لقاء مع فيصل يوسف رئيس الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي
الأحد 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012, 02:21
كورداونلاين
في لقاءٍ خاص مع رئيس مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي
"فيصل يوسف" يؤكد على عدم وجود عناصر مسلحة تابعة للمجلس ضمن وحدات الحماية
وينفي وجود انقسامات داخل المجلس الوطني الكُردي
حوار فريد إدوار وليلى سارة
بعد مُضي قرابة عامٍ على تأسيسه، لا يزال أداء المجلس الوطني الكُردي غير مُقنعٍ في نظر الشارع الكُردي، خاصةً بعد اتفاقية "هولير" مع مجلس غرب كردستان، تلك الاتفاقية التي كانت سبباً في شلّ حركة المجلس الوطني الكُردي لحساب الطرف الآخر على حد تعبير المُراقبين الكُرد. لكن بين هذا وذاك ثمّة آخرون يعترفون بهذا المجلس كممثّلٍ شرعي للكُرد من أجل الدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية بغض النظر عن حجم سلبياته أو حتى إيجابياته.
والأمر الذي يقضُّ مضاجع أبناء المناطق الكُردية بين الحين والآخر هو التساؤل حول دور المجلس الوطني الكُردي في اتفاقية "هولير" وأسباب وجود المظاهر المُسلّحة حتى الآن، إلى جانب الانقسامات المُتفشية ضمن هيكلية المجلس واستفساراتٌ أخرى حاولنا كشف النقاب عنها من خلال هذا الحوار مع السيد "فيصل يوسف" رئيس مكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي وسكرتير تيار الإصلاح والتغيير .
** بصفتكم رئيساً لمكتب الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي في دورته الحالية، ما الذي مَيّزَ دورتكم هذه عن الدورات السابقة؟
*«ما حقّقناه وحافظنا عليه في هذه الدورة هو عقد اتفاقية "هولير" مع مجلس غرب كردستان منذ شهر تموز الماضي وحتى اليوم، وما أنجزناه أيضاً هو التواصل مع فروع المجلس في كافة المناطق الكُردية ولا يزال هناك تنسيق وتعاون مع تلك الأطراف لإيجاد رؤية مستقبلية لتطوير أداء المجلس في دورته اللاحقة».
** يُقال أن المجلس الوطني الكُردي فَقَدَ شخصيته وهيبته بعد اتفاقية "هولير" وذلك لهيمنة الهيئة الكُردية العليا على القرارات، كيف تَردّون على هذا الكلام؟
*«نحن طرفين مُتساويين في اتفاقية "هولير" وهي التي تربطنا مع بعضنا البعض وهناك تنسيق بين الجانبين ولا أحد منا ينفصل أو يتوه لسببٍ أو لآخر، لكن القرار السياسي لكلا المجلسين يُطبّق كلٌ على حدا، أما مع وجود مثل هذه الاتفاقية فبالتأكيد سيكون القرار المُتخذ أكثر قوة من القرار المُنفرد وكل ذلك ضمن مصلحة الشعب الكُردي».
** يُعاني المجلس الوطني الكُردي من انقسامات بين مختلف مكوناته (الأحزاب، التنسيقيات والمُستقلين) ما أسباب ذلك؟ وكيف يمكنكم إنقاذ المجلس من هذه الحالة؟
*«ما يُميّز المجلس الوطني الكُردي أن قراراته تُتّخذ استناداً لعدة رؤى مختلفة للتوصل إلى صيغة تُرضي جميع المُنضوين تحت رايته، وبالتالي فإن الجميع مُتّفقين على البرنامج السياسي المرحلي للمجلس وفق قرارات المؤتمر المُنعقد يوم 26 تشرين الأول 2011م واختلاف أعضاء المجلس حول مسألةٍ ما لا يعني بالضرورة أن هناك انقسامات أو حتى خلافات وأؤكّدُ أن لا وجود لانقسامات أو تكتّلاتٍ ضمن هيكلية المجلس الوطني الكُردي».
** وكيف تُفسّر الاستقالات المُتكرّرة من داخل المجلس؟
*«إنها حالة ديمقراطية، فمن الطبيعي أن يكون هناك شخصٌ أو أكثر من بين /330/ عضواً يُقدّم استقالته لسببٍ أو لآخر وهذا لا علاقة له بوجود انقسامات أو ما يُشبه ذلك، وباعتقادي أن تلك الاستقالات لا مُبرّر لها وكان بإمكان أصحابها الدفاع عن آرائهم داخل المجلس؛ وبالنهاية فإن جميع الأشخاص المُستَقيلين هم موضع احترام وتقدير بالنسبة لنا كرئاسة مجلس».
** في اللقاء التشاوري قبل تأسيس المجلس يوم 15 أيلول 2011م ظهر خلاف بين التيارات والتنسيقيات التي شكّلت فيما بعد اتحاد القوى وبين الأحزاب التي أسّست المجلس الوطني الكُردي حول رفضكم لرفع شعار إسقاط النظام في التظاهرات الإسبوعية، ما حقيقة تلك الإدعاءات؟
*«في ذلك اللقاء التشاوري تم الاتفاق بالإجماع على تسمية الحراك في سورية بـ (الثورة) أما حول الشعارات التي رُفعت في التظاهرات فإن عبارة إسقاط النظام لم تكن واضحة بشكلٍ دقيق وفق ما جاء في البرنامج السياسي المرحلي للمجلس الوطني الكُردي المُتّفق عليه يوم 26 تشرين الأول 2011م ووُضع بدلاً عنه بندٌ ينادي ببناء نظام ديمقراطي، لكن اُستبدل ذلك المطلب يوم 21 نيسان 2012م بمطلب جديد صار فيما بعد أولى الشعارات التي نادى بها المُتظاهرون وهو إسقاط النظام».
** ما الدور الذي تقومون به على الصعيد الدولي كطرفٍ من أطراف المُعارضة السوريّة؟ وما الآليات التي تعتمدونها في طرح حقوق الكُرد؟
*«هناك العديد من الدول على مستوى الخارجية يعترفون بالمجلس الوطني الكُردي كمُمثّل للشعب الكُردي وكأحد أطراف المعارضة السوريّة وفي مقدمة تلك الدول أميركا، بريطانيا، فرنسا وروسيا وحتى الصين على مستوى المندوبين والسفراء إضافةً لألمانيا وجامعة الدول العربية، ونحن كمجلس وطني كُردي نطرح قضيتنا بناءً على ما جاء في البرنامج المرحلي للمجلس وهو الاعتراف الدستوري بالشعب الكُردي وحقوقه القومية المشروعة وفق المواثيق الدولية. وفي الوقت الحالي هناك لجنة متابعة مؤلفة من ثلاثة أطراف وهي المجلس الوطني السوري والوطني الكُردي وهيئة التنسيق الوطنية، وسيتم إيجاد صيغة توافقية أو ما يسمى وثيقة العهد حول حقوق الكُرد تحت إشراف خبراء أميركيين وأوروبيين وعرب وكُرد. وبخصوص طبيعة العلاقة بيننا وبين المجلس الوطني السوري صحيح لا يوجد تعاون أو تنسيق ضمن إطار اتفاق كلي، إلا أننا طرفان صديقان معنيان من أطراف المُعارضة. أما مسألة انضمامنا للمجلس السوري فهذا موضوعٌ آخر كوننا نجد في أنفسنا مجلساً يُمثّل حقوق الشعب الكُردي».
**بات طبيعياً مشاهدة عناصر مُسلحة أو ما يسمى بلجان الحماية الشعبية من أعضاء الـ /PYD/ ضمن بعض المناطق الكُردية، أين دوركم هنا؟ وهل أنتم مع هكذا مظاهر؟
*«في اجتماع الهيئة الكُردية العليا بـ"هولير" تم الاتفاق على توحيد جميع القوى المُسلحة تحت راية الهيئة العليا، وفي الوقت الحالي قرّرنا إقامة إدارة مُشتركة ولجنة تخصّصية لضبط كافة تلك القوى وتسخيرها وفقاً لما جاء في اتفاقية "هولير" ثم وضعها في خدمة الأطراف التي تنادي بسوريا ديمقراطية يكون للكُرد فيها حقوقهم المشروعة».
**وبرأيكم ما الأسباب التي وقفت حائلاً دون قيام مثل هكذا لجنة حتى الآن؟
*«استطيع أن أُرجعها لأسبابٍ ذاتية وأخرى خاصة تتعلق بكل طرف حيث أنه كلٌ منا انشغل بأموره الداخلية».
** لكن رغم مُضي بضعة أشهر على تلك الاتفاقية لا نزال نشاهد تلك المظاهر المُسلحة؟
*«حتى الآن لم تُطبق بنود اتفاقية "هولير" بشكلٍ كامل والسبب هي في الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها سوريا والتي تُجبرنا على عدم التمكّن من الالتزام الصارم ببنود الاتفاقية».
** وهل لديكم عناصر مُسلحة إلى جانب عناصر الـ/PYD/ ضمن لجان الحماية؟
*«لا يوجد لدينا أية عناصر مسلحة حتى الآن لا ضمن اللجنة ولا خارجها».
**لكن السيد "إسماعيل حمه" عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكُردي وعضو الهيئة الكُردية العليا أكّد في لقاءٍ منشور إلكترونياً على وجود عناصر مسلحة تابعة للمجلس الكُردي تُمارس مهامها إلى جانب عناصر الـ/PYD/ ضمن لجان الحماية.
*«نحن مُتفقون مع بعضنا حول توحيد القوى وفقاً لما جاء في بنود الهيئة الكُردية العليا كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة للوصول إلى إدارة مُشتركة لحماية المناطق الكُردية، وأؤكد مرةً أخرى على أنه لا وجود لعناصر مسلحة تابعة للمجلس الوطني الكُردي، وأن قوات الحماية الشعبية تابعة للطرف الآخر».
** وهل أنتم ضد تلك المُمارسات والمظاهر المُسلحة التي تبدو واضحة من جانب الطرف الذي ذكرتم؟
*«بغض النظر عن موقفنا بالسلب أو الإيجاب، فإن اتفاقية "هولير" عُقدت من أجل إنهاء أو ضبط تلك الحالات.
** هل تعتقد أن الـ /PYD/ التزم باتفاقية "هولير" كحضور وأهملتها كبنود؟
*«نحن الاثنان نستطيع القول أننا راضون بالتعاون الحاصل في إطار الخدمات، أما في الإطار الأمني اعترف بأن لهم نوعٌ من التقدم علينا في هذا المجال».
** يا ترى هل كان الاتفاق مع مجلس غرب كردستان ضرورة وطنية مرحلية أم أن تلك الخطوة جاءت لخدمة مصالح طرفٍ على حساب آخر؟
*«ما هو واضحٌ في اتفاقية "هولير" هو القدرة على حماية وحدة الصف الكُردي وإمكانية جعلها جزءً من الثورة السورية».
** يُقال أن بعض أعضاء المجلس الوطني الكُردي من المُستقلين ليسوا سوى أدواتٍ للأحزاب المنضوية تحت سقف المجلس لدعم قرارات تلك الأحزاب، ما مدى صحة تلك الإدعاءات؟
*«إن مقولة المستقلين أداةٌ للأحزاب هو كلامٌ مبالغ فيه، وهذا الخطاب مُرتبطٌ بالمرحلة التي مضت ومظهرٌ من مظاهرها لأنه نتاجٌ حتمي للأنظمة الشمولية. أما وجود مثل هذه الظاهرة ضمن الوسط الكُردي بكثرة، نستطيع إرجاع سببه إلى أن الأحزاب الكُردية لم تأخذ على عاتقها الدور المُنوط بها بشكلٍ كامل، عكس ما نلاحظه في المجتمعات الديمقراطية حيث يتواجد الحزب السياسي والعمل السياسي بمعنى أن الحزب أداة سياسية».
** فيما يتعلق بالشباب الكُرد الذين فرّوا من سوريا إلى إقليم كردستان وشكّلوا كتيبة مُسلحة تحت إشراف قوات البيشمركه، هل صحيح أنكم تبرأتم من هؤلاء ولم تعترفوا بهم؟
*«لا صحة لما يُقال عن تبرئتنا من هؤلاء الشباب، فجميعهم أبناءنا وإخواننا لكن لجوؤهم لإقليم كردستان وتشكيلهم لكتيبة مسلحة لم يكن بإيعازٍ أو قرارٍ منا لا كمجلس ولا كأحزاب، حتى أن رئاسة الإقليم لم تبعث لنا بتبنّيهم حتى نفعل ذلك أو نتبرئ منهم».
** لكن ما الغرض من تسليحهم وتدريبهم وتحت أي ظرفٍ سيدخلون الحدود السوريّة؟
*«اعتقد أن قيادة الإقليم قامت بهذه الخطوة للاستفادة منهم في الخدمات المدنية والحماية الشعبية إن لزم الأمر».
** وماذا عن تمركزهم بالقرب من الحدود قبل فترة استعداداً لدخولهم للأراضي السوريّة؟
*«هذا كلام عارٍ عن الصحة، فقيادة الإقليم والمسؤول العسكري نفوا مثل تلك الشائعات».
**وكيف سيكون تحرّكهم على أرض الواقع عند الحاجة إليهم؟
*«سيكون تحرّكهم وعملهم وفق قرار مُتفق عليه».
** مؤتمر المجلس الوطني الكُردي سيُعقد خلال وقتٍ قريب، يا تُرى ما الإجراءات التي اتخذتموها لإنجاح هذا المؤتمر والخروج بقرارات أكثر فاعلية وفائدة؟
*«أبلغنا جميع الفروع واللجان التابعة للمجلس لوضع تصوراتهم حول انعقاد المؤتمر القادم، كما اجتمعنا والعديد من منظمات المجتمع المدني للوقوف عند اقتراحاتهم؛ حتى أننا خصّصنا بريداً إلكترونياً لمراسلتنا عبره في حال صعوبة الحضور، إضافةً إلى تشكيل لجنة لوضع مسودة وكل هذه الإجراءات تُتّخذ لحرصنا على عقد مؤتمر مثالي يُعبّر عن رأي الشارع الكُردي».
**أُشيع أن حركة الإصلاح التي تقودونها أن لها دورٌ في التوجه نحو إعلان اتحاداتٍ كُردية، ما صحة هذا الكلام؟ وهل يمكن القول أنها خطوةٌ نحو وحدةٍ تجمع عدداً من الأحزاب؟
*«ما نسعى إليه هو إيجاد تنظيمات سياسية تُعبّر عن المرحلة الراهنة، لا تنظيماتٍ أو تكتّلاتٍ تعكس رؤى القرون الماضية، وضمن مشروعنا هذا نطرح نموذجاً ديمقراطياً مؤسّساتياً بعيداً عن المركزية في قيادة الحزب أو التنظيم وبرنامج هذا الاتحاد الذي نعمل عليه يتمرّكز على ضرورة أن يكون إعلان تأسيس الحزب تحت سقف المجلس الوطني الكُردي ورؤيته التي تخدم مصلحة الكُرد، وكل ذلك بالتأكيد سيقف حائلاً دون حدوث انقساماتٍ أو انشقاقاتٍ حزبية مُتتالية وسيساهم ذلك في ولادة أحزابٍ جماهيرية تُدافع عن بقاءها لا أن تكون حكراً لشخصٍ بعينه أو مُدوّناً باسمه».
- مكتب قامشلو لـ اتحاد الصحفيين الكُرد السوريين.
