أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية، بحيث يعفو عن المتخلفين عن خدمة العلم المتوارين بفرار داخلي أو خارجي إذا سلموا أنفسهم خلال 90 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم

وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، إن المرسوم "محاولة لإغراء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والفارين منها لأي سبب كان من أجل أن يلتحقوا بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، والمواد الأخرى تفيد العسكريين فقط ولا يستفيد منها أي مدني" وفق توضيحه.

وأضاف البني في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "من حق رئيس الجمهورية أن يصدر مثل هذا المرسوم باعتباره قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، ويمكنه تحريك دعوى الحق العام فيها"، إلا أن الناشط الحقوقي والمتابع لشؤون المعتقلين السياسيين في سورية، أضاف "لكنه لا يمكنه إصدار عفو عام لأن هذا الحق من صلاحيات مجلس الشعب (النواب) وفق الدستور السوري الجديد" وفق تأكيده.

ويرجع ناشطون "تقاعس" العديد من السوريين الذين بلغوا سن الخدمة الإلزامية عن الالتحاق بهذه الخدمة منذ بداية الحراك المجتمعي "كي لا يضطروا لقمع هذا الحراك" في البلاد

(آكي)