أبدى تيار التغيير الوطني السوري، تحفظات عديدة حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2043 الخاص بالكارثة التي يعيشها الشعب السوري الأبي منذ أكثر من 13 شهراً، رغم الدلالات السياسية، ولا سيما تلك المتعلقة بصدور قرارين من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في غضون أسبوع واحد، ورغم تقديره للجهود التي بذلتها بعض الدول في مجلس الأمن، وخصوصاً فرنسا من أجل صدور مثل هذا القرار، الذي لا يلبي في الواقع المطالب الشعب السوري، وعلى رأسها زوال نظام سفاح سوريا بشار الأسد، الذي يشن حرب إبادة بكل الوسائل المتوافرة لديه.

        وأكد تيار التغيير الوطني، أن استمرار المراهنة على قبول نظام الأسد تنفيذ خطة المبعوث العربي الأممي كوفي عنان، باتت سلاحاً إضافياً يستخدم في قتل الشعب السوري، ولاسيما بعدما أثبت هذا النظام، سعيه لاستثمار هذه الخطة من ناحية الزمن، لمواصلة حربه ضد السوريين في مختلف أرجاء البلاد. وأشار "تيار التغيير"، إلى أن القرار رقم 2043 يصب بصورة أو بأخرى في مصلحة هذا النظام الوحشي، من جهة المدة الطويلة البالغة 90 يوماً لنشر المراقبين الدوليين في سوريا (وهي مدة مثالية للأسد وعصاباته لاستكمال حرب الإبادة)، فضلاً عن قلة عددهم مقارنة بالفظائع التي تُرتكب في سوريا، واتساع رقعة العمليات العسكرية التي يشنها النظام، بالإضافة إلى عمليات التمويه والتضليل التي يقوم بها الأسد وعصاباته، بما في ذلك نقل بعض الآليات العسكرية الثقيلة إلى مناطق سرية، توفر إمكانية إعادة نشرها واستخدامها في الأحياء السكنية في أية لحظة. وأعرب "تيار التغيير"، عن استيائه من عدم تضمن القرار الدولي، بنداً ينص على إيفاد منظمات حقوقية وإنسانية غير حكومية إلى سوريا، باعتبارها جهات مثلى في الحالة الراهنة، ومراقبة تعاطي نظام الأسد معها. ويطالب بهذا الصدد، بضرورة أن يتضمن أي قرار دولي في المستقبل هذا البند المحوري والحيوي والإنساني والأخلاقي.

        وأشار تيار التغيير الوطني، إلى أن الوضع الراهن في سوريا يحتاج إلى عدد كبير من المراقبين الدوليين، وأن 300 مراقب الذين نص عليهم القرار الدولي، لا يمكنهم أن يقوموا بمهامهم في مدينة منكوبة واحدة، رغم تفهم "تيار التغيير"، للمصاعب التي واجهتها الدول التي قدمت مشروع القرار، من جراء معارضة روسيا في مجلس الأمن، لأي بند يُحمل نظام الأسد مسؤولية ما يحدث على الساحة السورية، الأمر الذي أفرغ القرار من محتواه، تماماً كما كان الحال بالنسبة للقرار السابق له رقم 2042. مشدداً، على أنه لا يمكن لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، لا يتضمن فرض عقوبات من المجلس على نظام الأسد، أن يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري، وأن أي مهلة تمنح لهذا النظام الهمجي، هي بمثابة ترخيص دولي غير مباشر لمواصلة القتل.

        وجدد تيار التغيير الوطني، دعوته للدول التي أعلنت وقوفها إلى جانب الشعب السوري، بالتحرك الفوري لتشكيل ائتلاف أو تحالف خارج مجلس الأمن الدولي، طالما أنها فشلت في فك سيطرة روسيا عليه، من أجل توفير الحماية للمدنيين السوريين، بما في ذلك إقامة ممرات آمنة ومناطق عازلة، وفرض حظر للطيران، وتمكين الجيش السوري الحر من أجل القيام بواجبه في حماية المدنيين. وذَكَر "تيار التغيير" هذه الدول بأنها هي نفسها، أعلنت رسمياً وفي أكثر من مناسبة، أن نظام الأسد لم يلتزم بأي بند من بنود خطة عنان، رغم المساحة الزمنية المريحة التي مُنحت لهذا النظام، بل أن بعض المسؤولين في الدول نفسها، عبروا رسمياً أيضاً عن قناعتهم الكاملة، بأن هذا النظام لن يُنفذ شيئاً منها.

        وفيما يتعلق بالبند الخاص بتوفير الحماية لبعثة المراقبين الدوليين "من كافة الجهات"، يؤكد تيار التغيير الوطني، على أن الجيش السوري الحر، أثبت المرة تلو الأخرى التزامه بكل تعهد يقطعه على نفسه، وأن هذا الجيش الذي تم تشكيله لحماية المدنيين السوريين العزل، لا يمكن إلا أن يوفر الحماية المطلوبة لمراقبين لا يحملون حتى أسلحة شخصية لحماية أنفسهم.  وأكد "تيار التغيير" مجدداً، على أن ترحيبه بأي قرار دولي (أو خطوة أو مبادرة ما)، مرتبط بمدى قوة هذا القرار في الحد من عمليات القتل التي تستهدف السوريين، وليس تسليماً بكل ما ينص عليه.