قرر الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تشديد العقوبات على النظام السوري من خلال حظر بيع المنتجات "الفاخرة" من دول الإتحاد لسوريا، إضافة إلى حظر تصدير بضائع إضافية ومعدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم بـ"القمع الداخلي".

وأعلن الإتحاد بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ انه "نظراً لفداحة الوضع في سوريا، قرر الإتحاد من جديد تعزيز الإجراءات العقابية ضد النظام السوري".

وقرر الإتحاد "اعتماد إجراءات تقييدية على تصدير المزيد من المعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدم بالقمع الداخلي أو التي تستخدم في صناعة أو صيانة مثل هذه المنتجات".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "فرضنا عقوبات إضافية ضد النظام السوري بسبب القلق العميق من الوضع واستمرار العنف على الرغم من وقف النار".

وأضافت "يجب وقف القمع في سوريا.. نحن نعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان أن ننفذ عقوبات تكون فعّالة قدر الإمكان".

وسيتبنّى الإتحاد تشريعاً لتحديد البضائع والمعدات التي يشملها الحظر.

وهذه المرة الـ14 التي يفرض فيها الإتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ بدء الإحتجاجات في سوريا.

وسيتم نشر القرار غداً الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد كي يصبح نافذاً.

(يو بي أي)