معلوم أن مبدأ حق تقرير المصيرالمعترف به دولياً هو حق للشعوب ذات العلاقة وليس حق في أيادي غيرها، يتصرفون به حسب ما يرتضونه ويريدونه من سياسات. هذا يعلمه القاصي والداني في عالم السياسة والقانون الدولي. ومعلوم أن من يقررالسياسات في بلدٍ من البلدان الديموقراطية هو رجال السياسة وليس جنرالات الجيش والأمن، فوظيفتهم تكمن في حماية الدستور والوطن، وليس منع مكونٍ من مكونات هذه الشعوب من التعبير السياسي عن نفسه والمطالبة بما يراه حقاً له. ولكن يبدو أن قائد الجيش السوري الحر ومن بعده جنرال منشق عن الأمن السوري (من أصل تركي) لايتجاوزان صلاحياتهما المنوطة بهما كرجلين من الجيش والأمن (الحر)، وانما يسعيان لكسب ود الدولة التركية التي تأويهما وتفتح الباب لجنودهما للعمل العسكري ضد النظام الذي انشقوا عنه.

إن الشعب الكوردي لايقبل بأن ينوب عنه أحد في تقدير أو تحديد أو تأطير حقه في تقرير مصيره لأنه هو وحده صاحب هذا الحق وهو الذي يطبقه في المجال العملي. وقراره السياسي ينجم عن استفتائه بالشكل الديموقراطي الصحيح، وليس باملاءاتٍ أو تصوراتٍ حزبية أو عن طريق تحالفات فوقية لأطر سياسية أو عسكرية معينة.

والمجلس الوطني الكوردستاني – سوريا الذي يجد نفسه ملتزماً بالدفاع عن قضية شعبه في غرب كوردستان، ويرى "الفيدرالية" أفضل أسلوب لادارة هذا الشعب لنفسه في إطار الوحدة الوطنية لسوريا المستقلة والحرة والديموقراطية، يؤكد على أن صب الماء على طاحونة الحكومة الأردوغانية على حساب شعبنا الكوردي مرفوض ومخالف للأصول الديموقراطية الدولية في التعامل مع قضية هامة في سوريا كالقضية القومية لشعبنا. ويرى المجلس أن من الضروري فضح هذه السياسات "العسكرية" المجبولة بالتهديدات العدوانية التي تنم عن رفض هذه الشخصيات لمبادىء الديموقراطية ومن ضمنها حق تقرير المصير للشعوب. ومن الغريب أن القائد العسكري للجيش السوري الحر، يعود ليقول بأنه "ليس ضد الفيدرالية للشعب الكوردي" ولكنه يربط ذلك ب"موافقة كل الشعب السوري"، يمعنى أنه يخالف مبدأ حق تقرير المصير الدولي، أو أنه لم يفهم هذا الحق بالشكل الصحيح... أو أنه يستهتر بهذا الحق الدولي ويفرض آراءه او آراء من وراءه كبديل عنها.

إننا ندعو كافة فصائل الحركة السياسية والثقافية الكوردستانية، بل وسائر قوى المعارضة الوطنية والديموقراطية في سوريا وخارجها، إلى دعم الجهود التي يبذلها المجلس الوطني الكوردستاني – سوريا ومن يوافقه على مطلب "الفيدرالية" واقامة حكومة محلية لادارة غرب كوردستان إدارة ديموقراطية مشتركة قائمة على أسس القانون الدولي، والعمل من أجل ترسيخ الحق القومي الكوردي في الدستور السوري الجديد، الذي يجب أن يصون حقوق كل المكونات القومية والدينية، على أساس العدل والواقع وبما لايخالف مبادىء الحرية والديموقراطية ومبدأ حق تقرير المصير للشعوب.

المجد والخلود لشهداء الحرية في سوريا والعالم كله *

الخزي والعار للدكتاتوريين والعنصريين والشموليين في كل مكان*

المجلس الوطني الكوردستاني - سوريا