نشرت المواقع الإلكترونية تصريحاَ في 4 آذار 2012 باسم الرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الإنسان، حول إنشقاق 167 جنديا كرديا ولجوئهم الى اقليم كوردستان، مع نشر اسماء الجنود ومكان تواجدهم في الاقليم.

في البداية نود التنويه باسم الرابطة الكندية الكوردية لحقوق الإنسان، بأن هذا التصريح لا يمثل لا من قريب ولا بعيد الرابطة، وقد قام  السيد أمين عثمان بنشر تلك الأسماء بمبادرة شخصية منه، وبدون اخذ آراء وموافقة الهيئة الإدارية في الرابطة، سواء في كندا أو إقليم كوردستان.

وبناء عليه اجتمعت اللجنة القانونية للرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، لدراسة الموضوع.

وحسب المادة 14 البند الأول من ميثاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، " لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى او يحاول الإلتجاء إليها هرباَ من الإضطهاد".

ورأى الإجتماع بأن ما قام به السيد أمين عثمان هو خرق للمادة المذكورة، وذلك من خلال نشر اسماء الجنود المنشقين عن الجيش السوري وتحديد مكانهم في اقليم كوردستان، مما يشكل خطر على حياة هؤلاء الجنود وعلى حياة ذويهم، وبالتالي إدخال حكومة اقليم كوردستان في مواقف حرجة.

ومن جانب اخر، قام  السيد امين عثمان بانتحال شخصية الرابطة، من خلال نشر اسماء الجنود المنشقين على المواقع الالكترونية باسم الرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الانسان، دون الرجوع الى الهيئة الادارية للرابطة.

نحن في الرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الإنسان نرفض جملة وتفصيلاً ما ورد في الخبر الذي نشرته المواقع الإلكترونية، حول إنشقاق الجنود الكورد وإلتجائهم الى اقليم كوردستان، والخبر يتحمل مسؤوليته السيد أمين عثمان، ولا نعلم المصادر التي اعتمد عليها، لنشر ذاك الخبر.

كما نبين بأن الإستقالة التي قدمها أمين عثمان من الرابطة الكندية ـ الكوردية ونشرها على المواقع الإلكترونية، لم يقدم إستقالته هذه الى الهيئة الإدارية للرابطة الكندية ـ الكوردية، وعندما اتخذ قرار الإستقالة بمفرده وإعلانها على المواقع الإلكترونية، يدل على تهربه من المسؤولية والخطأ الكبير الذي ارتكبه بهذا الصدد.

وفي نهاية إجتماع اللجنة القانونية للرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الإنسان، تطالب الهيئة الإدارية للرابطة بمحاسبة السيد أمين عثمان بصورة قانونية، كونه خالف النظام الداخلي للرابطة، من خلال نشر أخبار ملفقة وغير واقعية.

ونؤكد مرة أخرى، بأننا في الرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الانسان غير مسؤولين عن التصرف الشخصي الذي قام به السيد أمين عثمان، وهو يتحمل مسؤولية ما ورد في الخبر الذي نشره عن هذا الموضوع.

اللجنة القانونية للرابطة الكندية ـ الكوردية لحقوق الإنسان- اقليم كوردستان

الرابطة الكندية- الكوردية لحقوق الانسان - كندا

10/3/2012