الأحد 01 حزيران / يونيو 2025, 01:18
ربى الفتال إيكيلارت : مدى ملاءمة نظام الانتخابات الرئاسي في سورية




ربى الفتال إيكيلارت : مدى ملاءمة نظام الانتخابات الرئاسي في سورية
الإربعاء 02 أيّار / مايو 2012, 01:18
كورداونلاين
لا بد للحكومة الانتقالية في سورية من معالجة ما إذا كان نظام الحكم ينبغي أن يظل نظاماً رئاسياً، أو يتم تغييره إلى نظام برلماني. وهذا القرار لا يحتاج إلى معالجة فورية

*ربى الفتال إيكيلارت

لا بد للحكومة الانتقالية في سورية من معالجة ما إذا كان نظام الحكم ينبغي أن يظل نظاماً رئاسياً، أو يتم تغييره إلى نظام برلماني. وهذا القرار لا يحتاج إلى معالجة فورية (خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات الانتخابية)، ولكن يمكن، بدلاً من ذلك، الوصول إليه من خلال عملية إصلاح دستوري يطرح للتشاور ويصوت عليه من جانب برلمان جديد منتخب، في المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الانتخابي

 

في ضوء الأعمال المروعة التي ارتكبت في سورية في ظل النظام الرئاسي، يبدو أن هناك أفضلية متزايدة لدى المعارضة السورية لتقييد سلطات الرئيس في المستقبل قدر الإمكان. ويقترح بعض أعضاء المعارضة حتى التحول إلى نظام برلماني على أمل وضع حد للتعسف في استعمال السلطة الرئاسية. وعلى الرغم من أن كلا النظامين قد طبقا في العديد من البلدان الديمقراطية حول العالم، ينبغي أن تعتمد كل أمة النظام الأنسب لمواطنيها وتاريخها الاجتماعي- السياسي

 

ولكن ثمة مزايا وعيوباً لكلا النظامين، الرئاسي والبرلماني. أما السمات البارزة لشكل الحكم البرلماني فهي أن

 

- اختيار رئيس الوزراء يستند إلى إرادة غالبية أعضاء البرلمان، وهو/هي عضو برلمان منتخب

- المقررات المتعلقة بالمسائل تتخذ على أساس توافق آراء الأغلبية، مع إبقاء الباب مفتوحاً للانتقاد من جانب المعارضة

- التشريع يتم وفقاً لإرادة الشعب، بما يرجح بناء علاقات أقوى بين أعضاء البرلمان ودوائرهم الانتخابية

 

ومع ذلك، فمن عيوب النظام البرلماني

 

- تسمية رئيس الوزراء من قبل الحزب الرئيسي في الحكومة، وليس مباشرة من قبل الشعب

- التأخير في عمليات صنع القرار

- اختيار رئيس الوزراء لطاقم الوزراء على أساس النفوذ في الحزب، وليس بناءً على جدارتهم وخبراتهم في المقام الأول

- إساءة استعمال السلطة من جانب أعضاء البرلمان نظراً لامتلاكهم الأغلبية، ونظراً لعدم وجود فصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

- عدم قدرة أعضاء البرلمان على معارضة سياسة الحزب نظراً لسطوة الحزب والخوف من خسارة دعم أعضائه

 

من ناحية أخرى، فمن ميزات النظام الرئاسي للحكم

- تأليف حكومة قوية ومستقرة

- القدرة على توظيف وزراء ذوي كفاءة عالية من خارج البرلمان بدلاً من الاضطرار إلى اختيارهم من داخل البرلمان

- الحفاظ على الفصل بين السلطة التنفيذية (الرئيس، رئيس الوزراء، مجلس الوزراء) عن السلطة التشريعية (البرلمان)

- تيسير تشكيل تحالفات قبل الانتخابات بين الأحزاب المتقاربة في الرأي على مرأى من جمهور الناخبين

 

ولكن ثمة مساوئ للنظام الرئاسي للحكومة، وهي

- استقلال الرئيس ومعاونيه عن السلطة التشريعية

- وجود فرصة تسمح للسلطة التنفيذية بأن تكون قوية جداً، ما يحمل في طياته بذور إساءة استغلال السلطة

 

وعلى الرغم من عيوب النظام الرئاسي، فإن هناك طرقاً مختلفة للتخفيف من حدة المشاكل ينبغي تفصيلها في الدستور الجديد. وأول هذه القيود أنه على الرغم من أن الرئيس يمكن أن يقترح/يسمي رئيس الوزراء، فإنه لا يحق للرئيس اختياره/اختيارها. ومن ناحية ثانية، لا يمكن لرئيس الوزراء وللتشكيلة الوزارية التي يقترحها/تقترحها أن يتم تنصيبهم إلا بعد الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان. ولا يقيد هذا سلطة الرئيس فحسب ويسمح للأغلبية البرلمانية بالعمل، ولكنه يلجم أيضاً سلطة حزب الأغلبية في فرض خيارها لشخص رئيس الوزراء على البلاد كما في النظام البرلماني

 

وثاني هذه القيود الدستورية تتلخص في تقاسم صلاحية حل البرلمان، وأن لا يتم ذلك إلا تحت شروط صارمة. وفي هذه الحالة، لا يمكن للرئيس حل البرلمان إلا بعد استشارة وموافقة رئيس الوزراء، وبتوصية من هيئة قضائية مستقلة. وعلى سبيل المثال، إذا ما قرر حزب الأغلبية في الحكومة انتهاك القواعد الديمقراطية للدستور الجديد، فمن الممكن أن تتقدم محكمة دستورية مستقلة بتوصية للرئيس بحل البرلمان. ولكن هذا الأخير لا يستطيع التصرف إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء. وفي مثل هذه الحالة، يحل البرلمان وتجرى انتخابات برلمانية جديدة خلال شهرين، ليصوت البرلمان الجديد على منح الثقة لرئيس وزراء جديد

 

واستناداً إلى الثقافة والاحتياجات السياسية لسورية، فإن النظام الرئاسي للحكم ما زال هو الأفضل لمستقبل البلاد، ومن الممكن تلبية المطالب الشعبية بإقامة نظام رئاسي معدّل - لا يحد فقط من صلاحيات الرئيس، ولكن أيضاً من سلطة حزب الأغلبية في البرلمان. ولذلك ينبغي أن تأخذ صياغة الدستور الجديد بالاعتبار ضمان الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فمن شأن هذا أن يوفر الثقافة اللازمة لاحترام الضوابط والتوازنات لأي بلد ديمقراطي

 

* الدكتورة ربى الفتال إيكيلارت حاصلة على شهادة الماجستير في السياسات الأوروبية من جامعة مونتريال في كندا وعلى الدكتوراة في المساعدات الانتخابية عبر المحيط الأطلسي من جامعة ليوفن في بلجيكا. وقد اكتسبت الدكتورة ربى خبرة ميدانية متميزة في البعثة الكندية إلى الاتحاد الأوروبي والمهمة الأمنية الدفاعية وباحثة مساعدة في الجمعية البرلمانية للناتو. وتعمل كمساعد محرر في المجلة الأوربية المركزية للدراسات الدولية والأمنية. ولها مؤلفات متعددة إضافة إلى عملها ومحاضراتها كمديرة مشاريع في عدة مؤسسات مثل مؤسسة هيفا لبحوث العمل والمجتمع، ومركز التميز للعلاقات المدنية والعسكرية، وجامعة ماكغيل. تعمل الدكتورة ربى حالياً كخبيرة في مجال التواصل والمعلوماتية لمركز إي أن بي آي للمفوضية الأوروبية مع اهتمام في دول جنوب البحر المتوسط. وهي من مؤسسي المنتدى العربي الأوروبي

 

 

مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية


 

The Relevance of a Presidential Electoral System in Syria

 

Wednesday, May 2 2012

 

Rouba Al-Fattal Eeckelaert

 

The Syrian transitional government will need to address whether the system of government should remain a Presidential system or be changed to a Parliamentary system. This decision does not need to be addressed right away (during the first phase of electoral reforms) but could, instead, be concluded through a deliberative constitutional reform process that will be put to the vote by a newly elected Parliament in the second phase of the electoral reform process.

 

In light of the atrocities committed in Syria under the Presidential system, there seems to be a growing preference among the Syrian opposition to restrict the powers of the President in the future as much as possible. Some members of the opposition are even suggesting switching to a Parliamentary system in the hope of putting an end to Presidential abuse of power. Although both systems have been used in many democratic countries around the world, every nation should adopt that system which is most suitable to its citizens and its socio-political history.

 

There are certain advantages and disadvantages to both the Parliamentary and the Presidential systems. The salient features of the Parliamentary form of government are:

 

    The selection of Prime Minister (PM) is based on the will of the majority of members of Parliament and he/she is an elected member of Parliament;

    The decisions on issues are based on the consensus of the majority, while keeping the door open for criticism by the opposition;

    The legislation is according to the will of the people, which tends to build stronger ties between the members of Parliament and their respective constituencies.

 

However, the drawbacks of the Parliamentary system are:

 

    The PM is selected by the leading party in government and not directly by the people;

    There is a delay in decision-making;

    Ministers are selected by the PM on the basis of influence in the party and less on their merits and expertise;

    Misuse of authority by the members of Parliamentary because of the majority lead, and due to the lack of separation of executive and legislative powers;

    Members of Parliament cannot go against the party’s policy due to party whip and the fear that they will lose the support of their party members.

 

 

On the other hand, the benefits of a Presidential form of government are:

 

    Producing a strong and stable government;

    Ability to hire top professional Ministers from outside the Parliament instead of being obliged to choose from within;

    Maintaining the separation of the Executive (President, PM, Cabinet) from the Legislature (Parliament);

    Facilitating the formation of pre-election coalitions of like-minded parties before the very eyes of the electorate.

 

Nevertheless, the disadvantages of Presidential form of government are:

 

    Making the President and his entourage independent of the Legislature;

    The chance exists of allowing the executive to be too powerful, which carries within it seeds of abuse.

 

 

Despite the drawbacks of the Presidential system, there are different ways to mitigate the problems, which should be elaborated upon in the new constitution. For one, although the President can propose/nominate the PM, the President cannot select him/her. In turn, the PM and the cabinet he/she puts together can only be approved with an absolute majority of Parliament. This not only restricts the power of the President and allows the majority of Parliament to act, but it also curbs the power of the majority party from imposing its choice of PM on the country.

 

Second, the power to dissolve Parliament should be shared and conducted only under strict conditions. The President in this case can dissolve Parliament but only after consultation with and approval of the PM, and with recommendation of an independent judicial body. For example, if the majority party in government decides to violate the democratic rules of the new constitution, then an independent Constitutional Court would recommend to the President the dissolution of Parliament. But the latter can only act after consultation with the PM. In such cases the Parliament is dissolved, new Parliamentary elections are held within two months, and a new PM shall be voted on by the new Parliament.

 

Based on the political culture and needs of Syria, a Presidential system of government is still the best for the future of the country. That said, people’s demands can best be met with a customized Presidential system – one that limits not only the powers of the President, but also the leading party in Parliament. Therefore, the constitution to be drafted should take into account ways to ensure the separation of power between the legislative and the executive. This would provide a culture of checks and balances that is the basis of any democratic country

 

 

Rouba Al-Fattal Eeckelaert holds an M.A. European politics from Montreal University and a PhD in Transatlantic Electoral Assistance from Leuven University, Belgium. Dr. Eeckelaert gained significant field experience at the Canadian Mission to the EU, the Security and Defence Agenda, and the NATO-Parliamentary Assembly as a Research Assistant. She is also an Associate Editor at the Central European Journal for International and Security Studies (CEJISS). She published, lectured and worked as a Project Manager at various institutions including HIVA, CIMIC and McGill University. Currently she works as a Senior Information and Communication Expert for the European Commission ENPI-Info Centre with a focus on south Mediterranean countries

مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية


656.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات