عمان (رويترز) - وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بما فيه روسيا يوم الاربعاء على بيان يساند مساعي كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا في لحظة وحدة دولية نادرة في مواجهة الازمة السورية المستمرة منذ عام.

وقال دبلوماسيون ان البيان الذي يهدد سوريا باتخاذ "المزيد من الاجراءات" التي لم يحددها في حالة عدم التزامها باقتراح السلام الذي قدمه عنان من ست نقاط سيتم اقراره رسميا في نيويورك في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من تخفيف البيان الاصلي الذي قدمه الغرب بناء على طلب روسيا وإزالة أي إنذارات مُحددة فان موافقة القوى الكبرى مجتمعة على المقترح تمثل ضربة للرئيس السوري بشار الاسد الذي يقاتل من أجل البقاء في السلطة.

وتقول الامم المتحدة ان 8000 الاف شخص على الاقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة مع تصاعد العنف خلال الاسابيع الاخيرة مع قيام القوات الحكومية بقصف البلدات والقرى المتمردة في مسعى للقضاء على المعارضة المسلحة بأسلحة خفيفة في معاقلها.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون يوم الاربعاء ان الازمة السورية بالغة الخطورة ولها "تداعيات هائلة" على العالم.

وقال بان في كلمة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا "لا نعرف كيف ستتطور الاحداث لكن ما نعرفه هو اننا جميعا نتحمل مسؤولية العمل من أجل حل هذه الازمة العميقة البالغة الخطورة."

وتقع سوريا في موقع حيوي في قلب شبكة من الصراعات الاقليمية في الشرق الاوسط وتضم خليطا دينيا وطائفيا وعرقيا ويخشى دبلوماسيون ان تؤدي الانتفاضة الى اندلاع حرب أهلية.

وحققت قوات الاسد مكاسب في مواجهة مقاتلي المعارضة في أنحاء البلاد خلال الاسابيع القليلة الماضية لكن لا توجد مؤشرات على انحسار العنف ويتوقع محللون ان تغير المعارضة المسلحة خططها لتتبنى اسلوب حرب العصابات.

وقال نشطاء المعارضة ان الجيش وجه يوم الأربعاء نيران الدبابات والمدفعية والمدافع المضادة للطائرات الى ضاحيتي حرستا وعربين اللتين تسكنهما أغلبية سنية واستعادتهما قوات الاسد قبل شهرين من مقاتلي المعارضة لكنهما شهدتا تجددا لعمليات المقاتلين في الايام القليلة الماضية.

واطلق الجيش قذائف المورتر على حي الخالدية بحمص كما استهدفت قذائف مدفعية بلدة الرستن الى الشمال من مدينة حمص في وسط سوريا. واطهرت لقطات فيدية قصف قلعة المضيق شمال غربي مدينة حماة.

ولا يمكن التحقق من الانباء الواردة من سوريا بشكل مستقل بسبب حظر المسؤولين لعمل الجماعات الحقوقية والصحفيين.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض في مجلس الامن (فيتو) على مسودتين لقرارين سابقين كانا سيدينان دمشق كما قاومتا دعوات من دول عربية وغربية للاسد بالتنحي.

لكن في مواجهة غضب دولي متصاعد بسبب أعمال العنف وافقت الدولتان على ما سمي باسم "البيان الرئاسي" وهي وثيقة في العموم ليست ملزمة لكنها تتطلب تأييدا بالاجماع في مجلس الأمن.

وتأتي هذه الخطوة بعد ايام من قيام عنان باخبار مجلس الامن بأن استجابة دمشق لخططه من أجل تحقيق السلام كانت مخيبة للامال وحثه المجتمع الدولي على وضع خلافاته جانبا.

وتدعو خطته الى وقف اطلاق النار وبدء حوار بين الحكومة والمعارضة والسماح للمنظمات الانسانية بحرية التحرك في سوريا.

وكانت آخر مرة أصدر فيها مجلس الامن بيانا رئاسيا بشأن سوريا في اغسطس اب عام 2011 رغم ان الدول الاعضاء في مجلس الامن توصلت الى اتفاق بالاجماع نادرا ما يحدث بشأن تصريحات غير رسمية الى الصحافة في الاول من مارس اذار توبخ دمشق على عدم سماحها لمسؤولة المساعدات الانسانية بالامم المتحدة فاليري اموس بالدخول الى سوريا.

وبعد موافقة مجلس الامن على هذه التصريحات بوقت قصير سمح لاموس بزيارة دمشق.

وجاء اتفاق مجلس الامن الاخير بعد ان تبنت موسكو لهجة اكثر حدة مع سوريا حليفتها القديمة والتي تستضيف القاعدة البحرية الوحيدة لها خارج الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لمحطة كومرسانت الاذاعية الروسية "نعتقد أن القيادة السورية ردت بشكل خاطئ على الاحتجاجات السلمية عند بدء ظهورها وترتكب أخطاء كثيرة جدا."

وأضاف "أدى ذلك للاسف.. الى بلوغ الصراع مثل هذه المرحلة الصعبة."

(اعداد ابراهيم الجارحي للنشرة العربية - تحرير نبيل عدلي)

من خالد يعقوب عويس