توضيح حول افتراءات عبدالحكيم بشار في مؤتمره الصحفي 

في مؤتمره الصحفي المنعقد في أقليم كردستان وفي قاعة المؤتمرات بهولير . 

في سياق كلمته للصحفيين تكلم الدكتور عبدالحكيم بشار عن الوضع المأساوي في غرب كردستان محاولا القاء اللوم كاملة على القوات المسلحة الكردية.

في هذا السياق يستشهد عبدالحكيم بشار زورا وبهتانا بأن الجمعية الأغاثية الألمانية بادرت بالمساعدة في غرب كردستان, الا ان القوات المسلحة قد أستولت على كل المعونات التي كانت مخصصة للفقراء.

من جهتنا نوضح كالتالي:

في بداية شهر أكتوبر 2012 قمنا و بتمويل من قبل الخارجية الألمانية بمبادرة المساعدات الأنسانية الأغاثية لغرب كردستان. في العصمة هولير قمنا بعقد اتفاقية تفاهم مع الهيئة الكردية العليا والتي كانت في وقتها في زيارة لحكومة الأقليم. هذا الأتفاق وقعت من قبل رئيس الهيئة الكرية العليا وثلاث أعضاء آخرين من كلا المجلسين الكرديين.

معربا فيها الية العمل المشترك وحرية التوزيع والحركة لأعضاء الجمعية.

انتظرنا ثلاثة أيام في هولير على أن يسمح لنا حكومة الأقليم بالعبور الى الضفة الأخرى لنهر دجلة ( غرب كردستان) الا ان كل المحاولات والوساطات من قبل الهيئة الكردية العليا باتت بالفشل, أخيرا في اليوم الأخير ونحن على نهر دجلة سمحت حكومة الأقليم لي فقط بالعبور مع المواد الأغاثية الى غرب كردستان وذلك لكوني مواطن سوري, لكن أصدقائي الألمان لم يسمح لهم العبور الى الضفة الأخرى . حينها أعربت حكومة الأقليم عن أسفها لتلك القرار ,قائلا بأن القرار مرتبط بحكومة المركز- بغداد والوضع الغير آمن في سوريا. لذى لا نريد للأجانب بالعبور عبر حدودنا الى سوريا.

رافقت الشاحنات الى العاصمة قامشلو و وضعت المواد الأغاثية في مخازن بجانب محطة لازكين للمحروقات و بقيت مفاتيح المخازن طيلة الوقت معي. و حسب الجداول التي قدمت لي من قبل لجنة الخدمات في قامشلو تم توزيع المواد الى الأغاثية الى 600 عائلة في كل من حي الهلالية و الكورنيش والغربي و زندا والطي. رافقت بنفسي كل التوزيع ولدي جداول بأسماء وعناوين العوائل التي أستلمو مني المواد اضافة الى أفلام فيديو موثقة.

الا أن ما يدعيه الدكتور عبدالحكيم بشار بسطو القوات المسلحة قاصدا( ي ب ك ) على المواد الأغاثية عارا من الصحة كذبا وافتراء بحقنا. وهذا النوع من الأفتراء أي كان سببها لا تليق بشخص يشغل منصب أمين عاما لحزب كري فكيف ان أصبح قرار ومصير الشعب الكردي لا سمح الله في يديه.

نحن من جهتنا كجمعية أغاثة تعمل بمالية الدولة. نضطر الى رفع دعوى قضائية وذلك عن طريق المدعي العام في المانيا بحق الحزب المذكور بشخص أمين عامها الدكتور عبدالحكيم بشار لتقصي الحقائق .وذلك عن طريق حكومة الأقليم. 

هذا ان لم يعتذر لنا خطيا خلال فترة أسبوعين من تحرير هذا البيان 

يونس بهرام

ممثل الجمعية