أغلقت قوات الاسايش في روجافا مكتب حزب "يكيتي"- ابراهيم برو- في مدينة عامودا بالاضافة الى محطة راديو محلية تابعة للحزب واعتقال عدد من اعضاء الحزب بعد عدم انصياعهم لقرار اغلاق المكتب بسبب عدم حصولهم على ترخيص من السلطات المحلية، فيما اصدر المجلس الوطني الكردي بياناً ادان فيه اعتقال اعضاء من حزب يكيتي واغلاق مكتب الحزب.

و أصدر المركز الإعلامي لمجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة بياناً إلى الرأي العام قال فيه “بعد إبلاغ كل من مكتب حزب اليكيتي في عامودا وراديو عامودا FM بضرورة ترخيص كل من المكتب والإذاعة حسب قوانين الترخيص المعمولة بها في روج آفا إلا أنهما لم يقوما بترخيص المكتب والإذاعة بعد انقضاء المهلة المحددة لهم.

ولهذا أمرت النيابة العامة (لجنة الادعاء والتحقيق) في عامودا، الاسايش بإغلاق المكتب والإذاعة وتغيير الأقفال وتم اعتقال 4 أشخاص من العاملين في الإذاعة وتم استجوابهم وأُخلي سبيلُهم بعد ساعتين.

وفي اليوم التالي (أمس)، وبتمام الساعة الثالثة، هاجم العشرات من مؤيدي حزب اليكيتي المكتب والإذاعة وقاموا بكسر الأقفال ودخلوا المبنى فقامت اسايش عامودا وبإذن من النيابة العامة بدخول المكتب واعتقال عشرة أشحاص من مؤيدي الحزب المذكور، من بينهم سكرتارية للحزب ويتم حالياً استجوابهم”.

من جانبه اصدر المجلس الوطني الكردي بياناً ادان فيه اعتقال اعضاء من حزب يكيتي واغلاق مكتب الحزب وقال المجلس في بيانه "أن المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يدين و يرفض بشدة الاعتقال السياسي و ممارسة سياسة الغاء الآخر و القمع و كم الأفواه ..".

واشار بيان المجلس الوطني أنه على خلفية إغلاق مكتب حزب يكيتي الكردي في سوريا.. أقدمت قيادة حزب يكيتي على فتح مكتبهم في عامودا...".

وافاد بيان المجلس أنه تم  "اعتقال ستة أعضاء من المكتب السياسي و هم :ِ

1- حسن صالح

2- المحامي صبري ميرزا

3- عبد الصمد خلف برو

4- سليمان اوسو

5- معروف ملا احمد

6- أنور ناسو

إضافة إلى مجموعة من المدنيين و بعد ساعات من الاعتقال تم الإفراج عن كل من : حسن صالح و المحامي صبري ميرزا و مجموعة من المدنيين المعتقلين و تم الإبقاء على رهن الاعتقال للأعضاء المذكورين أعلاه و اثنين من أعضاء منظمة يكيتي في عامودا".