كشفت حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM حقيقة بيانات التهديد التي أصدرها الجيش الحر وهدد فيها لجان الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي، مؤكدة على أن الحركة أجرت اتصالاً هاتفياً مع قيادة الجيش الحر لطلب توضيح حول هذا الموضوع. وجواباً على ذلك أوضحت قيادة الجيش الحر بحسب TEV-DEM مشكورة مايلي: "قامت بعض الاطراف في المجلس الوطني الكردي في سوريا بتقديم شكوى ضدكم إلينا على المنوال التالي" ان وحدات الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي يقومون بمهاجمة المظاهرات المناوئة للنظام في عفرين وكوباني طالبين منا التدخل في الأمر، ونحن بدورنا اصدرنا هذا التصريح على اساس شكواهم". 

وبحسب بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في غرب كردستان ونشره موقعه الرسمي فأنه "حاولت بعض الأطراف في المجلس الوطني الكردي، من خلال هذه الشكوى خلق الصراع والفتنة بين القوتين الاساسيتين على هذه الساحة، ويعتبر هذا التصرف استمرار للمخططات المندرجة في تلك الوثيقة السرية التي تسربت من قنصلية النظام التركي في هولير الى وسائل الاعلام".

مطالبة المجلس الوطني الكردي بتوضيح موقفه ان كان يتبنى تلك المجموعات التي بادرت بالهجوم على مراكز الحركة في كوباني، وكذلك الاعتداء بالرصاص الحي على عضو مجلس الشعب في غربي كردستان عبدو مراد. 

وقالت "كما نؤكد بأن الذين يستندون الى مخططات الأنظمة الاستعمارية على كردستان لا يتمتعون بهوية الكردي الحر، بل يمثلون روح العبودية التي زرعها النظام في قلوبهم. لذلك ومن الآن فصاعداً سيكون ردنا المشروع ضد هذه الأعمال التخربية اكثر صموداً واصراراً. لذا ندعوا جماهير شعبنا في كل مكان الى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الموقف المناسب ضد هذه الأعمال التي تستهدف النيل من وحدته ونضاله وكرامته".

وأكدت "أن مناشدة الجيش الحر لاستهداف المناطق الكردية هو بحد ذاته تصرف غير مسئول وينم عن جهل وابتعاد عن الروح الوطنية الكردية، ومن شأنه أن يوسع من حلقة الصراع العسكري الموجود في سوريا".

وناشدت الحركة في بيانها قيادات الجيش الحر بعدم التورط في الشأن الكردي قائلة "من هذا المنطلق نناشد قيادة الجيش الحر بعدم التورط في الشأن الكردي الداخلي، ونطالبه بتوخي الحذر من الانجرار إلى هذه الفتنة، ونقول لهم بأن حركة حرية كردستان ليست كأية حركة يمكن تهديدها وابتزازها، فخلق حالة الاقتتال بين قوى المعارضة لايخدم أحد سوى النظام وأزلامه، فحركتنا هي الحركة الاولى التي لها شرف مناهضة الانظمة الاستبدادية بما فيها نظام البعث في سوريا، وقد قدمت عشرات الشهداء في غرب كردستان وسوريا في سبيل الحرية والديمقراطية، بالإضافة إلى المئات من المعتقلين الذين مازال قسم منهم رهن الاعتقال في سجون النظام، وتمكنت من أخذ مكانها في قلوب الجماهير الشعبية الكردستانية في كل مكان، ولن تتراجع عن نضال الحرية والديمقراطية مهما كلف الأمر".

وحول ما جرى في عفرين من اعتداء على مركز الشبيبة وكذلك إطلاق الرصاص على عضو مجلس الشعب في غربي كردستان عبدو مراد أوضحت الحركة قائلة "في يوم الجمعة المصادف 29/6/2012 اقدمت مجموعة مسلحة في عفرين بمهاجمة عضو مجلس الشعب في غرب كردستان السيد عبدو مراد وعلى اثره اصيب بجروح خطيرة وتم نقله الى المشفى.

وقبل ذلك بيوم واحد اقدمت مجموعة اخرى على مهاجمة مقر الشبيبة الكردية ومقر وحدات الحماية الشعبية وكسروا أبوابها واتلفوا محتوياتها وهددوا العاملين فيها بالقتل.

وبهدف الكشف عن حقيقة مرتكبي هذه الفتنة، قامت وحدات الحماية الشعبية بملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يحاولون خلق الفتنة والفوضى وزعزعة السلم الاجتماعي في المناطق الكردية.

وقد صادفت ملاحقة هؤلاء في يوم الجمعة التي تجري فيها المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام الاستبدادي، لذا قامت بعض وسائل الاعلام التي تسعى بشتى الأساليب المغرضة والقذرة اتهام حركتنا بالعلاقة مع النظام والعمل على تشويه سمعتها خدمةً للأجندات الخارجية وخصوصاً الأجندات التركية، الهادفة إلى إظهار تصرف وحدات الحماية الشعبية وكأنه يهدف الى سد الطريق امام المظاهرات الاحتجاجية في يوم الجمعة، مع العلم بأن حركتنا تقوم بتنظيم أضخم المظاهرات في المناطق الكردية ضد النظام وتدعو الى الحرية والديمقراطية وتغيير واسقاط النظام بأعلى صوتها".

وأشارت إلى أن بعض الأطراف في المجلس الوطني الكردي وكعادتها استغلت هذه الحوادث، واتهمت حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات الحماية الشعبية التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن السلم الاجتماعي، بالتشبيح والعلاقة مع النظام الاستبدادي".

وأضافت "وفي نفس السياق اصدرت قيادة الجيش الحر بياناً هددت فيه وحدات الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي بحجة انهم يناهضون المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام البعثي في يوم الجمعة. حيث طلبت قيادة الجيش الحر في بيانها من ما تسمي نفسها بكتائب الشيخ معشوق وآزادي واحرار عفرين بالهجوم على رموز وحدات الحماية الشعبية وحزب الاتحاد الديمقراطي وتوعدت بأخذ الثأر".

وفي ختام بيانها أدانت الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي في غرب كردستان الاعمال التي تقوم بها أطراف في المجلس الوطني الكردي وتهدف الى خلق الفتنة في المجتمع الكردي، وقالت "نبين للرأي العام ولعموم شعبنا بأن تقديم مثل هذا الطلب من قبل بعض الاطراف في المجلس الوطني الكردي يهدف الى زرع بذور الفتنة وزعزعة السلم الاجتماعي ويخدم الانظمة الاستبدادية والشوفينية والقوى المناهضة للديمقراطية. مع العلم بأن مثل هذا الامر لا يندرج ضمن اطار وظيفة المجموعات والاشخاص التي تتحدث بإسم الجيش الحر وقيادته. لأن مثل هذه التصريحات لا تخدم وحدة المعارضة السورية والسلم الاجتماعي فيما بين المكونات التي تشكل موزاييك المجتمع السوري بأكمله". 

ANF NEWS AGENCY