إتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية بمواصلة الإعتقالات بعد أيام فقط على إعلان موافقتها على تنفيذ أجزاء من خطة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات النقاط الست.

وقالت المنظمة في بيان، إن "13 طالباً، جميعهم ذكور وتتراوح أعمارهم بين 17 و19 عاماً، جرى اعتقالهم في الأول من نيسان/ابريل الحالي على يد رجال يرتدون ملابس مدنية في مدرسة ثانوية متخصّصة في مجال الأعمال التجارية في بلدة داريا".

وأضافت أن "عائلات الطلاب أبلغتها أن أبناءها، ووفقاً لشهود عيان، جرى تفتيشهم وتعرّضوا للضرب والشتائم أمام الطلاب الآخرين قبل اقتيادهم بعيداً، ولا تملك معلومات عن مكان وجودهم أو مصيرهم".

وأشارت إلى أن أهالي الطلاب "يعتقدون أن الرجال الذين اعتقلوهم ينتمون إلى المخابرات الجوية، المسؤولة عن الكثير من الإعتقالات في داريا منذ آذار/مارس 2011".

وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير عن "إستمرار عمليات الإعتقال وعلى صعيد يومي في سوريا، وهي تدرك أيضاً أن الكثير من الأشخاص جرى اعتقالهم خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس من العام الحالي، من بينهم 9 أشخاص أُلقي القبض عليهم في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وما زالوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي".

وأضافت العفو الدولية أنها حصلت على أسماء 232 شخصاً "تردد أنهم قُتلوا منذ إعلان الحكومة السورية موافقتها على خطة أنان في 27 آذار/مارس الماضي، بينهم 17 طفلاً".

وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "هناك الآلاف من الناس لا يزالون قيد الإحتجاز في مختلف أنحاء سوريا، ويُحتجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي خطر التعرض للتعذيب ولا يُسمح لهم الإتصال بالمحامين".

وأضافت هاريسون أن "الإستمرار في احتجاز الناس في مثل هذه الظروف وتنفيذ إعتقالات جديدة من هذا القبيل، يثير تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الحكومة (السورية) في إحترام إلتزاماتها بموجب خطة أنان".

وقالت المنظمة إن التدابير التي اتخذها مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" في مدينة اسطنبول التركية الأحد الماضي لتحسين المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا "تسلّط الأضواء على فشل مجلس الأمن الدولي في تقديم آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عنها".

يذكر أن موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان لحل الأزمة السورية تشتمل على 6 نقاط منها العمل من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون، وقف جميع عمليات القتال، هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث.

(يو بي أي)