محاضرة لجمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا في منتدى اوصمان صبري
السبت 18 آب / أغسطس 2012, 22:47
كورداونلاين
نظراً لندرة الموارد فإنه يجب وضع سلم لأفضليات إشباع الحاجات وتحديد أساليب تحويل الموارد الخام لسلع جاهزة تحقق أقصى إشباع ممكن للحاجات, وذلك على المستوى الفردي والاجتماعي
محاضرة لجمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا في منتدى اوصمان صبري
المشكلة الاقتصادية وآليات علاجه
يشير مفهوم المشكلة الاقتصادية إلى أمرين:
1- حاجات بشرية غير محدودة ومتطورة باستمرار
2- موارد اقتصادية محدودة يمكن استخدامها في إشباع تلك الحاجات (على المستوى الاجتماعي هي العمل ورأس المال والتنظيم والأرض)
ونظراً لندرة الموارد فإنه يجب وضع سلم لأفضليات إشباع الحاجات وتحديد أساليب تحويل الموارد الخام لسلع جاهزة تحقق أقصى إشباع ممكن للحاجات, وذلك على المستوى الفردي والاجتماعي.
وكيفية حل المشكلة الاقتصادية على المستوى الاجتماعي يرتكز على تحديد المسائل التالية:
1- ماذا ينتج المجتمع؟ أو مسألة الإنتاج كماً ونوعاً: ونعني به ترتيب الحاجات الإنسانية حسب أهميتها وأولويتها فطالما أن الموارد الاقتصادية المتاحة لا تكفي لإشباع كافة الحاجات الإنسانية فمعنى ذلك أنه لابد من إشباع هذه الحاجات حسب أهميتها وأولويتها فيتم في البداية إشباع الحاجات الأساسية وبعد ذلك تشبع الحاجات غير الأساسية حسب الموارد فمثلا في البداية بيت للسكن ثم غذاء ثم كساء ثم كماليات من سيارة أو ثلاجة.......إلخ.
2- كيف ينتج المجتمع الانتاج الممكن والمرغوب به؟ أو مسألة فن الانتاج أو طبيعة العملية الإنتاجية : إذا كانت المشكلة الاقتصادية تتمثل في ندرة الموارد المتاحة لإشباع الحاجات الإنسانية فلابد من إيجاد وسيلة لاختيار أفضل الطرق الفنية أو التكنولوجية لإنتاج ما تقرر إنتاجه حسب سلم التفضيل الجماعي
3- على من سيتم توزيع ما تم إنتاجه فعلاً وعلى أي أساس؟ أو مسألة التوزيع: بعد أن يتم الإنتاج لابد من اتباع طريقة معينة أو نظام محدد من أجل توزيع هذا الإنتاج على الذين ساهموا في العملية الإنتاجية بما يضمن تحقيق أقصى إشباع لاحتياجات المجتمع .
النظام الاقتصادي أو الآلية الاقتصادية
يتم تحديد هذه المسائل في ضوء إطار فكري وفلسفي واجتماعي وثقافي معين, يسمى جوازاً المذهب الفكري. كما يتم هذا التحديد في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لدى المجتمع. وأخيراً يتم هذا التحديد في ضوء العلاقات الانتاجية القائمة. وهذه العناصر الثلاثة (المذهب الفكري ووالقوى الانتاجية وعلاقات الانتاج ) تشكل فيما بينها ما يسمى بالنظام الاقتصادي أو الآلية الاقتصادية. وابرز نظامين اقتصاديين هما اقتصاد السوق والاقتصاد الاشتراكي.
اقتصاد السوق والمشكلة الاقتصادية
اقتصاد السوق نظام يقوم على أساس الملكية الفردي لوسائل الإنتاج, ويسعى فيه كل فرد لتحقيق أكبر مصلحة خاصة ممكنة (إذا كان الفرد مستهلكاً سميت المصلحة إشباعاً, وإن كان منتجاً سميت المصلحة ربحاً). ولا توجد هيئة تتولى توزيع الموارد الاقتصادية كم أرض وعمل ورأسمال على الصناعات المختلفة حسب أولويات معينة , حيث تقوم السوق بهذا الدور. ويتم الارتكاز على فكرة وجود الفرد العقلاني الساعي لتحقيق مصلحته الخاصة.
أولا- الجوانب التنظيمية والاجتماعية لاقتصاد السوق:
يقوم افتصاد السوق على الحرية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على النحو الذي ينص عليه القانون. ويرتكز هذا النظام على مبدأي الملكية الخاصة وحرية التعاقد ويقتصر دور الدولة على حماية حقوق الأفراد وحراسة مكاسبهم بالتأكيد على احترام حق الملكية وحرية التعاقد.
يعترف القانون بحق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة, سواء أكانت سلع استهلاكية أم إنتاجية. ويشمل ذلك حق الاستعمال والاستهلاك والتصرف والاعتراف بحق الإرث كسبب من أسباب الملكية. يرافق ذلك وجود ملكية بعض المنافع العامة للدولة, مع ووجود قيود قانونية على الاستعمال الضار بالآخرين للملكية الخاصة.
اقتصاد السوق تبادل يقوم أساساً على وجود السوق التي تتم فيها مبادلة السلع والخدمات بين البائعين والمشترين من دون تدخل الدولة بقصد الحد من قوى العرض والطلب أو توجيهها. ويكفل القانون حرية التبادل وحرية التعاقد بالنسبة لكل الأموال الاقتصادية بما فيعا عوامل الإنتاج ومن بينها العمل. والعقد هو أسلوب الأفراد في تصريف شؤنهم الاقتصادية.
ثانياً – الجوانب الفنية والاقتصادية لاقتصاد السوق:
يقوم اقتصاد السوق على فن إنتاجي يقوم على الاختراع وعلى بنيان اقتصادي يستند على حرية القرار.
قام اقتصاد السوق في ظل الثورة الصناعية فارتكز على التقدم التكنولوجي الذي أدت إليه هذه الثورة, وطبقت الفنون الانتاجية المتقدمة نتيجة المنافسة. ففي ظل المنافسة يسعى المنتجون إلى تحسين وسائل إنتاجهم حتى يتمكنوا من تخفيض نفقات الإنتاج, وتحقيق أكبر قدر من الأرباح. فنجاح أي منتج في استخدام وسائل جديدة من شأنها خفض التكاليف وتحسين النوعية يدفع بالمنتجين الآخرين إلى تطبيق مثل هذه الوسائل الحديثة حتى يتمكنوا من البقاء في مجال الإنتاج.
2- حرية القرار الاقتصادي:
يتم استغلال عوامل الإنتاج نتيجة لتفاعل القرارات التي يتخذها الأفراد دون إشراف من جانب الدولة. وهذا يعني أن الحياة الاقتصادية لا تقوم على برنامج تضعه الدولة, بل تتم المبادلات طبقاً لإرادة الأفراد. وسعي الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة يؤدي لسعيهم لتحقيق مصلحة الجماعة.
وتشمل الحرية الاقتصادية :
· حرية الاستهلاك : إي الحرية في توزيع الدخل بين الاستهلاك والادخار ومن ثم حرية استثمار ما يدخرون.
· حرية العمل والإنتاج: من حيث تحديد مجالات العمل والمهن ومجالات توظيف رأس المال وتحمل نتائج ذلك من ربح أو خسارة .
ثالثاً- عوامل توجيه النشط الاقتصادي في اقتصاد السوق:
إن ما يدفع الأفراد إلى اختيار نوع النشاط الاقتصادي الذي يساهمون به في عمليات الانتاج هو فرص الربح المهيأة أمامهم. أي أن دافع الربح هو الموجه لحركة النشاط الاقتصادي, فكل فرد يسعى إلى تحقيق أكبر ربح ممكن بأقل تضحية (أو تكلفة).
أما منظم النشاط الاقتصادي فهو جهاز السعر, حيث أنه يرشد الأفراد إلى فرص الربح الموجودة في المجالات المختلفة. باعتبار أن الاقتصاد هو اقتصاد سوق يخضع للعرض والطلب وجهاز السعر هو الذي يربط بين العرض والطلب, ومن ثم تحقيق التوازن بين الانتاج والاستهلاك, وتوزيع عناصر الإنتاج على مختلف الاستخدامات.
رابعاً- توزيع الدخول في ظل اقتصاد السوق:
تلعب الأسعار دوراً رئيسياً في التوزيع الأولي للدخول بين عوامل الانتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية في صورة فوائد لأصحاب رأس المال وأجور للعمال وارباح للمنظمين وريع لملاك الأراضي. وتوزيع الدخل يتم على أساس أسعار كل منها والعرض والطلب في سوق عوامل الإنتاج.
1- التوافق مع طبيعة البشر
2- تطور العملية الإنتاجية وحدوث طفرة في الانتاج
4- الكفاءة في استغلال الموارد الاقتصادية
1- سوء توزيع الملكيات ومن ثم الثروات والدخول.
2- الاحتكار وشلل جهاز السعر.
المشكلة الاقتصادية في سورية :
ليست هناك مشكلة اقتصادية في سورية أي أن مسألة تحقيق أقصى إشباع أو ربح من استخدام الموارد المحدودة. بل المسألة المطروح هي كيفية استخدام الموارد المحدودة في استدامة الوضع السياسي والاجتماعي الراهن.
