حذر تيار التغيير الوطني ، حكومات الدول التي تشتري الذهب المسروق من سوريا، لحساب سفاح سوريا بشار الأسد، من مغبة الاستمرار في المشاركة في سرقة مستقبل البلاد الاقتصادي، بعد أن استكمل الأسد وعصابته، سرقة ماضي سوريا الاقتصادي. وحمل "تيار التغيير"، كل من تسول له نفسه شراء كميات هائلة من الذهب السوري المنهوب، المسؤولية الأخلاقية والقانونية، مؤكداً أن المشترين لا يقلون شراً ولا فساداً ولا عدوانية عن نظام لم تكن له شرعية في يوم من الأيام في سوريا. وشدد "تيار التغيير"، على أن العالم كله يعرف أن أي دخل مالي لهذا النظام، يخصص مباشرة لتمويل حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري الأبي، وأن المشارك في الجريمة كما المجرم، وأن الذي يسند السلم إلى السارق، ليس أقل منه شراً وسوءاً وفساداً وخطراً.

        وطالب تيار التغيير الوطني، الدول المؤثرة على الساحة الدولية، بالتحرك الفوري للحفاظ على أمكن من ثروة سوريا التي تتعرض للنهب والسرقة منذ أكثر من أربعة عقود، وأن أي غرام من الذهب يُنهب على أيدي هذا النظام الهمجي، ينعكس سلباً على مستقبل سوريا الاقتصادي، لاسيما وأنها تحتاج إلى إعادة بناء اقتصادها من جديد، في أعقاب إسقاط الأسد ونظامه. فنظاما السفاحان الأسد الأب والابن، جعلا من الاقتصاد الوطني، اقتصاداً خاصة بأسرة واحدة وعدد من المقربين منها، ومر هذا الاقتصاد بمراحل فريدة من نوعها في التاريخ الإنساني، انطلاقاً من اقتصاد التفقير، إلى اقتصاد الفقر وما دونه، إلى اقتصاد التشبيح. وتكفي الإشارة هنا، إلى أن رامي مخلوف (ابن خال هذا السفاح) يسيطر لوحده على 65 في المائة من الاقتصادي الكلي لسوريا.

        وأكد تيار التغيير الوطني، على أن دولاراً أميركياً واحداً، لم يدخل الخزينة العامة للبلاد من العوائد النفطية على مدى 42 عاماً، وكل هذه العوائد التي تصل إلى 7 مليار دولار سنوياً تذهب مباشرة إلى رئيس النظام. وفي أعقاب اندلاع الثورة الشعبية السلمية العارمة، بدأ الأسد ببيع سندات خزينة تصل قيمتها الإجمالية إلى 20 مليار دولار أميركي، سعياً للحصول على مزيد من الأموال لتمويل حرب الإبادة. وهذا يكبل الشعب السوري بديون لا طاقة له على سدادها في المستقبل. وعلى الرغم من أنه نهب احتياطي سوريا من الذهب في وقت مبكر من هذه الثورة، إلا أنه بدأ ببيع هذا الاحتياطي في كل الأسواق المتاحة له، بما في ذلك أسواق روسيا وإيران ولبنان وفنزويلا والهند. وشدد "تيار التغيير" على أن توفير الحماية لما تبقى من ثروات ومقدرات للسوريين، لا يقل أهمية عن توفير الحماية للمدنيين العزل الذين يتعرضون للقتل الممنهج والتهجير والاعتقال والتعذيب. فهذا النظام لم يكتف بتدمير ماضي وحاضر سوريا الأبية، بل يقوم الآن وعلى مرأى من العالم بتدمير مستقبلها أيضاً.

التاريخ: 19 نيسان/أبريل 2012