قامشلو- عقدت الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM بتاريخ 2012-12-4 في مدينة عامودا اجتماعها الدوري الشهري بحضور غالبية الأعضاء و رئاسة ديوان مجلس شعب غرب كردستان ، وتوقف الاجتماع على آخر التطورات والمستجدات في الساحة الدولية والسورية وغرب كردستان، كما وتم وضع برنامج عمل سياسي وتنظيمي للفترة المقبلة.

وجاء في بيان للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في غرب كردستان TEV-DEM إلى الرأي العام أنه :

"ناقش الاجتماع بإسهاب الأحداث المتسارعة التي ساقت البلاد لحرب أهلية وطائفية وأدت الى تخريب البنية التحتية للبلاد وتم التأكيد على أن المسؤول الأول عن هذا الوضع هو النظام بإتباعه سياسة العنف الممنهج وقتل المدنيين بدون تمييز، وأعرب المجتمعون عن قلقهم من خروج الثورة السورية عن مسارها الصحيح وسط تزايد التدخلات الخارجية وخاصة الدولة التركية وانتشار مجموعات إسلامية متطرفة، وتم التأكيد على ضرورة الابتعاد عن استخدام العنف والعودة إلى الطابع السلمي الجماهيري للثورة لإسقاط النظام البعثي الشمولي.

وقيم الاجتماع تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية بشكل ايجابي، كخطوة مهمة لتوحيد صفوف قوى المعارضة، وانتقد موقف الائتلاف من القضية الكردية، كما دعاه إلى الاعتراف بحقوق الشعب الكردي كاملة ضمن سوريا اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات، ودعا إلى ضرورة تمثيل الشعب الكردي في الائتلاف ضمن إطار الهيئة الكردية العليا كممثل شرعي للشعب الكردي في سوريا".

"وبحث الاجتماع نتائج الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الكردية العليا في هولير مع قيادات جنوب كردستان واعتبرها خطوة ايجابية لاستكمال تحقيق الوحدة الوطنية الكردية وإزالة العقبات التي تعترضها، وأكد المجتمعون على التزامهم بقرارات اتفاقية هولير وبذل كل الجهود من اجل تطبيقها على ارض الواقع".

"وتوقف الاجتماع مطولا على دخول المجموعات المسلحة تحت اسم المعارضة بتوجيه ومساعدة من الدولة التركية الى سري كانية، وفرض تلك المجموعات نفسها كسلطة أمر واقع بدلا من النظام، ومن ثم قيامها بنهب وتخريب ممتلكات الشعب، وثم مهاجمة حواجز الاسايش في المدينة واستهدافهم لـ رئيس المجلس الشعبي لمدينة سري كانية السيد عابد خليل ورفاقه الخمسة على أيدي تلك المجموعات، ورأى المجتمعون ان هذه الهجمات تعتبر استمرارية للهجمات التي حدثت في الشيخ مقصود والاشرفية بحلب وقرية قسطل جندو في عفرين، وان هذه الهجمات تستهدف الإرادة الحرة للشعب الكردي ومكتسباته في الثورة السورية ومحاولة من القوى الشوفينية في المعارضة وإصرارها على استمرارية سياسية البعث الشوفيني في المناطق الكردية لفرض العبودية على أبناء الشعب الكردي، وفي هذا الإطار حيى الاجتماع المقاومة البطولية لجماهير الشعب الكردي ووحدات حماية الشعب YPG لتصديها للمجموعات المسلحة التي حاولت الدخول إلى المناطق الكردية واحتلالها، ودعا المجتمعون المجموعات المسلحة المتبقية في بعض من أطراف مدينة سري كانية إلى الالتزام بتعهداتها للانسحاب من تلك الأماكن، وترك المدينة لأبنائها، ورأوا بأن الحل هو تشكيل مجلس يضم جميع القوميات والطوائف من أبناء المدينة، كما أعلن المجتمعون تضامنهم المطلق مع وحدات حماية الشعب في إصرارها على إخراج المجموعات المسلحة الغريبة من المدينة، ودعا جميع أبناء الشعب الكردي بمختلف اتجاهاته السياسية للتكاتف من أجل تطهير مدينة سري كانية من هذه المجموعات التي باتت تشكل خطراً على هوية سري كانية الكردستانية".

"وأكد الاجتماع أنه بعد سنة وتسعة أشهر من الثورة ظهر وضع جديد في سوريا بشكل عام وغرب كردستان بشكل خاص، وهو سيطرة قوات المعارضة المسلحة على قسم واسع من البلاد ولاسيما في مناطق ريفية من المحافظات الحدودية واستمرار النظام في إحكام سيطرته على قسم من البلاد ولاسيما في مراكز المدن والمحافظات، ومن جهة أخرى تحرير معظم المدن الكردية من سلطة النظام وإدارتها من قبل سكانها وبذلك باتت ثلاثة قوى تسيطر على الأرض وهي قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة والمؤسسات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي، ولا بد لجميع القوى السياسية أن تأخذ هذا الواقع الجديد بعين الاعتبار أثناء تناولهم للوضع السياسي الجديد في سوريا".

"واعتبر الاجتماع بأن أهم وأخطر التحديات التي تواجه مناطق غرب كردستان هي المشاكل الاقتصادية ولاسيما النقص الحاد في المواد الغذائية والمحروقات والانقطاع الشبه الدائم للكهرباء والمياه وانعدام الخدمات وذلك نتيجة الحصار المفروض على المناطق الكردية من قبل قوات النظام والمجموعات المسلحة التابعة لقوى المعارضة بالإضافة إلى ظهور العصابات وقطاعي الطرق، وتوقف الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تعاني منها مناطق غرب كردستان من خلال الاعتماد على القوى الذاتية بصورة رئيسية وتنظيمها بشكل خلاق والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون وصول الحاجات الضرورية للمواطنين من خارج المنطقة، وفي هذا السياق انتقد الاجتماع إغلاق الحدود مع جنوب كردستان من قبل سلطات إقليم كردستان ووضعها العراقيل أمام تجارة الحدود".

"كما ناقش الاجتماع الوضع الأمني في مناطق غرب كردستان وثمن جهود قوات الاسايش في الحفاظ على أمن المواطنين وفرض الاستقرار على المناطق الكردية بشكل طوعي دون مقابل ، ولكن في نفس الوقت أبدى المجتمعون قلقهم من محاولات القوى الخارجية في زعزعة استقرار المناطق الكردية ومحاولاته استئجار بعض الذمم الرخيصة لتحقيق مخططاته المعادية للشعب الكردي واستهداف القيادات الشعبية في المناطق الكردية كما ظهر في محاولة اغتيال عطوف عبدو رئيس المجلس الشعبي لمنطقة عفرين، وأن إعلان بعض المجموعات المسلحة المرتزقة الممولة من الخارج والمرتبطة بمجموعات مسلحة أخرى عن نفسها تحت أسماء مختلفة هو جزء من مخطط ترسمه بعض القوى الخارجية المتآمرة على الشعب الكردي ، ولسد الطريق لإفشال هذه المحاولات أكد المجتمعون على ضرورة زيادة مراكز الاسايش في المدن والبلدات والقرى في المناطق الكردية".

"وباعتبار ان المنطقة باتت تدار من قبل الإدارات الذاتية لأهلها فقد أكد الاجتماع على ضرورة ان يعلم الجميع أن هذه الإدارة هي التي تمثل السيادة والبديل في المنطقة ويترتب على جميع التنظيمات والأحزاب والفعاليات الاجتماعية أن تقدم الدعم والمساندة لهذه الإدارة وقبول شرعيتها في إدارة المنطقة والقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليها، وخصوصاً ما يتعلق بالأمن والحفاظ على حياة المواطنين وأملاكهم، وقد رحب الاجتماع بتأسيس مؤسسات المجتمع المدني saziyên civaka sivîl SCS"" في جميع مدن غرب كردستان التي تجتمع تحت سقفها جميع الاتحادات والمنظمات وكل المؤسسات الاجتماعية من أجل تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع وإدارة شؤونهم من خدمات " معيشية، تعليمية، صحية، ثقافية، اجتماعية ..."، واعتبرها وجه حضاري للإدارة في مناطق غرب كردستان كنموذج يحتذى به في المناطق الأخرى من البلاد".

"وأعتبر الاجتماع فرض تدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية أتى نتيجة تضحيات وجهود الشبيبة الكردية المثقفة بلا مقابل، هو انتصار للشعب الكردي في غرب كردستان وثمن المجتمعون في هذا السياق نشاط مؤسسة اللغة الكردية SZK ودعاها إلى العمل على تطوير منهاج دراسة اللغة الكردية واستكمال الكادر التعليمي للخدمة في المدارس المتبقية وتأمين الكتب الدراسية اللازمة للتلاميذ".

وفي الختام اتخذ المجتمعون جملة من القرارات المهمة في المجالات السياسية والتنظيمية والخدمية الاجتماعية