كشف تقرير حقوقي أن 54 دولة على الأقل تعاونت بشكل سري مع برنامج الخطف العالمي والاعتقال والتعذيب تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وبينها سورية وإيران.

ويشير التقرير، الذي بلغ عدد صفحاته 213 صفحة وأصدرته "مبادرة عدالة المجتمع المتفتح"، وهي منظمة حقوقية يقع مقرها في نيويورك، إلى أن معظم تلك الدول أوروبية. واتهمت المنظمة  مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن كونهم المسؤولين عن البرنامج، الذي شهد انتهاكات في حقوق الإنسان وارتبط بالاعتقال السري وتسليم المتهمين بشكل غير اعتيادي، وتمتع هؤلاء المسؤولون بحصانة تجعلهم بعيدين عن أي شبهة أو اتهام، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وضمت قائمة الدول التي كشف عنها التقرير كذلك: باكستان، أفغانستان، مصر والأردن، مشيرا إلى أنه تم التأكد جيدا من وجود سجون سرية واستخدام التعذيب في هذه الدول على مدار سنوات عديدة.

وأشار تقرير المنظمة أيضا إلى أن إيران وسورية اللتين كان بوش يطلق عليهما "محوري الشر"، شاركتا أيضا قي البرنامج، فقد كانت سورية أحد أكثر الوجهات شيوعا في تسليم المتهمين.

وشاركت إيران في برنامج المخابرات المركزية الأمريكية من خلال تسليم أكثر من 15 شخصا إلى كابول بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان، مع علمها بأنهم سيخضعون تحت السيطرة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن كندا لم تسمح فقط باستخدام مجالها الجوي، لكنها أيضا قدمت معلومات أدت إلى نقل أحد مواطنيها إلى سورية، حيث اعتقل لمدة عام وتعرض للتعذيب.

ورغم مشاركة معظم دول الشرق الأوسط في برنامج المخابرات الأمريكية، إلا أن إسرائيل غابت عن القائمة أيضا، حسب الأبحاث التي اعدتها المنظمة الحقوقية الأمريكية.

كما غابت أيضا روسيا وظهرت جورجيا، وبولندا وليتوانيا ورومانيا وجميعها استضافت سجونا سرية على أراضيها.

وكشف التقرير عن دعم بريطانيا لعمليات تسليم المتهمين الأمريكية من خلال استجواب متهمين معتقلين سرا والسماح باستخدام المجال الجوي والمطارات البريطانية. وأشار إلى أن بريطانيا سلمت سامي السعدي إلى ليبيا ومعه عائلته بالكامل، حيث تم تعذيبه.