واستهدفت حملة التفتيش 20 شخصا. وصادرت سلطات الأمن أصول تلك المنظمات وتحفظت على وثائق. يذكر أن الشرطة والسلطات القضائية في ألمانيا شنت حملات تفتيش موسعة ضد سلفيين في حزيران/يونيو الماضي. وقامت عناصر الأمن حينها بتفتيش منازل ومكاتب ومساجد في 80 منطقة بسبع ولايات، خاصة في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وهيسن.

وحظر فريديرش حينها جماعة "ملة إبراهيم" السلفية، وبدأ إجراءات قانونية ضد اتحاد "د.ا.و.ا.ف.ف.م". واعتمد المحققون على المعلومات والأوراق التي تحفظوا عليها في حملة حزيران/يونيو الماضي في حملتهم اللاحقة.

وقال فريدريش:"السلفية التي تمثلها الاتحادات المحظورة اليوم، تتعارض مع نظامنا الأساسي في الديمقراطية والحريات". وأضاف فريدريش أن التنظيمات الثلاثة تسعى بطريقة قتالية عنيفة إلى تغيير المجتمع بإحلال نظام سلفي محل الديمقراطية والشريعة محل دولة القانون. وأوضح الوزير أن قرارات الحظر تخدم حماية غالبية المسلمين السلميين، وقال: "لا ينبغي أن يعانوا من الصراعات التي يؤججها متطرفون على نحو مخطط".

ووفقا لبيانات سلطات الأمن، يوجد في ألمانيا حاليا نحو 4500 سلفي. وكان يبلغ عددهم عام 2011 نحو 3800 سلفي. وتراقب هيئة حماية الدستور (جهاز أمن الدولة) العناصر السلفية في ألمانيا منذ فترة طويلة، وتشتبه في أن بعض الحركات صارت بوتقة للإسلاميين الذين لديهم استعداد للعنف وعلى صلة بشبكات إرهابية.

ي ب/ ش ع (د ب أ)