رحب تيار التغيير الوطني السوري، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بإجراء تحقيق خاص حول مجزرة الحولة، بغية تقديم مرتكبيها إلى العدالة، مؤكداً (مرة أخرى)، على أن نظام سفاح سوريا بشار الأسد هو المسؤول الوحيد عن هذه المجزرة المريعة، التي راح ضحيتها أكثر من 108 شخصاً، نصفهم من الأطفال دون سن العاشرة من أعمارهم. وأشار "تيار التغيير"، إلى أنه طالب سابقاً، بتشكيل لجان تحقيق في كل الجرائم التي أقدم عليها نظام الأسد وعصاباته، بما في ذلك عمليات التفجير التي نفذها في عدد من المدن السورية.

        وأعرب تيار التغيير الوطني، عن أسفه المرير لتصويت كل من روسيا والصين وكوبا والفلبين ضد قرار مجلس حقوق الإنسان، وأسفه لوقوف حكومات هذه الدول إلى جانب نظام أثبت للعالم أنه لن يتوقف على قتل شعبه بكل الوسائل الوحشية، وأنه سيظل ماضياً إلى النهاية في تنفيذ شعاره الهمجي "إما أنا أو الأمة بأكملها". كما وجه "تيار التغيير" الشكر إلى الدول التي صوتت لصالح القرار، لأنها فهمت، أن وقوفها إلى جانب الشعب السوري الأبي، هو بحد ذاته، وقوف إلى جانب الإنسانية ومعاييرها، والأخلاق وقيمها، والحق وروابطه، وأن الخسارة مضمونة في دعم نظام لم يكتسب شرعية في يوم من الأيام.

        وأكد تيار التغيير الوطني، على أن الجرائم والفظائع التي تُرتكب في سوريا عن أيدي نظام الأسد وعصاباته، ليست سوى حرب يومية منهجية همجية على الإنسانية جمعاء، وأن هذه الحرب لن تنتهي إلا بزوال هذا النظام إلى الأبد، وتقديم المجرمين فيه إلى العدالة. مشيراً إلى أن الشعب السوري الذي يحصي شهدائه يومياً، ويوثق الجرائم، ويضع قوائم مرتكبيها أمام العدالة الدولية، لن ينسى حكومات الدول التي ساعدت (وتساعد) سفاح سوريا في حرب الإبادة، التي أنتجت حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد، وعشرات الآلاف من المعتقلين والمعذبين، وغيرهم من المهجرين والنازحين.

وفي هذا السياق، حيا تيار التغيير الوطني منظمة العفو الدولية التي دعت إلى حظر تصدير الأسلحة الروسية إلى نظام الأسد، رغم فشل كل الدول التي أعلنت صداقتها للشعب السوري، في إقناع موسكو وقف صادرات القتل التي لم تتوقف منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية العارمة في سوريا. وفي هذا الإطار، شدد "تيار التغيير"، على حتمية التحرك الحقيقي (لا الصوتي!) السريع، من أجل تشكيل نوع من الائتلاف أو التحالف لحماية الشعب السوري خارج نطاق مجلس الأمن الدولي، الذي أصبح رهينة لا حول لها ولا قوة، للحكومة الروسية وتوابعها.