صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الاثنين على مشروع قرار ينص على إرسال مراقبين دوليين إلى مدينة حلب السورية، لمراقبة الوضع هناك والتأكد من عدم وقوع انتهاكات خلال عملية إجلاء المدنيين من الأحياء الشرقية.

ودعا مجلس الأمن بالإجماع يوم الاثنين إلى تمكين مسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين من مراقبة عمليات الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا في المدينة السورية.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا مسودة قرار أعدتها فرنسا "تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين."

وينص مشروع القرار، الذي صوتت لصالحه جميع الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، والذي أعطي الرقم 2328، على أن يهيئ الأمين العام للأمم المتحدة ظروفا ملائمة، بما في ذلك عن طريق إجراء "مشاورات مع الأطراف المعنية"، لضمان مراقبة ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى "حالة المدنيين، والمراعاة التامة للقانون الإنساني الدولي في المناطق الشرقية من مدينة حلب". 

وتشدد الوثيقة على ضرورة أن تمنح جميع أطراف النزاع في سوريا للمراقبين الدوليين، إمكانية الوصول الآمن ومن دون أي عراقيل إلى المدينة لمراقبة الوضع هناك، وأن تعد ظروفا ملائمة لإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالمدينة.

ويؤكد مشروع القرار على "سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن، أمس الأحد، أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن توصلت إلى "صياغة جيدة لنص" مشروع القرار بشأن حلب.

وقال تشوركين، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع تشاوري مغلق لمجلس الأمن: "قمنا بعمل جيد خلال عدة ساعات، وأعتقد أننا نمتلك نصا جيدا".

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سمانثا باور، إن وفد الولايات المتحدة في مجلس الأمن قام بعمل مشترك بناء جدا مع الفريق الروسي، مشددة على أن واشنطن تتوقع تبني مجلس الأمن مشروع القرار المذكور بالإجماع.

وأوضحت باور أن الصيغة التوافقية لمشروع القرار، تنص على نشر أكثر من 100 من عاملي الأمم المتحدة وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

وأضافت المندوبة الأمريكية أن نص المشروع "يحتوي على جميع العناصر اللازمة لإجلاء آمن وكريم، ولضمان الوصول الإنساني لجميع من سيفضل البقاء في شرق حلب".

وكالات