يستخدم الجيش السوري الطيران الحربي في قصف مدينة حلب بحسب ما افادت الناطقة باسم بعثة المراقبين الدوليين في سوريا وكالة فرانس برس.

واكدت سوسن غوشة في رد على اسئلة للوكالة عبر الانترنت ان وفدا من المراقبين في حلب "شاهدوا امس (الثلاثاء) طائرة حربية تقصف" المدينة

ولفتت الى ان المراقبين الدوليين يملكون كذلك "معلومات مؤكدة عن ان المعارضة (المسلحة) في حلب تملك اسلحة ثقيلة بما في ذلك دبابات".

واضافت "نحن قلقون جدا من القتال العنيف في حلب"، موضحة ان"الساعات ال 72 الماضية شهدت تصعيدا ملموسا في مستوى العنف في الاحياء الجنوبية الشرقية من حلب، خصوصا حول منطقة صلاح الدين".

واشارت الى ان "مراقبينا يرسلون تقارير (من حلب) عن تبادل لاطلاق النار والقصف والتفجيرات بالاضافة الى استخدام المروحيات والدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة والقصف المدفعي".

أبرز هيئات المعارضة السورية - أ ف ب المجلس الوطني السوري: أعلن عن ولادته في أواخر آب/أغسطس الماضي في اسطنبول. وهو يتمتع بدعم المعارضة في الداخل وبدعم من الولايات المتحدة وفرنسا في الخارج.  وقامت دول "أصدقاء الشعب السوري" بالاعتراف به "كممثل شرعي عن جميع السوريين". ويتألف المجلس الوطني السوري من 230 عضوا بينهم نحو مئة يقيمون في سوريا، وهم يمثلون أهم أحزاب المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية. ويترأس المجلس حاليا المعارض الكردي عبد الباسط سيدا الذي خلف في حزيران/يونيو برهان غليون المقيم في فرنسا. الجيش السوري الحر يتألف بشكل أساسي من المنشقين عن الجيش النظامي ولكنه يضم أيضا مدنيين انضموا لحركة التمرد. يتكون من آلاف المنشقين العسكريين إلا انه ما زال يفتقر إلى التنظيم. يقود الجيش السوري الحر منذ تموز/يوليو 2011 العقيد المنشق رياض الأسعد الذي يتخذ من تركيا ملجأ له، ويفتقر عناصره إلى الأسلحة الثقيلة لمواجهة سلاح المدفعية القوي والدبابات والطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي (يضم 325 ألف شخص بينهم 140 ألفا إلى 160 ألفا في الوحدات القتالية). لجان التنسيق المحلية: تمثل اللجان حركة الاحتجاج السورية في الداخل في المدن والبلدات والقرى والأحياء. وتعتبر اللجان القوة الأساسية للمعارضة على الأرض، ويعمل في إطارها شبان في غالبيتهم من دون ماض نضالي ويتصلون يبعضهم البعض عبر المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ومع الخارج عبر سكايب بشكل خاص. وتمكن الشبان العاملون في هذه اللجان من إقامة مستشفيات ميدانية لمعالجة جرحى التظاهرات بعيدا عن أعين المستشفيات الخاضعة للسلطات الحكومية. وتتمثل اللجان في المجلس الوطني إلا أنها اعترضت في غير مرة على تهميشهم. هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي: يترأسها حسن عبد العظيم وعقدت اجتماعا لها في منتصف أيلول/سبتبمر قرب دمشق وانتخبت مجلسا مركزيا يمثلها. تضم أحزابا قومية عربية وكردية واشتراكية وماركسية إضافة إلى شخصيات مستقلة ومن شخصياتها البارزة في المهجر هيثم المناع. وترفض هيئة التنسيق، المقربة من روسيا، أي تدخل عسكري في سوريا، وقد فشلت أي محاولة لتوحيد الموقف بينها وبين المجلس الوطني. ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية السورية: أعلنت ولادة هذا الائتلاف في منتصف أيلول/سبتمبر في باريس وهو يدعو إلى إقامة دولة علمانية بعد سقوط النظام الحالي. يضم أحزابا كردية ومسيحية آشورية وشخصيات أخرى من مختلف الطوائف والمذاهب ومنها سنية. ولا يخفي هذا الائتلاف مخاوفه من سيطرة الإسلاميين على المعارضة السورية ويدعو الأقليات مثل المسيحيين إلى الانضمام إلى المعارضة. الهيئة العامة للثورة السورية: تم الإعلان عن ولادتها في منتصف آب/أغسطس الماضي وقالت في بيانها التأسيسي إنها "تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخصوصا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج". وهي تهدف إلى "ضم" صفوف المعارضة للتوصل كغيرها من تنظيمات المعارضة إلى إسقاط نظام الرئيس السوري وإقامة دولة ديمقراطية.

وقالت غوشة ان هناك تقارير عن "نزوح جماعي من المنطقة"، مضيفة ان العديد من السكان يلجاون الى المدارس وغيرها من المباني الرسمية في الاحياء المجاورة التي يعتبرونها اكثر امنا.

واشارت الى وجود "نقص في الاغذية والوقود والغاز".

ولفتت الى ان الامم المتحدة "ذكرت الطرفين (المتقاتلين) بالتزاماتهما بموجب القانون الانساني الدولي الذي يفرض عليهما حماية المدنيين".

واضافت "دعونا الطرفين الى اظهر اقصى درجات ضبط النفس والانتقال من عقلية المواجهة الى الحوار".

واعتبارا من 20 تموز/يوليو، اندلعت المعارك في مدينة حلب في شمال البلاد في احياء يسيطر عليها الجيش السوري الحر وتحاول القوات النظامية عبر هجوم بدأته السبت الماضي استعادة السيطرة عليها.

وجدد مجلس الامن في 20 تموز/يوليو مهمة بعثة المراقبين الدوليين شهرا واحدا وتتالف البعثة من نحو 300 مراقب عسكري غير مسلح، تم خفض عددهم الى النصف قبل ايام.

وعلى صعيد آخر، اعتبر الجيش السوري الحر في الداخل الاربعاء ان فكرة تشكيل حكومة انتقالية من فصيل معارض "ولدت ميتة"، مؤكدا ان "مجلس الامناء الثوري السوري" الذي اعلن في القاهرة وكلف هيثم المالح تشكيل مثل هذه الحكومة "لم يجر اي اتصال مع الجيش الحر".

وقال الناطق باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد قاسم سعد الدين ردا على اسئلة لوكالة فرانس برس عبر سكايب، ان فكرة "تشكيل حكومة انتقالية ولدت ميتة، كونها صدرت عن فصيل واحد لا يمثل اطياف المعارضة ولا يلبي مطالب الشعب".

واضاف "لم يتم التشاور معنا في هذا الموضوع"، معتبرا ان تفرد "مجموعة محددة في تكليف شخص معين بتشكيل حكومة هو تصرف غير مسؤول".

وقال قاسم ان اي حكومة انتقالية "يجب ان تضم اطراف المعارضة الداخلية والخارجية والمجلس الوطني والحراك الثوري وكل المجموعات على الارض"، مؤكدا ان "اي حكومة لن تبصر النور اذا لم تلب مطالب الثورة".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الحر في الداخل الذي عرض قبل ايام مشروعه لمرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، ان "القرار هو للشعب السوري الثائر في مسالة تشكيل اي حكومة، ويتطلب ذلك اجماعا بين القوى الوطنية"، مضيفا ان "اي تهميش للداخل يفشل كل مشاريع الحكومات".

وكان الجيش الحر في الداخل عرض الاثنين "مشروع انقاذ وطني" للمرحلة الانتقالية ينص على انشاء مجلس اعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ست شخصيات عسكرية وسياسية يدير المرحلة الانتقالية في سوريا.

واكدت وثيقة المشروع على وجوب مشاركة المجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر "في صنع المؤسسات الجديدة".

وردا على سؤال حول ما اذا كان الجيش الحر على تشاور مع المجلس الوطني حول تشكيل الحكومة الانتقالية، قال قاسم سعد الدين لفرانس برس الاربعاء "اننا نتشاور منذ اسابيع مع كل السياسيين، ونحن على مسافة واحدة من كل المعارضة"، مشددا على ان الهدف من مشروع الجيش الحر للمرحلة الانتقالية "يهدف الى وضع حد للتشرذم داخل المعارضة".

فرانس 24