ربى الفتال ايكيلارت:إصلاح النظام الإنتخابي في سورية المستقبل
الثلاثاء 19 حزيران / يونيو 2012, 14:40
كورداونلاين
ومن الممكن تلبية المطالب الشعبية بإقامة نظام رئاسي معدّل - لا يحد فقط من صلاحيات الرئيس، ولكن أيضاً من سلطة حزب الأغلبية في البرلمان. ولذلك ينبغي أن تأخذ صياغة الدستور الجديد بالاعتبار ضمان الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ملخص البحث
مقالات تحليلية إضافية نشرها المركز
مدى ملاءمة نظام الانتخابات الرئاسي في سورية
بناء على الثقافة والاحتياجات السياسية لسورية، فإن النظام الرئاسي للحكم ما زال هو الأفضل لمستقبل البلاد، ومن الممكن تلبية المطالب الشعبية بإقامة نظام رئاسي معدّل - لا يحد فقط من صلاحيات الرئيس، ولكن أيضاً من سلطة حزب الأغلبية في البرلمان. ولذلك ينبغي أن تأخذ صياغة الدستور الجديد بالاعتبار ضمان الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
نظام حصص برلمانية جديد في سورية المستقبل
إن سياسة الإنكار التي سادت فيما مضى قد أوجدت قدْراً كبيراً من التوتر بين الجماعات المختلفة وفشلت في إنشاء التماسك الاجتماعي. ولنظام الحصص الجديد دور أساسي في الاعتراف بالتنوع، بدلاً من تجاهله. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى نظام طائفي، مثل ذاك الموجود في لبنان، والذي يجعل الهوية الإثنية والدينية أكثر بروزاً سياسياً بتسليط الضوء على التوترات المجتمعية. ذلك لأن وجود الحصص على أسس عرقية ودينية لا يماثل وجود نظام طائفي
إصلاح النظام الانتخابي في سورية: الأساطير والحقائق
في ضوء الثغرات الدستورية في الدستور السوري وتعديلاته الأخيرة، فإن من الضروري للشعب السوري أن يرفض الدستور المعدل بأكمله، وكل ما يترتب عليه من انتخابات. وذلك لأنه ينطلق من نقطة فقدت فيها الشرعية السياسية والأخلاقية، ولأنه يأتي في ظل استمرار العنف ضد الشعب السوري، و لا يناسب مستقبل سورية. أن سورية بحاجة إلى دستور ديمقراطي يضع حداً للطغيان والظلم والفساد، بما يلبي طموحات الشعب السوري
ينبغي على الحكومة الانتقالية التواصل مع شبكات الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تشكيل نظام انتخابي يمثل الثراء والتنوع داخل المجتمع السوري ككل على أفضل وجه وبأسلوب ضمني شامل لا يثير أو يتجاهل التنوع الطائفي والعرقي الموجود. ولهذا، يجب على النظام الناشئ أن يعمل على كل من الأبعاد السياسية، والقانونية، والاقتصادية، والاجتماعية لتحقيق نظام انتخابي جديد يصنع ثقافة جديدة على الطريق نحو تطبيق الديمقراطية. تتلخص أهم السياسات التي ينبغي على الحكومة الانتقالية العمل عليها فيما يلي: (1) تشرف الحكومة الانتقالية على عقد مؤتمر وطني عام لوضع مسودة قانون انتخاب مؤقت وتشكيل لجنة دستورية لوضع مسودة دستور ديمقراطي جديد وتأسيس هيئة الانتخابات المركزية لإعداد وإدارة الانتخابات الوطنية خلال فترة 12 إلى 18 شهر، (2) النظام الرئاسي هو الأنسب للوضع السوري، (3) يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة المسؤول عن تشكيل وحلِّ مجلس الوزراء، مع موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتتم تسمية رئيس الوزراء من قبل الرئيس ولكن يثبته البرلمان