المحامي مصطفى أوسو:مدونة السلوك للجيش السوري الحر
الجمعة 10 آب / أغسطس 2012, 14:31
كورداونلاين
إصدار الجيش السوري الحر وتبنيه لهذه الوثيقة التاريخية الهامة " مدونة السلوكية " ، لهو خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح ، وأن جاءت متأخرة بعض الشيء
خطوة هامة ومتقدمة في الاتجاه الصحيح
يبدو أن الأخطاء التي وقع فيها بعض عناصر الجيش الحر خلال الفترة الماضية ، في تعامله مع قوات النظام السوري والموالين له ، والتي لاقت النقد والاستنكار والاستهجان والكثير من ردود الفعل السلبية ، من كل المتابعين للثورة السورية وتطوراتها المختلفة ، من دول ومنظمات وأفراد ، سواء أكانوا مؤيدين أو معارضين لها ، وخاصة ما جرى في مدينة حلب من حالات إعدام ميدانية لبعض الأشخاص من ( آل بري ) الموالين للنظام ، دفعته إلى تبني مدونة سميت بـ " مدونة السلوك " ، نشرت بنوده قناة العربية الفضائية في أحد تقاريرها الإعلامية قبل أيام قليلة ، وأهمها: إعطاء أسرى قوات النظام الحق في المعاملة في إطار الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها ، وعدم تعرضهم لأي تعذيب من أجل الحصول على اعترافاتهم ، كما تضمنت المدونة أيضاً ، الدفاع عن الثوار ضد نظام الأسد وأن السلاح موجه ضد النظام فقط ، ودعت – المدونة – الابتعاد عن أي ممارسات بعيدة عن مبادئ الثورة واحترام حقوق الإنسان ، وكذلك حق العدالة للمعتقلين من خلال مثولهم أمام محاكم عادلة ، والتصدي للنهب والسرقة ، والمحافظة على المنشآت العامة ، والبعد عن الأعمال الطائفية والعرقية ، وشدد الجيش الحر في مدونته على حقه في معاقبة أي عضو فيه يخرق هذه البنود ، متعهداً على تسليم السلاح للسلطة الانتقالية التي ستقود البلاد بعد سقوط النظام.
أن إصدار الجيش السوري الحر وتبنيه لهذه الوثيقة التاريخية الهامة " مدونة السلوكية " ، لهو خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح ، وأن جاءت متأخرة بعض الشيء ، ولكن وكما يقول المثل المعروف : أن تأتي متأخراً خيرً من أن لا تأتي أبداً ، وهو يؤكد أيضاً على الأهمية القصوى والضرورية والحاجة الماسة ، لبناء سوريا الجديدة على أسس ومبادئ الديمقراطية والمؤسساتية والتشاركية والتسامح والمساواة والعدالة وسيدة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، بعيداً عن القمع والعسف والاستبداد والانتقام والاستئثار والتمييز والاضطهاد.
أن قضايا الديمقراطية والتشاركية والمساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، أصبحت في السنوات الأخيرة الماضية ، وخاصة العقد الأخير من القرن العشرين ، من أبرز القضايا التي استحوذت على الهم والاهتمام على الصعيد الدولي ، ولا بد لجميع أعضاء المجتمع الدولي ، دولاً ومنظمات حقوقية ومؤسسات عسكرية وأفراد ، الالتزام بها ، لأن انتهاكها يشكل خروجاً على الشرعية الدولية وعائقاً كبيراً أمام تطوير العلاقات الدولية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
أن القضايا التي ذكرناها أنفاً ، والتي تشكل جوهر " مدونة السلوك " التي تبناها الجيش السوري الحر ، لم تعد في عالم اليوم مجرد مسائل داخلية محضة تخص الجهة المعنية فقط ، بل إنها أصبحت قضايا عالمية تهم المجتمع الدولي برمته ، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية ، فقد أكدت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة والعديد من مواده على إلزامية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وأن تلك الحقوق مشتركة بين المجتمع الدولي وأعضاءه ، وأنه لا يجوز للدول الإخلال بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني تحت أي ذريعة كانت ، كما وأكدت المادة الثلاثون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لا يوجد نص في هذا الإعلان يجوز تأويله على أنه يخول الدولة أو جماعة أو فرد ، أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ، كما أن الهدف الأساسي لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هو حماية حقوق الإنسان بشكل عام بغض النظر عن أي اعتبار آخر ، وهذه الاتفاقيات ملزمة لجميع أفراد الأسرة الدولية.
· المحامي مصطفى أوسو ، سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا
