(آكي) الإيطالية للأنباء
نبّه قيادي في هيئة تنسيق قوى التغيير السورية المعارضة إلى ضرورة العمل على الملف القضائي الدولي ضد النظام السوري دون انتظار الملف السياسي وبمعزل عنه، وأعرب عن قناعته بإمكانية تحقيق "نجاحات دولية" في هذا الملف ضد رموز النظام السوري 

وقال نائب المنسق العام للهيئة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء هيثم مناع، "من الضروري عدم انتظار الملف السياسي لفتح الملف القضائي، سنستفيد من التعبئة الحقوقية والمدنية الدولية لفتح التحقيق في الجرائم التي ترتكب في سورية، وسيكون شرفاً كبيراً للمدافعين عن العدالة الدولية أن يشكل المثل السوري سابقة" وفق رأيه

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أن أعمال القتل الجماعي التي تقوم بها القوات الحكومية في سورية ترقى إلى "جرائم حرب"، ودعت إلى إنشاء محكمة جرائم حرب للتحقيق فيها، فيما أشارت تقارير للأمم المتحدة إلى أن أطفالاً لا تتجاوز أعمار بعضهم تسع سنوات تعرضوا "للقتل وبتر الأطراف والتعذيب والاحتجاز على أيدي قوات الحكومة السورية والميليشيا المتحالفة معها"، كما أعلن الصليب الأحمر الدولي أنه سيكون للأزمة السورية "عواقب قانونية" فيما يتعلق بـ"جرائم الحرب" والامتثال لاتفاقيات جنيف.

وفيما إن كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قادرة على إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أوضح مناع "بإمكان المدعية العامة الجديدة فتح ملف التحقيق استجابة لطلب مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أو ثلثي الدول التي صادقت على ميثاق روما أو طلب من مجلس الأمن، فالمادة 13 الفقرة ج من ميثاق روما تُعطي المدعي العام صلاحية الاختصاص، والمادة 15 تعطيه الحق في ذلك من تلقاء نفسه، موريس أوكامبو لم يستعمل هذا الحق أثناء ولايته لأن الملفات التي طُرحت أمامه أكبر منه، مثل جرائم الحرب في عملية الرصاص المسكوب في غزة، كذلك رفضت الدول المصدقة فتح الملف السوري خوفاً من إحداث سابقة"، حسب قوله

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر التحقيق في أحداث مجزرة (الحولة) التي وقعت الشهر الماضي وسقط فيها نحو مائة قتيل من المدنيين نحو نصفهم من الأطفال، وتتيح بنود هذا القرار المجال لتقديم المسؤولين عن تلك الأحداث للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب