السبت 01 حزيران / يونيو 2024, 21:57
ميشال شماس : إعادة هيكلة قطاع القضاء في سورية الجديدة




ميشال شماس : إعادة هيكلة قطاع القضاء في سورية الجديدة
الخميس 12 نيسان / أبريل 2012, 21:57
كورداونلاين
يُصدر اليوم مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية بحثاً في السياسة العامة ضمن برنامج دراسات المرحلة الانتقالية في سورية. يعالج هذا البحث سياسات منهجية لإصلاح القضاء في سورية بشكل جذري من أجل إنجاح عملية التغيير التاريخية

إعداد المحامي ميشال شماس

يُصدر اليوم مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية بحثاً في السياسة العامة ضمن برنامج دراسات المرحلة الانتقالية في سورية. يعالج هذا البحث سياسات منهجية لإصلاح القضاء في سورية بشكل جذري من أجل إنجاح عملية التغيير التاريخية التي تجري في سورية والتي يقودها الشعب السوري باتجاه إقامة الدولة المدنية الديمقراطية، كما يقدم توصيات وأفكاراً عملية إلى أية حكومة انتقالية قادمة. ويستعرض البحث أهم العقبات التي يعاني منها القضاء السوري بدءً من تعدد الجهات التي تمارس القضاء والتدخل في شؤونه وضعف حياده وعدم احترام قراراته، وتخلف القوانين التي تقف حجر عثرة أمام القضاء في ممارسة دوره في تحقيق العدالة وحفظ الاستقرار والسلم الاجتماعي وامتصاص التوترات المجتمعية. ويقدم البحث توصيات وأفكاراً عملية إلى أية حكومة انتقالية قادمة من أجل وضع سياسة جديدة نحو إصلاح جذري للنظام القضائي في سورية

 

ملخص البحث

يطرح هذا البحث مجموعة من السياسات التي ينبغي على الحكومة الانتقالية انتهاجها من أجل وضع الجهاز القضائي في الاتجاه القويم نحو إصلاح شامل يكفل استقلاله فعلياً وعملياً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويؤكد البحث على أهمية دور الرقابة القضائية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في حماية الأفراد والجماعات من التعسف والشطط والحد من التجاوزات، وتوفير العدالة ضماناً للحق على قاعدة المساواة. ولا يخفى أن استقلال القضاء وحياديته تُشكل إحدى المؤشرات الأساسية لمدى توفر مناخ سليم للنمو الاقتصادي وحافزاً على تشجيع الاستثمار. ويؤكد البحث على أهمية البدء أولاً بالإصلاح الدستوري الذي هو جزء من الإصلاح السياسي الشامل الذي تحتاجه سورية

 

التوصيات

تتلخص أهم السياسات التي ينبغي على الحكومة الانتقالية العمل عليها فيما يلي:

 

تطبيق مبدأ فصل السلطات بما يضمن استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات في الدولة وذلك من خلال نزع أي صلاحية للسلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية

توحيد جهات القضاء (مجلس الدولة، القضاء العادي القضاء العسكري) تحت راية مجلس القضاء الأعلى المستقل بالكامل عن منصب الرئاسة أو مجلس الوزراء أو أي حزب سياسي

حصر اختصاص القضاء العسكري بالجرائم العسكرية البحتة

الاهتمام بالقضاة وتدريبهم وتأهيلهم والعناية بهم وحمايتهم من العزل، وزيادة عددهم ومنعهم من الاشتغال بالسياسة تطبيقاً لمبدأ حياد القاضي

تأمين احترام تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء لا سيما في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها

 

السيرة الذاتية للكاتب

المحامي ميشال شماس من مواليد مدينة حمص وهو عضو في نقابة المحامين في دمشق. ناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، ساهم ولا يزال يساهم في الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين أمام مختلف المحاكم السورية. عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية، وعضو المركز السوري للدفاع عن المعتقلين الذي يرأسه المحامي خليل معتوق. له العديد من المقالات التي تنتقد الفساد في إدارات ومؤسسات الدولة في سورية ولاسيما في القضاء

لترتيب مقابلات صحفية مع ميشيل شماس أو أسامة المنجد، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني: monajed@strescom.org

 


Restructuring Judicial System in Future Syria

Authored By: Michal Shammas

 

The Strategic Research and Communication Centre is proud to present a new policy paper today as part of its Transitional Period Policies Research Program in Syria. The paper offers systematic policies for the reform of the judiciary in Syria, in order to promote the success of the historic process of change underway in the country driven by the will of the Syrian people towards the establishment of a democratic civil state. The study reviews the most significant obstacles hindering Syria’s judiciary, commencing with the numerousness of the bodies exercising justice, the intervention in its affairs, the weakness of its neutrality, the absence of respect for its decisions and the backward nature of laws which erect a stumbling block before the judiciary with regards to the exercising of its role in realising justice, preserving stability and social peace, and absorbing societal tensions.

 

Executive Summary

 

This study proposes a set of policies which the transitional government must follow if it is to guide the judicial apparatus in the proper direction towards a comprehensive reform that guarantees its actual and practical independence from the executive and legislative authorities. It stresses that judicial oversight of the actions of the legislature and executive plays an important role in protecting individuals and groups from arbitrariness and abuses, in reducing transgressions, and in providing justice as a guarantee of truth on the basis of equality. It is widely accepted that the independence and neutrality of the judiciary constitute both a fundamental indicator of a sound climate for economic growth and a spur for the promotion of investment.

 

Policy Recommendations

 

Some of the policy recommendations of this policy paper include:

 

    The principle of separation of powers must be fully applied beginning with the redrafting of the constitution to the political, social and educational reforms that reinforce this principle in reality.

    The bodies of the judiciary (State Council, ordinary judiciary, and military judiciary) must be united under the Supreme Judicial Council which is independent of the executive branch.

    The jurisdiction of the military judiciary must be restricted to purely military crimes.

    Judges should be respected, trained, and protected from illegal dismissal and manipulation. Respect must be ensured for the execution of rulings issued by the judiciary, in particular as regards cases in which the state is a party.

    Respect must be ensured for the execution of rulings issued by the judiciary, in particular as regards cases in which the state is a party.

 

 

Author’s Biography

 

Attorney Michal Shammas, born in the city of Homs and now a resident of Damascus, is a member of the Damascus Lawyers’ Union. He is active in the field of human rights and the defence of freedoms. He is a long-term and current participant in defending prisoners of opinion and conscience and political detainees before the various Syrian courts. He is a member of the Board for the Defence of Political Detainees in Syria and of the Syrian Centre for the Defence of Detainees, which is chaired by the lawyer Khalil Maatouq. Michel has published numerous articles criticising corruption in state departments and institutions, in particular within Syria’s judiciary

To arrange press interviews with Michal Shammas, or Ausama Monajed, please contact monajed@strescom.org

361.

مواضيع جديدة في موقعنا الجديد اضغط هنا


ارشيف
ارشيف

صحافة وإعلام و آراء

كتاب الموقع
عبدالغني ع يحيى
العصر الطيني في العراق.
بنكي حاجو
الكذبة الكبرى
ب. ر. المزوري
النقطة
زاكروس عثمان
أحزاب خارج التغطية
إبراهيم اليوسف
النص الفيسبوكي 2.
عبد عبد المجيد
الفسيفساء السورية
أفين إبراهيم
رضاب الفراش
وزنة حامد
قلق الذات