها مثل أحزاب الجبهة، وأخرى تأمل تحقيق بعض مصالحها مستغلة الظروف الاستثنائية للحالة العامة في البلاد. وغدا النقد أو الانتقاد للنظام أو لهذا الطرف أو ذاك كأنه معاداة أو هكذا يفسر– كشكل من أشكال القمع – بغية عدم ذكر الأخطاء وإخفاء الحقيقة عن الجماهير، وهذا الأسلوب هو أسلوب كلاسيكي متبع خلال المراحل السابقة ولا يبشر بتغيير جوهري يستحق الذكر .

  إن مجرد الاعتقالات وتحت أية حجة أو ذريعة يعني الإبقاء على قانون الطوارئ ، وكذلك السياسة الشوفينية تجاه الشعب الكردي والإبقاء على القوانين الاستثنائية الجائرة وحتى دون أدنى تفكير بمعالجة سليمة للوضع الكردي، ومظاهر الفساد المستشري وغلاء الأسعار الفاحش تدل على أن حملة مكافحة الفساد قد توقفت أو أنها لم تكن جدية من البداية ، كما أن الوساطة والسمسرة لا تزال قائمة على قدم وساق والمحسوبية في العمل والاستخدام لا تزال هي الماثلة لا سواها، والروتين القاتل والتعقيدات المستعصية للمعاملات في الدوائر والمؤسسات والشركات هي السائدة لا غيرها، كل هذه الأمور على سبيل المثال تدل بوضوح على أن لا تغيير يلبي إرادة وطموح الجماهير للإبقاء على القديم البالي ، ودون معالجة الحالة السياسية في البلاد بحجة أن بلدنا من دول المواجهة مع إسرائيل وأن هناك أخطار خارجية تهددنا ، تلك هي ذريعة ليس إلا ، لأن العكس هو الصحيح ، حينما يشعر بلد بخطر خارجي فما عليه إلا أن يحقق التفاهم والوئام بين أبنائه أولاً ويعالج أوضاعهم ويحل مشاكلهم ليكونوا يداً واحدة في التصدي لأي خطر خارجي أو أية عرقلة داخلية لتطوره وتقدمه ، وبذلك يمكن زج كل الطاقات والإمكانات في خدمة البلد والدفاع عنه .

  إن المرحلة بكل معطياتها وحيثياتها تقتضي التفاعل الوطني وتوجيه النقد ورفض الممارسات الضارة والتصدي لها بجدية وحزم على أساس من نكرانالذات والمصالح الأنانية أو المكاسب الحزبية الضيقة ، ووضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤولية والجهة المسؤولة عنها ، وطلب محاسبتها بكل جرأة . كما أن فضح السياسات والممارسات الشوفينية على أوسع مجال هي مهمة كل القوى الوطنية وكل الأوساط الخيرة ، لأن السياسات والممارسات تلك لا تخدم مصالح البلاد وتقدمها ولا تساهم في خلق أرضية التفاهم والوفاق الوطني بين أبناء المجتمع الواحد بل العكس تسيء إلى كل ذلك بوضوح .

  إننا ندعو الأوساط المسيطرة على القرار السياسي في البلاد إلى الامتثال لما جاء في خطاب القسم وترجمته عملياً وإعطاء الأهمية للرأي الآخر ورفع السياسات والتدابير الجائرة التي تحول دون التلاحم الوطني وتحد من تقدم البلاد وتطورها .

 

الجزيرة .. موسم الهجرة إلى لقمة العيش

 

  م . خورشيد أحمد– القامشلي *

 

  تثير هجرة أبناء الجزيرة أفراداً وعوائل وبشكل مرعب أكثـر من سؤال حول أسباب هذه الهجـرة وتداعياتهـا المستقبلية . فقد أصبحت ظاهرة يومية ملفتة وصلت إلى حد أن الكثير من قرى الجزيرة قد فرغت تماماً من سكانها وبشكل خاص قرى الجنوب؟! فبعض الإحصائيات تتحدث عن هجرة أكثر من عشرة آلاف عائلة بحثاً عن لقمة العيش في وضع كارثي لم تشهده المحافظة خلال تاريخها الحديث. وهذه الإحصائيات غير دقيقة بالتأكيد في ظل غياب اهتمام الجهات الحكومية باستفحال هذه الظاهرة الخطيرة والتحرك لوضع حلول فورية ناجعة .. ثم الوقوف على جذرها للحد منها بشكل نهائي مستقبلاً. إلا أنها لم تعطِ المشكلة إلا أذناً من طين وأخرى من عجين؟! .

 

  جزيرة العطاء ... جزيرة الفقر

 

  من المفارقات المضحكة المبكية أن تكون الجزيرة هي المحافظة الأكثر عطاء بين المحافظات السورية لكنها الأكثر فقراً أيضاً . فهي المحافظة التي تشكل سلة غذاء سورية المنتجة للمحاصيل الإستراتيجية كما أنها الحاضنة الهامة للثروة الحيوانية وهي المحافظة الأولى بإنتاج النفط . لكن مقابل كل ذلك هي المحافظة ذات الوضع الاستثنائي أيضاً . فهي تعاني من شح في مشاريع البنية التحتية والخدمية وفيها أعلى معدلات الفقر بين المحافظات السورية وأعلى معدلات البطالة ويندر أو يكاد ينعدم وجود مشاريع اقتصادية تمتص البطالة المتفاقمة وبشكل خاص بين الشباب وتقدم لهم فرص عمل مقبولة . وكل ذلك يرجع إلى السياسات المتبعة بحق المحافظة والتي لا تبنى على هاجس النهوض بواقع هذه المحافظة المعطاء . فكم من السنوات ثقبت خلالها آذاننا بتلك الجعجعة حول تنمية المنطقة الشرقية إلا أن حصادها لم يكن سوى المزيد من قبض رياح الجوع وخيبات أبناء المحافظة . التي فيها أقل الخدمات الصحية والتعليمية العليا والمحافظة الوحيدة التي تعتبر بكاملها محافظة حدودية وما يترتب على ذلك من منعكسات سلبية .

عـام الجـوع

 

  لاشك أن عام 2008 سيدخل ذاكرة التاريخ في الجزيرة على أنه عام الجوع.. ولا نتمنى طبعاً أن يكون بداية أعوام الجوع التي تبشر بها السـياسات الليبرالية للحكومة . فلم تشهد المحافظة منذ أكثر من نصف قرن هذا الوضع المعيشي البائس . والذي خلقته ظروف وسياسات اجتمعت عليها الأرض والسماء معاً .

ففي السماء أدى انحباس الأمطار إلى تدمير الزراعة البعلية التي تشكل القاعدة الأوسع في ريف الجزيرة وتضررت الثروة الحيوانية بشكل كبير نتيجة لانعدام المراعي الطبيعية لها وتقاعست الحكومة في توفير الأعلاف اللازمة وبالتالي فقدت الجزيرة آلاف فرص العمل التي كانت توفرها جودة المواسم لأبنائها. قابل كل ذلك السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تتبعها الحكومة على الأرض ، وبشكل خاص ما يتعلق بالسياسات الزراعية التي تركت آثاراً سلبية على الفلاحين والمزارعين.

  وهذا ما أدى إلى توجيه ضربة إلى عوامل الاستقرار في الريف (الزراعة- الثروة الحيوانية) وبالتالي هجرة العديد من الفلاحين مع عوائلهم من الريف . وربما كان قرار الحكومة برفع سعر مادة المازوت بنسبة مرعبة بلغت 257% وفي وقت حرج جداً للفلاحين حيث كانت المحاصيل الشتوية في الشهر الأخير من السقاية ومحصول القطن يُعطى رية الإنبات للمساحات المزروعة. هو أكثر القرارات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة والتي انعكست بشكل سلبي كبير على الواقع الزراعي وعلى الوضع المعيشي بشكل عام والتي ترافقت بزيادات غير طبيعية أيضاً في أسعار معظم المواد بشكل خاص مواد الاستهلاك الشعبي، الأمر الذي خلق تساؤلاً مشروعاً لدى المواطن حول كيفية خدمة هذه السياسات في تصليب الموقف الوطني السوري؟!

 

لسنا غجراً !!

 

  في رحلة البحث عن لقمة العيش توزعت العوائل المهاجرة على المدن السورية الداخلية، ومن وجد منهم فرصة للعمل تبقيه على قيد الحياة فقد أسعفه الحظ. بينما توزع الآخرون على مخيمات في مداخل المدن الكبرى بانتظار المجهول ، وأمام فهم ورغبات أصحاب السيارات الفارهة في أجسـاد نسائهم اضطر الكثيرون منهم ( وهذا ما حملته شهادات حزينة لأبناء المحافظة) للكتابة على خيمهم الإعلان التالي : «نحن مهاجرو الجزيرة .. ولسنا غجراً» .

  فهل تستحق الجزيرة الخضراء وأبناءها هذا المآل البائس أيتها الحكومة «الرشيدة»؟؟!!

 

والآن ... ما العمل؟؟

 

  إن جوهر الجوهر في معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد عموماً هو التراجع عن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تنتهجها الحكومة والنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي.

  هذه السياسة التي عبّرت عن محتواها بالمزيد من إفقار الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم من فلاحين وعمال وصغار كسبة .         

 

  وفيما يخص الجزيرة وكونها محافظة زراعية :

 

  ضرورة تلبيـة مطالب الفلاحين العادلـة من تأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وكهرباء وأدوية وأعلاف وقروض ميسّرة وغير ذلك في مواعيدها المحددة وبالأنواع والكميات المطلوبة وبالأسعار المدعمة وإقامة الصناعات الغذائية في المحافظة وعدم التراجع عموماً في دعم الإنتاج الزراعي والمزارعين وكل ما من شأنه توفير الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في الصمود الوطني.

  فمؤشرات تراجع الدولة عن الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره بشقيه هو بفعل السياسة المتبعة من الحكومة والفريق الاقتصادي وبشكل خاص الزراعات الإستراتيجية (قمح - قطن - شوندر سكري) في الوقت الذي نرى فيه أن الاتحاد الأوروبي على الرغم من تقدمه الصناعي يقوم بدعم الزراعة بـ /155/ مليار يورو .

  إن دعم البحوث العلمية الزراعية والاهتمام بالكادر العلمي والكف عن إصدار القوانين التي تجيز بيع المستثمرين لأراضي البادية والمناطق الزراعية حول المدن لإدخالها في المشاريع السياحية وكذلك على الشريط الساحلي ومحاربة الفساد والنهب الذي يتم بأساليب عديدة؟ وربما كان اختلاق ما سمي بالندبة (النقطة) السوداء التي أصابت القمح في العام الماضي أحد هذه الأساليب.

  هذه القصـة المختلقة التي حقق التجار من خلالهـا صافي ربح بلغ 22.400 مليار ليرة سورية، بينما بلغت خسارة الدولة 13.440 مليار ليرة سورية.

  إن كل ذلك يُعزز من عوامل توفير الأمن الغذائي الذي نحيل كل من لا يقدر أهميته إلى قول «الحسناء» كونداليزا رايس في الكونغرس عندما سـئلت : لماذا لا تستجيب سورية للشروط الأمريكية بأن سورية لا تشـتري قمحاً من الولايات المتحدة.

  وأمام هذه الكارثة في الوضع المعيشي والاقتصادي الذي أفرز ظاهرة الهجرة واستفحالها لابد من الخطوات العملية التالية :

- إعادة النظر في أسعار شراء محصول القمح سنوياً بما يتماشى مع زيادة التكاليف الحقيقية للإنتاج مع مراعاة الأسعار العالمية للمحصول .

- منح مكافآت تشجيعية للفلاحين على كميات الإنتـاج للمحاصيل الإستراتيجية الهامة وخاصة محصول القمح.

- اعتماد سعر تشجيعي للمشاريع الزراعية المرخصة وفق الرخص الممنوحة من مديرية الموارد المائية والمساحة المرخصة من مديرية الزراعة من خلال تخصيص الفلاحين المالكين للآبار والمستفيدين من مشروعات الري بقسائم مازوت بالسعر المخفض أسوة بأصحاب المخابز .

- إلغاء المادتين/106و110/ من قانون العلاقات الزراعية والتي ستسيء في حال تطبيقها إلى فلاحي واضعي اليد بشكل بالغ .

- النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة من خلال إقامة مشاريع اقتصادية من معامل ومصانع ومصفاة نفط والقضاء على ظاهرة البطالة المستفحلة في المحافظة وخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل .

- والتفكير الجدي بمشاريع البنية التحتية من خلال اقتطاع نسبة من عائدات النفط لصرفها على تحسين الخدمات في المحافظة .

  لقد كانت الهجرة من الريف إلى المدينة ظاهرة قديمة على الدوام وبقدر ما يمكن إزالة الفروقات بين الريف والمدينة بقدر ما نقدم الحلول لهذه الظاهرة التي تسبب متاعب كثيرة كزيادة الطلب على العمل في المدن والأزمة الغذائية فيها نتيجة لضغط الطلب المتزايد مع ازدياد أزمة السكن والمواصلات وفي مختلف مجالات الخدمات . إن عدم الالتفات إلى الحلول الجذرية لهذه الظاهرة سوف يفضي إلى كارثة حقيقية مستقبلاً هذه الظاهرة التي توفر المناخ الملائم لكثير من الأمراض الاجتماعية : الجريمة - الدعارة - تجارة المخدرات - النصب والاحتيال - السلب والسطو والقتل ... الخ .

  وهي كلها تشكل ضربة لأمن المجتمع واستقراره في الصميم .

  =================

 

  * - عن جريـدة صوت الشـعب

 

سيفر – لوزان – كركوك ... دروس وعبر *

 

  في العاشر من شهر آب من كل عام نعايش ذكرى اتفاقية سيفر الموقعة بين دول الحلفاء والدولة العثمانية على إثر هزيمة الأخيرة في الحرب العالمية الأولى ، فأقيمت الكثير من المؤامرات والاتفاقات لتوزع مناطق النفوذ بين الدول المنتصرة .

  وشكلت هذه المؤتمرات والاتفاقيات نقاط انعطاف مهمة وخاصة بعد انتهاء الحرب ، حيث أعادت رسم الخارطة الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم وخاصة الشرق الأوسط كمؤتمر الصلح في باريس 1919م ومؤتمر سان ريمو ومن ثم مؤتمري سيفر ولوزان وقبل هذا وذلك اتفاقية سايكس– بيكو 1916م ، ومعظم هذه المؤتمرات عقدت تحت شعارات العدالة والحرية والمساواة والعمل على إنقاذ الشعوب المغلوبة على أمرها وتحريرها من ربق الاحتلال لتمارس حياتها بإرادتها الحرة لكن الوقائع أثبتت غير ذلك فلم تكن هذه الشعارات إلا كلمات جوفاء مفرغة من معناها لا دلالة لها في عالم السياسة، على الرغم من ارتفاع صوت الشعوب المقهورة في مؤتمر الصلح ومنهم الشعب الكردي الذي عانى كثيراً من الاستعمارين التركي والفارسي لكنها لم تلقى أذان صاغية من قبل الدول العظمى  وبقي الضمير الإنساني في سبات عميق وبدأ وجه العدالة المزيف القبيح لكل ناظر وما كان ذلك إلا درساً قاسياً من دروس التاريخ لكل الشعوب المظلومة . نتيجة تغير الأوضاع والتوازنات العسكرية في ميادين المعارك وسياقات المرحلة ومشيئة الإرادة الاستعمارية جاءت اتفاقية سيفر التي تم التوقيع عليها في آب 1920م عقب الحرب العالمية الأولى بين الإمبراطورية العثمانية وقوات الحلفاء ولكن المعاهدة رفضت من قبل الحركة القومية التركية بزعامة مصطفى كمال أتاتورك التي شكلت جمهورية تركيا في 29 أكتوبر 1923م على أنقاض الإمبراطورية العثمانية . كان رفض أتاتورك لتطبيق بنود المعاهدة نابعاً من خسارة لحجم هائل من المناطق التي كانت تابعة للعثمانيين في حالة تطبيق المعاهدة .

  كانت المعاهدة تنص على :

 

- حصول منطقة الحجاز على الاستقلال .

  • حصول كردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 من الفقرة الثالثة والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استناداً إلى البند 62 ونصه " إذا حدث، خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين أن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا ، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم أن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال ، فإن  تركيا  تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة . وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعاً لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا ". 

  لكن لم تلق معاهدة سيفر النور فانتعاش كمال أتاتورك ، ودحره القوات اليونانية في الأناضول وانسحاب الجيش الفرنسي من أضنه واتفاقها مع حكومة أنقرة ألغى اتفاقية سيفر فحلت محلها اتفاقية جديدة في 24 تموز 1923م في مدينة لوزان السويسرية للتفاوض على معاهدة جديدة مع تركيا , التي رفضت تحت حكم كمال باشا , الاعتراف بمعاهدة سيفر. بعد إلغاء السلطنة بعشرين يوماً لم تكن توجد سوى حكومة تركية واحدة هي حكومة أنقرة ؛ فدعاها الحلفاء على مؤتمر الصلح في لوزان في (20 ربيع الأول1340 هـ 20 نوفمبر 1922م ) لإعادة النظر في معاهدة سيفر ؛ فتشكل وفد تركي برئاسة عصمت إينونو وعضوية رضا نور والحاخام ناحوم (حاخام اسطنبول الأعلى ) ، وحدثت منازعات حامية في بداية المفاوضات بين وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون وعصمت إينونو ، حيث أصرت بريطانيا على إلغاء السلطنة بإعلان الالتزام بالعلمانية وإلغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته من البلاد والإبقاء على الموصل بعيدة عن تركيا ، وكانت هذه هي الشروط الإنجليزية لإعطاء تركيا الاستقلال . وفشلت الجولة الأولى من المفاوضات ، ثم دعيت الوفود مرة أخرى إلى لوزان للبحث من جديد في بنود معاهدة سيفر ، ووافق الأتراك على الشروط الإنجليزية ، فألغيت السلطنة في (20 ربيع الأول 1342هـ 30 نوفمبر 1923م ) وأعلنت الجمهورية ، واختير أتاتورك رئيساً لها المؤتمر استمر 11 أسبوعاً واستمع الحاضرون إلى خطب من بنيتو موسوليني من إيطاليا وريمون پوانكاريه من فرنسا. وفي نهايته, قبلت تركيا بالشروط السياسية و"حرية المضايق", والتي كانت هماً رئيسياً لبريطانيا. مسألة وضع الموصل تم تأجيلها, حيث أن كرزون رفض التراجع عن موقف بريطانيا المصر على كونها جزءاً من العراق .

  إلا أن الوفد الفرنسي, لم يحقق أي من أهدافه وفي 30 يناير1923 أصدر بياناً بأنه لا يعتبر مسودة المعاهدة أكثر من " أساس للحوار " . الأتراك كذلك رفضوا التوقيع على المعاهدة. وفي 4 فبراير 1923, كرزون قام بزيارة أخيرة لتركيا لإقناعها بالتوقيع, وعندما رفضوا التوقيع فض وزير الخارجية البريطاني المفاوضات وغادر في ذات الليلة على قطار الشرق السريع. وعادت السيادة التركية على ما يقرب من كل الأراضي التي تشمل تركيا الحالية، وألغيت الامتيازات الأجنبية ، وتقررت عدم مطالبة تركيا بالأملاك السابقة ، وهي السياسة التي سارت عليها تركيا منذ ذلك الوقت ، وتقرر تدويل بوغازي البوسفور والدردنيل ، ونزع سلاح الأراضي الممتدة على جانبيهما .

  وخلاصة القول لم تكن القضية الكردية إلا أسيرة للمراوغات السياسية ولعبة المصالح والتوازنات الدولية حين ذاك، ولا ننسى ذكر عدم النضوج العامل الذاتي الكردي في معظم أنحاء كردستان في تلك المرحلة ، فغابت شمس الحرية عن كردستان والشعب الكردي وإلى الآن مازالت أمواج السياسة تقاذف بالكرد إلى شواطئ المجهول لا ترحم الضعيف والخشية أن يعيد التاريخ نفسه من جديد وهذا ما نشهده في العراق الآن بالنسبة للمناطق المتنازعة عليها وخاصة كركوك فبعد تثبيت الآلية لحل وضعية هذه المناطق في المادة الدستورية 140 التي تقر بتطبيع الأوضاع ومن ثم الإحصاء وأخيراً إجراء استفتاء في كركوك ليقرر أهالي المحافظة ما أن يبقوا في ظل الحكومة المركزية أو يتبعوا بحكومة إقليم كردستان، لكن على ما يبدو أن لعبة التوازنات والمصالح تستطيع أن تضرب ألف دستور ودستور بعرض الحائط وما المادة 24 من قانون مجالس المحافظات إلا لوزان جديدة لحرمان الكرد من حقوقهم المشروعة، ولابد من الحرص الشديد من قبل الكرد حتى في اختيار حلفائهم والتحالف الاستراتيجي يجب أن يكون التحالف الكردي – الكردي فآن للكرد أن يعلموا ويتعلموا أن الساحة للقوى وقوتنا في وحدتنا وعملنا المشترك ؟ ...

 

  *   عن جريدة ( دنكى كرد )

 

أحفاد صلاح الدين .. أم أبقار الدانمارك .. ؟ *

 

  ثمة أسئلة افتراضية يطرحها المرء بتمعن للدلالة على حجم المأساة والعذابات والغبن الذي يعانيه شعب ملك الحياة والإباء ودخل التاريخ محرراً ، لامس الأرض بعش جنوني ، خاض المعارك البطولية بقدرة فائقة مع أعتى الإمبراطوريات دكتاتورية وشراسة في سبيل الأرض .

  حمل لواء الحرية برجولة ووزع العدل بالقسطاس ، وكتب ملاحمه بكبرياء لا مثيل له، شعب أنجب في ثنياته قائداً كالناصر صلاح الدين ، واحتضن إبراهيم هنانو محرراً ، ويوسف العظمة نبراساً للشرف ، شعب عشق الأرض وتشبث به منذ آلاف السنين ، ودافع عنه بلا هوادة ، أليس كافياً أن يحمل هوية تثبت وجوده وأرضاً تضم رفاته لا لأنها شفقة ولا زكاة ولا إنسانية ولا منة من أحد ، بل رد للمعروف وغبناً ألحقته الحكومات العنصرية والشوفينية كالإحصاء عام 1962، وتماطلت الأنظمة المتعاقبة بعدها حتى يومنا هذا .

  ينبغي علينا أن نسأل بعد عشرات السنين .. ؟ أهل هذا جزاء الإحسان لشعب اضطهد وتشرد مئات الآلاف منهم عنوة يجوبون شوارع المدن ، وهل اقتلاع هؤلاء من أرضهم الموروثة أباً عن جد قادرة لتمحوا جذورهم وآثارهم ... ؟

  يا للهول .. !!

  أن تحمل أبقار الدانمارك شهادات تحمل سيرهم الذاتية ، وأحفاد صلاح الدين وشيركو حفاة عراة نائمين حول الكارثة ، أنها لسخرية الأقدار بإن يصبح الأبيض أسوداً والأسود أبيضاً في زمن مثل الشوك ورداً والكذب صدقاً ...

جريدة قاسيون ... والمقالة المسمومة

في عددها 365 تموز 2008 نشرت جريدة قاسيون جريدة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين مقالاً بعنوان ( وساطة برسم الاستثمار ) للسيد محمد العبد الله الذي عبر من خلاله عن أفكاره الشوفينية المقيتة وحقده الدفين على الكرد .

  لقد عبر عن أفكاره العنصرية هذه بخطاب خشبي باهت مل منه حتى أصحاب القضية التي يتباكى عليها ( قضية فلسطين ) ونشرها على حبل مهترئ مستغلاً المصافحة التي جمعت السيد جلال الطالباني المسمى رئيس العراق حسب تعبير العبد الله وايهود باراك بطلب من محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبحضوره، في مؤتمر الاشتراكية الدولية .

  ورغم أن مكتب الرئيس الطالباني أوضح طبيعة هذه المصافحة ( التي جاءت بصفته نائباً لرئيس الاشتراكية الدولية وأنها لا تؤسس لأي موقف سياسي مغاير لسياسة العراق ) ، إلا أن السـيد العبد الله كغيره من أصحـاب كوبونات النفط اعتادوا أن ينشبوا هنا وهناك ويقرأوا الأحداث بمنظارهم الأسود، بغرض الإساءة إلى الكرد والى القضية الكردية ، والى قيادات الحركة الوطنية الكردية ، مستخدماً تلك النعوات المكررة والباهتة مثل ( الانفصالية – المتسلطين على حكم شمال العراق – تحويل البقعة الغالية من الوطن إلى مركز للتآمر على شعب العراق ودول الجوار ) وما إلى ذلك من تلفيفات حول علاقة القيادات الكردية بقيادة إسرائيل متمنياً أن تنطلي حجته على العامة من أبناء الشعب العربي ، فيثير فيهم روح الحقد والعداوة ضد الشعب الكردي ، متعامياً عن الحقائق والوقائع في تطور القضية الفلسطينية وما يجري على الأرض في سبيل إيجاد حل نهائي لها ، وعلاقة أصحابها مع قادة إسرائيل، ناهيك عن الآخرين من الدول والحكومات العربية ومتعامياً كذلك عن الدور الوطني الإيجابي للشعب الكردي وقياداته تاريخياً وحتى اليوم تجاه القضايا العربية  وساحة العراق تشهد على ذلك فقد كان ولا يزال لهم الباع الطويل في أمن واستقرار ووحدة العراق .

  أننا لا نريد هنا الرد على السيد العبد الله ودحض افتراءاته ، بقدر ما نريد أن نلوم ونعبر عن الاستغراب والاستهجان حين يسمح مسؤول تحرير جريدة قاسيون بنشر تلك المقالة المسمومة ، التي نالت من مشاعر أبناء الشعب الكردي وخلقت لديهم حالة من الشك والقلق ، الغاية من نشرها في وقت تزداد فيه وتيرة السياسات العنصرية والشوفينية تجاه الكرد وقضيتهم يزداد حجم المؤامرات التي تستهدف مستقبلهم

209.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات