وتشمل العقوبات الجديدة فرض حظر على سفر زوجة الرئيس السوري أسماء وعدد آخر من أفراد الأسرة

كما تشتمل العقوبات الجديدة على تجميد أرصدة ومن المتوقع أن تؤثر على 12 شخصية مقربة من الرئيس بشار الاسد.

لكن مسؤولا بدائرة الهجرة البريطانية قال إنه لا يمكن منع أسماء الأسد من دخول بريطانيا رغم حظر السفر الذي سيفرضه الإتحاد الأوروبي، بوصفها مواطنة بريطانية.

حمص وحلب

على الصعيد الميداني، أفادت الأنباء الواردة من سوريا بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومنشقين عنها في ريف حلب وحمص، بينما شكت الأمم المتحدة من معوقات تحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين للمساعدة في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محمد الحلبي المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب أن "الاشتباكات متواصلة بين القوات النظامية ومنشقين عنها في بلدة اعزاز" في ريف حلب.

وأضاف أن البلدة "تتعرض لقصف الجيش النظامي، فيما تحلق في سمائها مروحيات الجيش".

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الانسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان ان ثلاثة من عناصر القوات النظامية سقطوا في الاشتباكات الدائرة في اعزاز.

ولم ترد انباء عن قتلى في صفوف المنشقين.

أهمية استراتيجية

يذكر أن أعزار هي كبرى بلدات ريف حلب ويبلغ عدد سكانها حوالى 75 الف نسمة وتبعد حوالى
65 كيلومترا شمال حلب.

وتكتسب اعزاز اهمية استراتيجية بسبب قربها من الحدود التركية وعبور الجرحى المدنيين والمنشقين منها الى تركيا.

وقال الحلبي إن تعرض المدينة لعمليات عسكرية شبه متواصلة في الاسابيع الاخيرة "أدى الى تهجير الجزء الاكبر من سكانها".

وفي حمص تعرضت أحياء باب الدريب والصفصافة والورشة لقصف بمدافع الهاون مما ادى الى تهدم جزئي في عدد من المنازل ولم ترد انباء عن وقوع اصابات، بحسب المرصد السوري.

إمكانيات محدودة

في هذه الاثناء شكت الأمم المتحدة من معوقات تحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين للمساعدة في سوريا.

وقالت فاليري اموس مسؤولة المساعدات الانسانية في الامم المتحدة الخميس إن وكالات الاغاثة لا تتاح لها سوى "امكانيات محدودة" للوصول الى المحتاجين داخل سوريا.

وتأتي تصريحات اموس على الرغم من مطالبة مجلس الامن الدولي بالسماح لموظفي الاغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة.

وقالت اموس في بيان إن "الوضع في سوريا مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق."

وأضافت "ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع. والذين تشردوا يحتاجون الى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الانسانية بلا قيد."

وقالت اموس "في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات الصحة العامة داخل سوريا وذلك بسبب انعدام الامن وضيق الامكانيات المتاحة للمنظمات الانسانية للوصول الى المحتاجين."

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد جلسة غير رسمية الخميس مع اعضاء لجنة شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب يحتمل ارتكابها خلال حملة الحكومة السورية التي مضى عليها عام على المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

يذكر أن حكومة الرئيس بشار الأسد رفضت التعاون مع اللجنة. وقال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيج بعد اجتماع الخميس مع اللجنة ان المجلس يجب ان يدرس اجراء تحقيق دولي

بي بي سي.

وأضاف "مع الغياب الكامل لامكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية، فانه يجب على مجلس الأمن ان يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية. وعلى المجلس ان يضمن ان تتم تلبية مطالبته بارساء المحاسبة".ِ