قرر الرئيس محمد مرسي الغاء الاعلان الدستوري المكمل وتعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية, وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلى التقاعد.
وألقى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إعلانا دستوريا جديدا من رئيس الجمهورية مفاده كالآتي:-
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:-
المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
المادة الثانية.. يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ
إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجريا الموافق 12 اغسطس 2012.
كما قرر السيد رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلى رتبة الفريق أول اعتبارا من اليوم, كما قرر تعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من اليوم, ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.
كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق اعتبارا من اليوم, وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من اليوم.
وقرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع, والسيد رضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للانتاج الحربي.
كما قرر الرئيس تعيين السيد مهاب محمد حسين ميمش رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس, والسيد عبدالعزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدراة الهيئة العربية للتصنيع.