حمَل تيار التغير الوطني نظام سفاح سوريا بشار الأسد المسؤولية المباشرة والكاملة، على ارتفاع معدلات الفقر في أوساط الشعب السوري الأبي. وأكد أن هذه المسؤولية يتحملها بنفس المستوى الفظيع، نظام الأسد الأب، منذ أن وصل إلى الحكم بصورة غير شرعية في العام 1970، عندما بدأت عمليات السرقة والنهب لثروات ومقدرات الشعب السوري على مختلف الاصعدة، بما في ذلك استحواذ الأسد الأب والابن على النفط والاحتياطي المالي والمشاريع الكبرى والاستثمارات ومواقع الإنتاج، وإطلاق العصابات الموالية لهما للسيطرة الكاملة على الاقتصاد الوطني، بحيث يسيطر حالياً رامي مخلوف (ابن خال سفاح سوريا) لوحده على ما بين 60 و65 في المائة من هذا الاقتصاد.

        وأكد تيار التغيير الوطني، أن الأرقام الرسمية التي صدرت عن الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية الموالية للأسد، والتي أظهرت أن نسبة الفقر في سوريا بلغت 41 في المائة، تدين نظام الأسد بمرحلتيه، رغم أن هذا النظام قصد من جراء الإعلان عن هذه الأرقام، استجداء عطف المجتمع الدولي، والإيحاء بأن العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية المفروضة عليه تؤثر مباشرة على الشعب السوري. وهي محاولة بائسة ويائسة لنظام يسعى بكل الطرق للتحايل على هذه العقوبات، التي جففت بعضاً من منابع التمويل المالي له، التي يستخدمها لاستكمال حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري، منذ أكثر من 13 شهراً.

        وشدد تيار التغيير الوطني، على أن النسبة الحقيقية للفقر في سوريا في حدها الأعلى (2052 ليرة سورية شهرياً) تزيد عن 41 في المائة، لتصل إلى 50 في المائة، لأن اقتصاد البلاد مر بثلاث مراحل فظيعة على مدى 42 عاماً، انطلاقاً من اقتصاد التفقير، إلى اقتصاد الفقر وما دونه، ليستقر في حالة اقتصاد التشبيح. وأكد على أن نسبة الفقر في حدها الأدنى (1458 ليرة شهرياً) تصل وفق المصادر المحايدة إلى أكثر من 17 في المائة، وهذا يعني أن 67 في المائة من السوريين يعيشون دون خط الفقر، أو ما يعادل 13 مليون نسمة تقريباً، من مجموع عدد السكان.

        وطالب تيار التغيير الوطني، الدول التي فرضت عقوبات على نظام بشار الأسد اللاشرعي، بمواصلة الضغط عليه في هذا المجال، والقيام بفرض عقوبات اقتصادية أخرى جديدة، كسلاح متاح، في ظل غياب الإرادة الدولية لمساعدة الشعب السوري مباشرة على التخلص من هذا النظام. كما شدد "تيار التغيير"، على أن الشعب السوري يعرف تماماً بأن نظام الأسد الأب والابن، هو الذي أوصل الاقتصاد الوطني إلى هذا المستوى الفظيع، ويعرف أيضاً أن حجم الخراب لا يوفر أي مساحة لهذا الشعب لإعادة إصلاح الاقتصاد، بعد زوال الأسد وعصاباته. فالأمر يحتاج إلى بناء اقتصاد وطني سوري من جديد.

30 نيسان/أبريل 2012