وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الأمن الدولي والى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قالت فيهما ان "التصريحات المنسوبة لقيادات تنظيم القاعدة تؤكد ما دأبت الحكومة السورية على التحذير منه حول ارتباط نشاطات المجموعات الإرهابية المسلحة بتنظيم القاعدة وخطورة الجرائم التي ترتكبها في سورية والتي يهيمن تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" المرتبط بتنظيم القاعدة على نشاطاتها الإجرامية التي تعمل على سفك دماء السوريين استنادا الى فكر ظلامي وفتاوى تكفيرية توفر التغطية الشرعية لممارسات هذا التنظيم الإرهابي وحلفائه من مجموعات متطرفة أخرى تنضوي تحت مسمى الكتائب الاسلامية". ونقلت وكالة "سانا" السورية يوم الخميس 11 ابريل/نيسان عن الوزارة قولها ان "قيام بعض الدول بمنع ادانة مجلس الأمن للعديد من الجرائم الإرهابية التي تبنت "جبهة النصرة" المسؤولية عنها شكل حافزا لهؤلاء الإرهابيين للاستمرار في جرائمهم التي استهدفت المواطنين السوريين من خلال تفجيرات انتحارية وقصف عشوائي بقذائف الهاون (...) طبقا لنهج الإرهاب الذي اتبعه تنظيم القاعدة في كل مكان". واضافت الوزارة ان "سورية اذ تجدد التنبيه من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة الذي تمارسه "جبهة النصرة" وحلفاؤها من الكتائب الاسلامية وما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي أعلنت العديد من كتائبه الولاء لـ "جبهة النصرة" مؤخرا، والتغاضي عن قيام عدد من الدول في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها قطر والسعودية وليبيا وتركيا وغيرها بانتهاك التزاماتها القانونية في مكافحة الإرهاب عبر توفير الدعم المادي واللوجستي والسلاح والتدريب والايواء لهذه المجموعات الإرهابية، سيكون دافعا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط وخارجها وتصاعد نشاطات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة التي لا تعترف بحدود الدول عائقا أمام جرائم إرهابها". وأوضحت الوزارة ان "سورية تقدمت بطلب ادراج تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة"، مشيرة الى "تورط دول مثل قطر وليبيا وتركيا في تمويل وتسهيل عبور شحنات الأسلحة المرسلة الى المجموعات الإرهابية داخل سورية". كما لفتت الى "ما أكدته العديد من وسائل الإعلام الدولية عن رحلات جوية متتالية الى أحد بلدان الجوار لنقل اسلحة متطورة الى الإرهابيين بتمويل سعودي وقطري، وهي أسلحة تم رصد وصولها الى التنظيمات الإرهابية مؤخرا ولاسيما في محافظة درعا الجنوبية". وأكدت في ختام رسالتيها على أن "الحكومة السورية اذ تضع هذه المعطيات أمام مجلس الأمن فانها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب ومطالبة الدول المتورطة بدعم الارهاب في سورية بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم فيها وفي كامل المنطقة والعالم".

المصدر: "سانا"