واشنطن، 4-11-2012

صرّحت السيدة مرح البقاعي أن "إنهاء مهمة وعضوية  أي عضو في المجلس الوطني السوري يتطلب تصويت الهيئة العامة مجتمعة". وبناء عليه، وفي ظل إقصاء عشرات من أعضاء الهيئة العامة وعدم دعوتهم إلى اجتماع الدوحة المنعقد في 4-11-2012، ومنعهم من حقهم الملزم بالتصويت، تعتبر القرارت التي ستتّخذ في الاجتماع غير شرعية ولاغية قانونياً، بما فيها قرارات "الفصل" أو "الترشيق".

وطالبت البقاعي المسؤولين في المجلس الوطني السوري احترام الذكاء السياسي وضيافة الأشقاء القطريين إثر تسليمهم قوائم 

منقوصة ثم إلقاء المسؤولية على الإخوة القطريين في عدم إرسال الدعوات إلى الأعضاء الذين لحقهم التسريح التعسّفي والذي اصطلح المجلس له بـ "الترشيق"!

وتفيد السيدة البقاعي بالقول : "إن محاولة فصلي عن المجلس، غيابياً، بعد استبعادي عن حضور مؤتمر الدوحة، هو عمل غير قانوني. وسيتكلّف محاميي الخاص بمتابعته مع المسؤولين في المكتب القانوني بما أن المجلس هو "مؤسسة رسمية مسجّلة كمنظمة غير ربحية" لها قانون داخلي معتبر. هذا علماً أني كنت قد جمّدت عضويتي في المجلس منذ سنة في رسالة رسمية للمكتب القانوني رفضها مديره في حينها  مُرجعاً البت في الأمر إلى ضرورة إجماع الهيئة العامة".

إن أداء المجلس الوطني في إقصاء مؤسسيه يتناقض تماماً مع  صورة سوريا المستقبل التي نريدها دولة للمؤسسات والقانون 

والعدالة. 

يحيا السوريّون أحراراً كراماً وتحيا سوريا حرّة مستقلّة.