يترتب على الأخذ بمبدأ وحدة القضاء توحيد كافة جهات القضاء العادي والإداري والدستوري في جميع المنازعاتعلى اختلاف أنواعها، وعلى اختلاف صفة الخصوم فيها، وتوحيد الجهة المشرفةعليه دون أن يمنع ذلك من تعدد أنواع المحاكم، أو وجود محاكم متخصصة، ولكنفي ظل وجود محكمة عليا واحدة يتم عن طريقها توحيد المبادئ والاجتهاداتالقضائية مع توزيعها إلى شُعب أو غرف متخصصة

 

أما مبدأ تعدد القضاء فإنه يتطلب وجود نظامين قضائيين: القضاء العاديوالقضاء الإداري. ويكون لكل منهما محكمة عُليا مختلفة عن الأخرى. وفي ظلهذا التعدد قد تتعدد الجهات الإشرافية على كل نظام منهما أو قد تتولىالإشراف على كلا النظامين جهة واحدة. أي أن يكون القضاء واحداً موحداً بحيث يخضع المتقاضين والمتنازعين أياً كانت صفتهم للقضاء المنصوص عليه في الدستور، بِغَض النظر عن طبيعة القضية والأفراد المتنازعين. لذلك فإن إنشاء أية لجان خاصة أو محاكم استثنائية إنما يمثل اعتداءً على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الولاية الكاملة والاختصاص الشامل لمختلف المنازعات، لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي أناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات باعتبار أن تلك المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة لم ينص الدستور على إنشائها، ولا تتوافر فيها الضمانات التي توفرها قوانين السلطة القضائية ويكفلها الدستور. وهذا يتطلب على الحكومة الانتقالية

 

أوّلاً: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، ولا تزال مطبقة رغم الرفع الشكلي لها بعد اندلاع الثورة

 

ثانياً: إلغاء المحاكم واللجان الاستثنائية والمحاكم الميدانية، التي لم ينص الدستور على إنشائها كمحكمة أمن الدولة العليا، ولجان تسريح العمال وكافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي، أو تعديلها بما يفتح باب الطعن والمراجعة أمام القضاء انسجاماً مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية

 

ثالثاً: خضوع مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العقاري وأي قضاء آخر تحت أي مسمى كان، للسلطة القضائية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى –بعد عزله تماماً عن السلطة التنفيذية وعن أي علاقة مع رئيس الجمهورية- إذ ليس من المعقول أن يتبع مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء وأن يتلقى قضاته توجيهاتهم منه، الأمر الذي يتناقض مع استقلال السلطة القضائية وتحقيق مبدأ العدالة

 

رابعاً: تعديل الفقرة (ط من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري)، التي تشمل فاعلي الجريمة والشركاء والمتدخلين، إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، فإذا تشاجر مدني مع جاره العسكري مثلاً، يكون الاختصاص للقضاء العسكري، علماً أن القضاء العادي هو المكان الطبيعي للنظر في مثل هذه الجرائم

 

وبناء على مبدأ توحيد جهات القضاء فينبغي إسناد الرقابة على دستورية القوانين واللوائح إلي إحدى هيئاتمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بحسبالأحوال وإعادة سائر اختصاصات المحكمة الدستورية إلى القضاء، وهو ما يستتبعإلغاء الفصل الخامس من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادربالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لا مبرر لقيام هذه المحكمة في دولة موحدة

 

إن من أولويات المرحلة الانتقالية في سورية تعزيز مكانة القضاء في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق ضم القضاء الإداري والعادي، وأن تصبح دائرة توحيد المبادئ فيمجلس الدولة هيئة عامة للمواد الإدارية، فلا سبيل إلى توفير ضمانات لتشكيل محكمة دستورية مستقلة طالما أن قرار تعيين رئيسهاوأعضائها يصدر من السلطة التنفيذية. إنمبدأ حرية التقاضي يقضي أن تكون المحاكم خاضعة لمبدأ وحدة القضاء والذي يؤدي إلى وحدة الحلول التي يفرضها هذا القضاء في المسائل المشابهة، وأن تسيطر على أحكام جميع المحاكم في الدولة محكمةعليا واحدة تشرف على تطبيقالقانون وتفسيره وتوحد الحلول في المسائلالقانونية المتشابهة وتعطي التفسير للنصوصالقانونية قوة الإلزام.إن وحدة القضاء لا تعني (الوحدة الميكانيكية) التي تكونفيها كل محكمةنسخة طبق الأصل عن المحاكم جميعاً وإنما تعني الخضوع لمحكمة علياواحدة

 

وفيداخل الإطار التنظيمي للمحاكم يحق لجميع الاجتهادات أن تتعدد ولكنعندماتصل الدعوى للمحكمة العليا (التمييز) فإن هذه المحكمة تعمل على توحيدالاجتهاد حتى لا تتناقض وحدة الحلول القانونية فتتأذى العدالة.أما عندما توجدمحاكم (خاصة) أو (استثنائية) تكون أحكامها قطعية لا تخضعلرقابة المحكمة العليا مما يؤدي إلى صدور قرارات متناقضة في المسائلالمتشابهة وهو موقف تتأذى منه العدالةكثيراً لأنه يوحي بأن حكم القانونلا يطبق على الجميع بنفس الدرجة

 

إن من الضروري النص في أي إصلاح مستقبلي للقضاء على مبدأ وحدة القضاءوإخضاعكافة المحاكم لرقابة محكمة التمييز للتوصل إلى توحيد النظام القضائيوتحقيقالمساواة بين كافة الأفراد بإخضاع قرارات كافة المحاكم للرقابة أمام محكمة التمييز. لم يُعطِ الدستور السوري السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو أية سلطة أخرى الحق في حجب حق التقاضي في موضوع معين استناداً إلى قانون تصدره. بل إن الفصل الثالث من الدستور حصر حق البت في المنازعات في السلطة القضائية، وأوكَل إلى القانون أمرَ تنظيم حق التقاضي وسلوك سبل الطعن أمام القضاء دون أن يبلغ هذا التنظيم حق حجبه، وذلك استناداً إلى أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة بموجب أحكام الدستور، فالمادة 131 نصت على أن: السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى

 

إن كل تشريع أو قانون أو قرار إداري ينتقص من ولاية القضاء يوصم بأنه غير دستوري ويؤدي في النهاية إلى إهدار مبدأ المشروعية وسيادة القانون والمساواة أمامه المنصوص عنها في المادة 25 من الدستور. ويعني هذا خضوع الناس حكاماً ومحكومين لحكم القانون، ويعني أيضاً إخضاع تصرفات السلطة التنفيذية لحكم القانون، بحيث لايتمتع أي تصرف صادر منها بامتياز عدم الخضوع إلى القانون، كما على السلطة التشريعية أثناء سنها لأي تشريع أن تهتدي بالقواعد الدستورية المتلائمة مع قواعد الحق الطبيعي المؤسسة على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

 

فحق الإنسان الطبيعي والمحمي بموجب نصوص الدستور المطالبة بحقوقه والدفاع عنها والتقاضي بشأنها، وعلى القاضي الذي ينظر في دعوى منع القانون التقاضي في موضوعها، أن يمتنع عن تطبيق هذا القانون لمخالفته أحكام الدستور، تماشياً مع القاعدة التي تقول: في حال تعارض القانون -وهو تشريع أدنى مع الدستور- وهو تشريع أعلى، يجب احترام الدستور وإعماله وترك القانون وإهماله

 

إن وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة يشكل أحد أهم الركائز التي تقوم عليها دولة القانون في المجتمعات الحديثة، لأن استقلال القضاء يلعب دوراً مهماً في حماية حقوق الإنسان وحرياته، ويؤدي إلى تيسير مهمة تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة في المجتمع، كما يلعب استقلال القضاء دوراً حاسماً في تنمية الاقتصاد الوطني وتقويته بشكل سليم. إن الدولة التي ينشد السوريون إقامتها اليوم هي دولة القانون التي يجب أن يتوافر لكل مواطن فيها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، بضمانة قيام قضاء قوي وعادل ومستقل

 

 

Judicial Bodies’ Unification in Future Syria

 

Thursday, 5 April 2012

 

Michal Shammas

 

The adoption of the principle of a unified judiciary results in the consolidation of all bodies of the ordinary, administrative and constitutional judiciary, relating to all of the various kinds of disputes, in addition to the unification of its supervisory body. This does not preclude a diversity of types of courts, or the existence of specialised courts, provided that there is a single supreme court by which judicial principles and judgments are unified and institutionalized.

 

A diverse judiciary means the existence of two judicial systems: ordinary and administrative, each with a high court independent of the other. Under this arrangement, there would be numerous supervisory bodies for each of the systems. The judiciary is therefore a consolidated single entity, whereby the litigants and disputants are subject to the judiciary stipulated in the constitution, regardless of the nature of the case or of the disputing individuals. Hence the creation of any special committees or exceptional courts in fact constitutes an attack on the competence of the judicial authority. The judiciary derives its existence and essence from the constitution in order to establish justice. The creation of such exceptional courts and special committees is not provided for in the constitution, nor do they offer the safeguards stipulated in the judicial authority laws.

 

The following actions must be performed by the transitional government:

 

    Lifting of the state of emergency in reality and revoking customary provisions imposed for over forty years and continue to be in effect despite the formal repeal after the outbreak of the revolution.

    Cancelling the exceptional courts and committees and field tribunals which are not provided for in the constitution (such as the Supreme State Security Court, the worker dismissal committees and all legal provisions which obscure the right of litigation), or amending them whereby they are open to appeal and review before the judiciary, in keeping with the provisions of the constitution and the international treaties Syria has signed.

    Rendering the State Council, the High Constitutional Court, the real estate courts and other committees subject to the judicial authority under the supervision of the Supreme Judicial Council following its complete separation from the executive branch and from any connection to the President of the Republic. It is unacceptable that the State Council is subsidiary to the Prime Minister, and that its judges receive their instructions therefrom, as this contradicts the independence of the judicial authority.

    Amendment of paragraph (i) of article 50 of the Law of Military Penalties, limiting the jurisdiction of military courts to crimes committed by members of the military within its barracks and not with civilians.

 

 

Pursuant to the principle of unification of the bodies of the judiciary, the monitoring of the constitutionality of laws and regulations must be assigned to the Court of Cassation, while the other competences of the Constitutional Court must be returned to the judiciary. This entails the repeal of Section Five of the constitution, in addition to the High Constitutional Court Law promulgated by Law No. 48 of 1979. There is no justification for the establishment of this court within a unified state.

 

The priorities for the transitional stage in Syria include strengthening the judiciary’s position in countering the legislative and executive authorities, by means of combining the administrative and ordinary judiciary, and transforming the State Council’s department for the unification of principles into a public body for the administrative provisions. Safeguards for the formation of an independent constitutional court cannot be provided as long as decisions on the appointment of its chairman and members are taken by the executive authority. The principle of the right of litigation rules that courts shall be subject to the principle of the unity of the judiciary, which gives rise to uniformity among similar cases; the rulings of all courts in the state must be governed by a single supreme court which oversees the application and interpretation of the law. A unified judiciary does not signify a “mechanical unity” whereby each court is a carbon copy of all other courts; rather it involves a common subjection to a single supreme court.

 

Within the organisational framework of the courts judgments may be diverse, but when the case reaches the Supreme Court (the Court of Cassation) it will act to consolidate the judgment. When there are ‘special’ or ‘exceptional’ courts, rulings would be absolute and not subject to the monitoring of the Supreme Court leading to the issuance of contradictory decisions on comparable matters.

 

In any future reform of the judiciary, the principle of the unity of the judicial bodies must be stipulated, and all courts must be rendered subject to the oversight of the Court of Cassation. Equality between all individuals will be achieved by bringing the decisions of all courts under the supervision of the Court of Cassation. The Syrian constitution does not grant the executive or legislative authorities, or any other authority, the power to restrict the right of litigation by any means. Rather, Section three of the constitution reserves for the judicial authority the right to settle disputes, and entrusts to the law the regulation of the right of litigation and of conducting means of appeal before the judiciary. This is based on the fact that the judicial authority is independent, according to the provisions of the constitution: Article 131 stipulates that: “The judicial authority is independent, and the President of the Republic shall guarantee this independence, supported therein by the Supreme Judicial Council.”

 

Every legislative item, law or administrative decision which diminishes the mandate of the judiciary is tainted with unconstitutionality, and will lead in the end to the thwarting of the principles of legitimacy, the sovereignty of law and of equality before it, as stipulated in Article 25 of the constitution. This requires that the people – the rulers and the ruled – are made subject to the rule of law on equal footing. Similarly, in enacting legislation the legislative authority must be guided by the constitutional provisions, in conformity with the rules of natural justice based on respect for human rights and fundamental freedoms.

 

A judge considering a claim that the law prevents litigation on a certain subject must refrain from applying this law owing to its contravention of the provisions of the constitution. Such action is also in compliance with the rule which states: “In the event that a law (the lower legislation) is incompatible with the constitution (the higher legislation), the constitution must be respected and enforced, and the law must be abandoned and disregarded.”

 

The existence of a strong, fair and independent judicial authority constitutes one of the central foundations on which the rule of law is based in modern societies, as the independence of the judiciary plays an important role in protecting human rights and liberties, and eases the task of achieving political stability and justice within society. The independence of the judiciary also plays a decisive part in the growth and robust consolidation of the national economy. The state for the establishment of which Syrians are today crying out is one of law, in which every citizen benefits from the primary safeguard of the protection of his rights and liberties, by means of a strong, fair, and independent judiciary.