الأخذ بمبدأ الشفافية في کافة المجالات.
2- توسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المسائلة والمحاسبة.
3- السعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الاعلی الى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الإجتماعية
اعلن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني عن الخطوط الرئيسية لإستراتيجية
الإصلاح في إقليم كوردستان و بحسب ما نقل عن البارزاني تستند الإستراتيجية الى هذه
الأسس:
1- الأخذ بمبدأ الشفافية في کافة المجالات.
2- توسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المسائلة والمحاسبة.
3- السعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الاعلی
الى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الإجتماعية.
ثانياً: تشتمل الخطوط العامة لإستراتيجية إجراء الإصلاحات على هذه المجالات:
1- الإصلاح السياسي:
ترسيخ عملية الإنتخابات الحرة من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية من حيث تمويل
الأحزاب السياسية وكشف مصادر تمويلها وموجوداتها وإتباع مبدأ المنافسة.
2- السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية
النص الكامل لـ رئيس إقليم كوردستان
مسعود بارزاني حول الخطوط الرئيسية لإستراتيجية الإصلاح في اقليم کوردستان
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطوط الرئيسية لإستراتيجية الإصلاح في إقليم كوردستان
بخصوص مشروع الإصلاحات الذي أعلنّا نقاطه الرئيسية في نوروز العام الماضي
وتم حسم العديد من الملفات ومايزال العمل في غيرها مستمرا، أود اليوم أن أعلن لحضراتكم
وأقول بأننا والى الآن قد قطعنا شوطاً جيدا، وبما ان قضية هامة مثل قضية إجراء الإصلاحات
تتعلق بجميع المجالات تحتاج الى مثابرة وجهود حثيثة وبرامج شاملة للقيام بها، لذا إننا
ومنذ مدة نحضِّر لإعداد خطة إستراتيجية وطنية لإجراء الإصلاحات.
واليوم سنعلن لحضراتكم الخطوط الرئيسية لهذه الإستراتيجية، حيث سيتم نشر
الخطة الإستراتيجية فيما بعد الى الرأي العام الكوردستاني بتفاصيلها الدقيقة كي يبدي
المواطنون والمثقفون والخبراء ومنظمات المجتمع المدني آرائهم عليها من أجل إغنائها
أكثر، و ان آرائهم ستؤخذ بنظر الإعتبار، وبعد ذلك ستتم إحالة الخطة الى حكومة الإقليم
والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تنفيذها.
ان الإستراتيجية الوطنية تستند الى جملة من الخطوط العامة التي تساعد
عملية متابعة الإصلاحات وتوسيعها، وإنها في الوقت نفسه تستأصل أسباب ظهور حالات الفساد
أيضا، ويتحقق هذا بالتأكيد من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف والمؤسسات والمكونات
في إقليم كوردستان.
أولاً: تستند الإستراتيجية الى هذه الأسس:
1- الأخذ بمبدأ الشفافية في کافة المجالات.
2- توسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المسائلة والمحاسبة.
3- السعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الاعلی
الى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الإجتماعية.
ثانياً: تشتمل الخطوط العامة لإستراتيجية إجراء الإصلاحات على هذه المجالات:
1- الإصلاح السياسي:
ترسيخ عملية الإنتخابات الحرة من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية من حيث تمويل
الأحزاب السياسية وكشف مصادر تمويلها وموجوداتها وإتباع مبدأ المنافسة.
2- السلطة التشريعية والمؤسسات الرقابية:
ا- تفعيل الرقابة البرلمانية على جميع مستويات السلطة للإقليم وإعادة
النظر في القوانين التي هي بحاجة الى إحداث التعديلات فيها.
ب- سنّ القوانين الكفيلة بمحاربة الفساد.
ج- إعادة تنظيم وهيكلة دیوان الرقابة المالية وتشكيل هيئة نزاهة الإقليم
للإضطلاع بأداء مهامها لمواجهة الفساد.
3- سيادة القانون وإستقلال القضاء:
ا- ترسيخ سيادة القانون عن طريق تعزيز إستقلالية السلطة القضائية وتنفيذ
القوانين وإتباع مبادئ العدالة.
ب- إعادة تنظيم وهيكلة السلطة القضائية بشكل تكون مؤثرة ونزيهة وتضمن
حماية المواطنين من الأشخاص الذين یتجاوزون حدود صلاحياتهم.
ج- ضمان إستقلالية الإدعاء العام وإعادة تنظيمه وهيكلته بشكل يخدم سير
أداء مهامه بصورة أفضل.
4- الإصلاح الإداري:
ا- إعادة النظر كاملة في نظام الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الى
المواطنين، مثل( الخدمات الصحية، التربية والتعليم، الإسكان، البلديات، الخدمات الأساسية
من قبيل الماء والكهرباء، الطرق، النقل والمواصلات، الوقود والطاقة و.....الخ).
ب- إعادة تنظيم الوظيفة العامة بشكل تؤخذ فيها الكفاءة والمهارة والخبرة
بنظر الإعتبار كأساس للتعيين والترقية وتأمين الأجور والرواتب الحقيقية.
ج- ضمان حق مشاركة مواطني كوردستان في إدارة الشؤون العامة كحق أساسي
من حقوق المواطنة، مع ضمان توفير الفرص المتكافئة للجميع دون التفرقة بسبب الجنس أو
الطبقة أو الإنتماء.
د- إعادة النظر وإلغاء المخالفات في مجالات (التعيين والترقية والتقاعد).
5- الإصلاح المالي والإقتصادي:
ا- وضع سياسة إقتصادية تنسجم مع إقتصاد السوق.
ب- تأسيس صندوق إيرادات الإقليم وتحسين إدارة موازنة الإقليم بصورة أفضل.
ج- إنهاء تأثيرات الإزدواج الإداري من على الميزانية العامة.
د- إعادة تنظيم المجال الإستثماري وبما يخدم المواطنين والوضع الإقتصادي.
6- منظمات المجتمع المدني:
ا- ضمان المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في عملية إجراء الإصلاحات.
ب- ضمان تمكّن المواطنين والقنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من
الحصول على المعلومات.
7- بيشمركه كوردستان والاجئزة الأمنية:
ا- مواصلة ما تم إنجازه الى الآن على المستوى الوطني بخصوص توحيد بيشمركه
كوردستان والمؤسسات الأمنية، حيث هناك جهود حثيثة ومتواصلة من أجل إستكمال توحيد هاتين
المؤسستين قبل نهاية هذا العام.
ب- إبداء إهتمام يليق بمكانة هاتين المؤسستين الوطنيتين على المستويين
المهني والمعيشي، مع ضمان متطلبات تهيئة قوة دفاعية (حرس الإقليم) وأمنية حديثة لإقليم
كوردستان العراق.
وفي الختام؛ أدعو جميع الأشخاص والأطراف الى أن يفكروا مليّاً بمستقبل
البلد ومصالحه العليا وأجيالنا القادمة، بدلاً من أن يولوا الأهمية بمصالحهم الضيقة،
لأن من دون صيانة المصالح العليا، سوف لن يكون أي شيء في هذا البلد بمأمن، ناهيك عن
تعرض كل ما أنجزناه من مكتسبات الى الضياع، وإننا من غير الممكن أن نضحي بالمصالح العليا
لبلدنا وثمرة دماء الشهداء وتضحيات شعبنا على مدى سنوات طوال، لقاء لاجل مصالح فئةٍ
من الناس.
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان
26/3/2012
