سمحت السلطات السورية لفريق من مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للامم المتحدة بدخول مدينة حمص يوم السبت بعد ان قال ناشطون معارضون من المقيمين ان عمليات القصف واطلاق النار توقفت للمرة الاولى

أصدر مجلس الامن التابع للامم المتحدة قرارا يوم السبت يقضي بنشر ما يصل الى 300 مراقب عسكري غير مسلح بشكل مبدئي في سوريا لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف هش لاطلاق النار بدأ منذ أسبوع بعد أعمال عنف مستمرة منذ 13 شهرا.

 

وقال مشروع القرار الروسي الاوروبي ان نشر بعثة المراقبين التابعة للامم المتحدة "سيكون رهن تقييم من جانب الامين العام للامم المتحدة (بان جي مون) للتطورات ذات الصلة على الارض بما في ذلك وقف العنف."

 

وأشار قرار المجلس أيضا الى ان وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة "غير كامل بشكل واضح".

 

و سمحت السلطات السورية لفريق من مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للامم المتحدة بدخول مدينة حمص يوم السبت بعد ان قال ناشطون معارضون من المقيمين ان عمليات القصف واطلاق النار توقفت للمرة الاولى في اسابيع.

 

وقال خالد المصري المتحدث باسم الامم المتحدة "توجه فريق من المراقبين الى حمص والتقى المحافظ." وأضاف "انهم يزورون الان أحياء في المدينة."

 

لكن ناشطين في حمص قالوا ان القصف توقف لكي يبدو الامر وكأن الحكومة تلتزم بالهدنة التي توسط فيها مبعوث السلام الدولي كوفي عنان. وأضافوا ان القصف سيستأنف بمجرد ان يغادر المراقبون المنطقة.

 

وقال وليد الفارس وهو ناشط معارض يعيش في حمص لرويترز انه من الواضح تماما ان الحكومة السورية يمكنها وقف العنف متى ارادت وفي أي وقت تشاء في البلاد.

 

وقتل عشرة أشخاص يوم الجمعة في ثالث أكبر مدينة سورية بعد قصف شديد من جانب القوات الحكومية.

 

وتقول السلطات السورية انها تقاتل جماعات "ارهابية مسلحة" وانه مازال يحق لها الرد على اعمال العدوان للحفاظ على الامن رغم موافقتها على وقف اطلاق النار.

 

وأظهر شريط فيديو سجله هاو ووضعه على شبكة الانترنت أعمال قصف ضارية وانفجارات في الاحياء السكنية في حمص.

 

ولم تسمح السلطات السورية لطليعة الفريق المكون من ثمانية مراقبين تابعين للامم المتحدة بالذهاب الى حمص في الاسبوع الماضي متذرعة بما وصفته باسباب امنية.

 

ووقعت سوريا والامم المتحدة يوم الخميس اتفاقا يحدد احوال عمل مراقبي وقف اطلاق النار التابعين للامم المتحدة. وينص الاتفاق على "الدخول دون قيود" وحرية التنقل للمراقبين واتصالهم بالناس.

 

وقال جون جينج مسؤول الشؤون الانسانية بالامم المتحدة امس الجمعة انه يأمل ان تمنح سوريا الاذن في الايام القادمة لارسال مزيد من موظفي الاغاثة الى البلاد حيث يوجد مليون شخص على الاقل يحتاجون لمساعدات عاجلة.

 

وقال للصحفيين في جنيف ان سوريا اعترفت بأن هناك "احتياجات انسانية ماسة" وان ثمة حاجة لاتخاذ اجراء لكن مازال يجري بحث قضايا الامداد والتموين والتأشيرات لموظفي الاغاثة.

 

وبعد حملة قصف استمرت شهرا في منطقة بابا عمرو بوسط حمص منعت الحكومة السورية دخول اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى المنطقة. وقال ناشطون معارضون يقيمون في حمص ان الحكومة تريد محو الادلة على وقوع جرائم حرب.

 

وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان قوات الاسد قتلت أكثر من 9000 شخص في الانتفاضة. وتقول سوريا ان متشددين يدعمهم اجانب قتلوا أكثر من 2600 جندي وشرطي

 

المصدر : رويترز