حذر تيار التغيير الوطني السوري، من استمرار شركات ومؤسسات عالمية، في تزويد نظام سفاح سوريا بشار الأسد، بأجهزة تنصت ومراقبة، وأخرى تُستخدم في التشويش وقطع الاتصالات وملاحقة الإشارات الصادرة عن أجهزة الهواتف النقالة، بغية إلقاء القبض على مستخدميها أو قتلهم، بل وملاحقة حتى أقربائهم وأصدقائهم والتنكيل بهم. وأكد "تيار التغيير"، أن هذه الشركات والمؤسسات، لا تزال تقوم بإمداد نظام الأسد الوحشي بهذه الأجهزة والمعدات، على الرغم من العقوبات العربية والأجنبية المفروضة عليه، والتي تحظر توريد هذا النوع من الأجهزة إليه. مشيراً، إلى أن هذا النوع من المعدات يعتبر في الحالة السورية الراهنة، بمثابة أسلحة تُستخدم ضد المدنيين العزل.

        وكشف تيار التغيير الوطني، عن وثائق أثبتت –على سبيل المثال- أن شركة "سيمينز" الألمانية، وبعض الشركات الأخرى في أوروبا، قامت بتزويد سفاح سوريا بأجهزة المراقبة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء يعملون لحساب الأسد، وأن هذا الأخير يستخدمها في حرب الإبادة التي يشنها على الشعب السوري منذ 13 شهراً، بما في ذلك تلك التي تستخدم لمراقبة الإنترنت، الأمر الذي أفسح المجال أمام عصابات الأسد، لملاحقة أو قتل أو القبض على عدد كبير من الناشطين السوريين على الشبكة الدولية. وحمل "تيار التغيير"، الشركة الألمانية والشركات الأخرى التي لا تزال تقوم بتزويد نظام الأسد بهذه الأجهزة والمعدات، المسؤولية الأخلاقية أولاً، والقانونية ثانياً.

        ودعا تيار التغيير الوطني، حكومات دول الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية وتلك التي تُعنى بالحريات، إلى التحرك الفوري لاستكمال وقف هذه الإمدادات إلى نظام وحشي قمعي همجي، لا شرعية له، يقوم بقتل شعبه على مدار الساعة. وشدد على ضرورة أن تخضع كل الشركات الأوروبية إلى المعايير التي وردت في سلسلة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وفتح تحقيق في هذا الأمر. كما دعا إلى ملاحقة الوسطاء الذين يوفرون طرقاً مختلفة لإيصال هذه الإمدادات المشينة. وذَكَر "تيار التغيير"، بأن الغالبية العظمى من هذه الأجهزة والمعدات، تصل مباشرة إلى شركة "سيرياتيل" المملوكة لرامي مخلوف، ابن خال سفاح سوريا، الخاضعة إلى عقوبات دولية مختلفة، وفي مقدمتها العقوبات الأوروبية.

14 نيسان/أبريل 2012