صوّت برلمان كردستان اليوم الخميس على تسمية مرشحي منصب رئيس ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان وصوّت اعضاء برلمان كردستان في الجلسة الاستثنائية التي عقدها قبل ظهر اليوم الخميس على تسمية نيجيرفان بارزاني مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئاسة الحكومة، وعماد احمد مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب نائب رئيس الحكومة. و نقل موقع PUKmedia  أن أعضاء الكتل المعارضة في برلمان كردستان ( حركة التغيير، الاتحاد الاسلامي، والجماعة الاسلامية) قد غادرت قاعة البرلمان. وبحضور 72 نائباً اكتمل النصاب القانوني للجلسة بخصوص المراحل التي تلت تسمية البرلمان لرئيس الحكومة ونائبه.

كما أكد طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان، على أنه في المرحلة القادمة سوف يلتقي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالمرشحين لرئاسة الحكومة،وتكلفيهم رسميا بتشكيل حكومة اقليم كردستان وفقا للقانون.

ويذكر بأنه على رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه، إتمام تشكيلتهم الوزارية خلال 30 يوما اعتبارا من يوم تكليفهم، في هذه المدة وكما هو متبع يتصل رئيس حكومة اقليم كردستان  ونائبه مع الجهات الكوردستانية داعيا تقديم مرشحهم لشغل المناصب الوزارية في الكابينة الوزارية السابعة وأضاف جوهر: بعد تشكيل الكابينة الوزارية من قبل رئيس ونائب رئيس حكومة اقليم كردستان يتم تقديمها الى برلمان اقليم كردستان لنيل الثقة. الكابينة التي يتم تشكيلها من قبل نيجيرفان بارزاني وعماد احمد هي الكابينة الوزارية السابعة وكانت الكابينة الوزارية الاولى قد شكلت عام 1992 بعد الإنتخابات البرلمانية.

و انتخب برلمان كردستان امس الاربعاء رئيسًا جديدًا له ونائبا لرئيس الإقليم. جاء ذلك خلال اجتماع لبرلمان اقليم كردستان في مدينة اربيل عاصمة الاقليم حيث تم قبول استقالة كمال كركوكي عن حزب بارزاني رئيس البرلمان ونائبه ارسلان بايز من منصبيهما.. ثم تم انتخاب بايز القيادي في حزب طالباني رئيسا جديدا لبرلمان كردستان و حسن محمد سووره القيادي في حزب بارزاني لمنصب نائب الرئيس.

وبعد قبول استقالة رئيس البرلمان السابق، طالب نواب قوى المعارضة الثلاث التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية، كمال كركوكي بتوضيح سبب استقالته من منصبه والتغييرات الحاصلة في الحكومة ثم انسحبوا من جلسة البرلمان معبرين عن معارضتهم لاستمرار تبادل المناصب الرئيسة بين الحزبين الكرديين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني و الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان حالة الإنذار القصوى في عموم مناطق الإقليم لمدة أربعة أيام بدأت من أمس، تحسباً لتجدد حالات التظاهر بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات التي شهدتها مدينة السليمانية وعدد من المدن الأخرى. وجاء في برقية عاجلة أصدرتها المديرية العامة لشرطة كردستان، أن “قوات الشرطة في جميع مناطق الإقليم ستدخل حالة الإنذار”. وتضمنت البرقية الموجهة إلى جميع مديريات الشرطة أوامر “بدخول جميع القوات حالة الإنذار والتأهب لمهام ضرورية”.

وتطلق العديد من المجموعات الشبابية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نداءات للجماهير بالتجمع في ساحات معينة في مدن السليمانية وأربيل ودهوك وتجديد التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والإداري في كردستان.

وكانت الساحة الرئيسة المسماة (دركي سرى) أو ساحة السراي وسط السليمانية وبعض المدن الكردستانية الأخرى شهدت في 17 فبراير من العام الماضي تظاهرات استمرت لأكثر من شهرين دعت الى القضاء على الفساد والتفريق بين السلطة والأحزاب في الإقليم، أسفرت عن وقوع عشرة قتلى ومئات الجرحى..

فيما نقلت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) عن اللواء عبدالله محمد أن "شرطة الإقليم إتخذت وضعية التأهب في عموم مدن كردستان إبتداءً من اليوم لغاية الـ18 من الشهر الجاري"، مشيراً الى أن "الخطوة لا تمت بأي صلة بقرب حلول الذكرى الأولى لأحداث الـ17 من شباط الماضي".

كورد اونلاين - وكالات