حدد الجيش السوري الحر في وثائق وزعها الخميس اهدافه وابرزها "حماية التظاهرات السلمية" و"مساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته" واحالة "مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري" الى المحاكم الدولية.

وعرضت الوثائق التي تلقت وكالة فرانس برس نسخا عنها، هيكلية الجيش الحر وآلية عمله مشددة على احترام "مبادئ القانون الدولي" وتداول منصب قائد الجيش الحر واختياره من خلال اقتراع يشارك فيه الضباط المنشقون.

وصدر هذا الاعلان عن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل والمكونة من مجالس عسكرية تضم الضباط والجنود المنشقين عن القوات النظامية في عدد من المحافظات السورية.

وجاء في وثيقة حملت اسم "البيان التأسيسي" ان هدف الجيش الحر "مساعدة ابناء الشعب السوري في الحصول على حريتهم" و"حماية التظاهرات السلمية" و"القاء القبض على رموز النظام تمهيدا لمحاكمتهم" و"المساعدة في تقديم العون الاغاثي للمدن المنكوبة".

ومن اهداف الجيش الحر ايضا بحسب الوثيقة "مساعدة الحكومة (التي سينتخبها الشعب السوري) على بناء دولة مدنية (..) والحفاظ على وحدة الشعب السوري ووحدة اراضيه".

وشددت الوثيقة على ان كافة عناصر الجيش الحر ملزمون "بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني"، و"حظر انتماء عناصره وضباطه الى اي حزب سياسي او ديني" او "التدخل في العملية السياسية بعد اسقاط نظام (الرئيس بشار) الاسد".

كما شددت على ضرورة "حماية الارث الحضاري والاماكن الاثرية السورية".

ويتم الالتحاق بالجيش الحر عن طريق "اعلان الانشقاق" بالنسبة للعسكريين، و"التطوع" بالنسبة للمدنيين. الا ان قيادة المجموعات العسكرية تبقى حكرا على الضباط المنشقين.

وبحسب وثيقة تحمل اسم "النظام الاساسي"، فان الجيش السوري الحر يتألف من مجلس عسكري مؤقت مؤلف من الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق.

ويجري اختيار قائد الجيش الحر من خلال عملية انتخابية يشارك فيها اعضاء المجلس العسكري المؤقت، وتكون ولايته لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

ويعمل المنشقون عن القوات النظامية منذ اشهر على محاولة توحيد صفوفهم وتنظيم المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، وسط حديث عن نشوء مجموعات مدنية مسلحة مستقلة في قرارها، وانفلات امني في عدد كبير من مناطق سوريا.

ا ف ب