يختلط حابل المستهدَفين بنابلهم في تركيا، بعد الانقلاب الفاشل في تموز الماضي، وحجة الحرب على الإرهاب، شمّاعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يعلّق عليها، صور مَن يُعدِمُهم سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ووظيفياً، واحداً تلو الآخر. ولكن في الحقيقة، اردوغان يسير على طريق النظام الرئاسي، ولا شيء يقف في وجهه، فكيف إذا كانت الطريقُ معبدةً بالذرائع؟ هنا، يصبّ اعتقال رئيس حزب «الشعوب الديموقراطي» صلاح الدين ديميرطاش، كتجسيد لانتقام يستحق المغامرة من الحزب الحاكم، كان منتظَراً، بعد تمدّد الحزب المؤيد للأكراد داخل البرلمان منذ حزيران 2015.

ويشكل اعتقال ديميرطاش، ومعه شريكته في تأسيس حزب «الشعوب الديموقراطي»، فيغان يوكسك داغ، تصعيداً في الصراع الدائر مع الأكراد، من دون أن يكون أبداً غير متوقع، رغم كل ما يحمله ذلك من نتائج محتملة وانعكاسات وتأثيرات على الساحة التركية. ويبدو أنه منذ المحاولة الانقلابية في تموز، أن ديميرطاش صوت المعارضة الوحيد في وجه سطوة أردوغان المتّسعة.

وأكد أحد كبار قادة «حزب العمال الكردستاني»، مراد قرة يلان، أمس أن الحزب سيصعّد صراعه ضد تركيا، في أول تعليق لـ «الكردستاني»، الذي يتهم أردوغان «الشعوب» بأنه جناحه السياسي.

وقرّرت محكمة دياربكر وضع ديميرطاش ويوكسك داغ قيد الاحتجاز الاحتياطي، كما وضع خمسة نواب آخرين من «الشعوب الديموقراطي» أيضاً قيد الاحتجاز الاحتياطي، بعدما كان قد تمّ إيقاف 12 نائباً من الحزب المؤيد للأكراد ليل الخميس ـ الجمعة.

وفي نصّ كتبه بيده وقرأه محاميه، قال ديميرطاش إنه ضحية «انقلاب مدني من جانب الحكومة والقصر»، فيما اعتبره النائب في «الشعوب» غارو بايلان «انقلاباً ضد الشعوب الديموقراطي.. انقلاباً ضد التعددية والتنوع والعدالة».

وأمس، وغداة توقيف القياديين في «الشعوب» والنواب المؤيدين للأكراد، اندلعت تظاهرات في أنقرة ومدن تركية عدة فرّقتها قوات الأمن بالقوة.

وسجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام الدولار لتنخفض منتصف يوم أمس الى 3?15 ليرات مقابل الدولار لتصل الى مستوى أدنى من ذاك الذي سجّلته غداة محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي.

«السفير»