رحب تيار التغيير الوطني السوري، بحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على نظام سفاح سوريا بشار الأسد، التي تضمنت تجميد أموال مؤسستين تعملان لخدمة هذا النظام، وثلاثة أفراد آخرين، مؤكداً على أن هناك العديد من المؤسسات والأفراد الذين لا يزالون يوفرون الدعم والتمويل الماليين للأسد وعصاباته، لاستكمال حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري الأبي منذ 14 شهراً. وطالب "تيار التغيير"، بضرورة تطوير حزم العقوبات على الأسد، بحيث تشمل (بصورة متزامنة) مؤسسات إيرانية ولبنانية وفنزويلية، التي ثبت فعلاً، أنها تشترك مع الأسد في التحايل على العقوبات المفروضة عليه، سواء من الأوروبيين أو غيرهم، فضلاً عن وجود أفراد غير سوريين يقومون بالمهام نفسها.

        وأكد تيار التغيير الوطني، أن سفاح سوريا ومعه النظام الإيراني شكلا ما يمكن تسميته بـ "اقتصاد الشر" في أعقاب الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح سوريا، وذلك لتأمين الإمدادات المالية اللازمة لنظام يقتل شعبه على مدار الساعة، وأن العقوبات الأوروبية ينبغي أن تستهدف هذا الاقتصاد بأسرع وقت ممكن. وأشار "تيار التغيير"، إلى أن طهران التي رفدت الأسد بمليارات الدولارات لدعم حرب الإبادة، تقوم أيضاً بصورة مباشر وغير مباشرة في مساعدته في بيع الذهب السوري المنهوب من الشعب، وتسويق سندات خزينة، فضلاً عن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين النظامين الإيراني والسوري قبل عدة أشهر، بالإضافة طبعاً إلى تصدير المرتزقة الإيرانيين للمشاركة في قتل المدنيين العزل في سوريا، بما في ذلك توفير خبرات إجرامية، ومعدات يحرم القانون الدولي استخدامها.

        وشدد تيار التغيير الوطني السوري، على أن العقوبات التي تساهم في خنق الأسد اقتصادياً، لا يمكن أن تؤدي إلى سقوطه، بمعزل عن إجراءات دولية حقيقية تساعد على إزالة هذا النظام، لا مبادرات سياسية يعرف العالم أن لا قيمة لها عند الأسد، إلا من حيث المساحة الزمنية التي توفرها له، وتمكنه وعصاباته من الإمعان في القتل والتدمير والتهجير والاعتقال والتعذيب.

تيار التغيير الوطني \15 أيار/مايو 2012