جيان بدرخان :وثيقة مشروع العهد الوطني في مؤتمر القاهرة انكار لحقوق الكرد الشرعية
الأحد 01 تمّوز / يوليو 2012, 02:24
كورداونلاين
كان من الأجدر تخصيص مادة خاصة بالكرد في مشروع العهد الوطني وذلك بسبب الظلم والجور الذي لحق بالشعب الكردي في سورية والتأكيد على ان الكرد في سورية هم ثاني قومية في البلاد وهم شعب يعيش على ارضه التاريخية
وثيقة مشروع العهد الوطني في مؤتمر القاهرة انكار لحقوق الكرد الشرعية
جيان بدرخان – ماجستير في القانون الدولي من جامعة بون في المانيا
منذ بداية الثورة السورية تحاول قوى المعارضة التعرف على المشاكل والنزاعات التي خلفها النظام البعثي في المجتمع السوري لوضع الحلول المناسبة لها بشكل يرضي جميع الشعوب والمجموعات الدينية والطائفية والمذهبية في سورية للرقي بنفسها الى المستوى المطلوب بتمثيل الثورة السورية سياسياً.
ولكن يلاحظ ان الفكر القومي والديني وثقافة إنكار الغير مازالت مسيطرة على بنية الفكر السياسي وخلفياته لدى المعارضة السورية ونرى ذلك بوضوح من خلال محاولاتها تكراراً فرض هيمنة هذا الفكر على جميع مكونات الشعب السوري من عرب وكرد وسريان أشوريين وغيرهم وعدم الرقي الى مستوى الاعتراف بالآخر وبحقوقه المشروعة وبالأخص مسألة الاعتراف بالشعب الكردي في سوريا وضمان حقوقه كما اقرها المؤتمر الوطني الكردي في سورية المنعقد في مدينة القامشلي بتاريخ 26 - 27 تشرين أول/أكتوبر 2011 وتبنيه لمبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا كأساس للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وحتمية الاعتراف الدستوري بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره.
وأكد المؤتمر الوطني الكردي بوضوح بأن الشعب الكردي في سوريا هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية ويشكل جزءا أساسيا من النسيج المجتمعي والوطني والتاريخي لسوريا، وهذا يتطلب الإقرار الدستوري بوجوده كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وثاني أكبر قومية فيه، وإيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد، كما رأى المؤتمر أن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسوريا على قاعدة أن سوريا لكل السوريين.
ولم تعترف الأطراف العربية بحق الكرد في تقرير مصيرهم رغم تأكيد الكرد على ضمان وحدة البلاد وممارستهم لحق تقرير المصير ضمن حدود دولة سورية الحالية، بل لجأت هذه الأطراف الى الدخول في لعبة الألفاظ والمصطلحات القانونية والمناورات السياسية بدلا من الالتزام بمبدأ الشفافية والذي هو سمة العصر ومن اهم دلائل السياسات الديمقراطية الحديثة.
وحق الشعوب في تقرير مصيرها منصوص عليه كمبدأ عام في المواد(1- فقرة 2، 55، 73- فقرة ب، 76- فقرة ب) من ميثاق هيئة الامم المتحدة وفي الإعلان عن العلاقات على اساس الصداقة لعام 1970 Friendly-Relations-Declaration“ " ووفي المادة الاولى من كل من العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية من جهة و للحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى لعام 1966.
وتدخل المعارضة السورية هنا في تناقض قانوني الا وهو الاعتراف بالشعب الكردي في سوريا كشعب ولكن عدم الاعتراف بحقه في تقرير مصيره ناكرة بذلك ايضا قواعد ومبادئ القانون الدولي. فالمادتين الأولتين من كلا العهدين الدوليين واللتين تنصان على حق الشعوب في تقرير مصيرها والتركيز هنا على "جميع الشعوب". ويتم بيان هذا الحق كما يلي:
(1) جميع الشعوب تمتلك حق تقرير المصير وبموجبه يقررون بحرية وضعهم السياسي وطريقة تطورأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطبعا لدى متابعة تصريحات وبيانات ووثائق المعارضة السورية تظهر الشكوك حول مصداقية هذه المعارضة بشأن القضية الكردية في سوريا ومسألة ضمان الحقوق في سوريا الجديدة ناهيك عن مسألة فهم قواعد القانون الدولي لدى قوى المعارضة وتفسيرها سابقا ولاحقاً.
فالتركيز والاصرار في مشروع العهد الوطني على بقاء نظام الحكم في سوريا مركزياً مع لامركزية ادارية تشمل قطاع الخدمات والتنمية من خلال مجالس محلية كالقائمة حاليا تحت نظام البعث والتي اثبتت فشلها في إرساء الديمقراطية المبنية على اساس حقوق الانسان لا يدل على رغبة حقيقية في التغيير الذي يجب ان يتوافق مع التعددية المنصوص عليها في المشروع نفسه. فالنظام المركزي اثبت فشله في سوريا وفشله بالتعامل مع حقوق الشعوب والاقليات الموجودة في سوريا والتمسك به يدل اما على عدم الرغبة في الاعتراف بحقوق تلك الشعوب والاقليات نتيجة هيمنة الفكر القومي او الديني على فكر المعارضة أو على عدم الرقي الى المستوى المطلوب لحكم سوريا الجديدة وفق مبادئ الديمقراطية المبنية على حقوق الانسان.
أما فيما يخص القضية الكردية فقد كانت هناك دلائل واشارات مبهمة بأن الأطراف العربية في المعارضة السورية تنظر الى هذه القضية بأنها قضية أقلية في سورية وضمان حقوقها وفق المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 والتي لا تعترف للكرد بأكثر من حقوق ثقافية أو لغوية وهذا مرفوض بشكل قاطع من جميع أطراف الحركة الكردية ومن الشعب الكردي نفسه والتوقيع على اية وثيقة بهذا الشكل يعتبر باطلاً لأنه تنازلاً عن الحقوق الشرعية للشعب الكردي في سوريا ولا أحد يملك الحق بالتنازل عن حق طبيعي لاي شعب تم اقراره في القانون الدولي.
وكان من الأجدر تخصيص مادة خاصة بالكرد في مشروع العهد الوطني وذلك بسبب الظلم والجور الذي لحق بالشعب الكردي في سورية والتأكيد على ان الكرد في سورية هم ثاني قومية في البلاد وهم شعب يعيش على ارضه التاريخية مع ضمان حقوقهم القومية في سوريا على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها وليس كأقلية. كما يجب ضمان الحق في الحفاظ على هويتهم وتطوير لغتهم وثقافتهم وذكر الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي الجائر وضمان إلغاء أثارهما ووإزالة الأضرار التي لحقت بالاقليم الكردي ومدنه وقراه من النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية وضمان تعويض المتضررين تعويضا عادلا.
على قوى المعارضة السورية الخروج من مرحلة عدم الوضوح والمراوغة في القضايا المصيرية في سوريا والدخول في مرحلة الشفافية والاعتماد على مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان في حل الخلافات بين جميع الاطياف في سورية والا لن تكون هذه القوى سوى عبئا على الثورة وشهدائها في سوريا.
