دعا ناشطون الخميس السوريين الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط/فبراير. ودعت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاربعاء مرسوما يقضي باجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والامنية.

وقالت لجان التنسيق ان تهدف من ذلك الى "التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم"، مؤكدة ان "النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية".

واكدت على ضرورة "اسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة".

من جهتها، اعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سوريا التي تضم عدة احزاب يسارية وكردية معارضة بالاضافة الى معارضين مستقلين، مقاطعتها للاستفتاء.

وقال المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "لا يمكن ان نشارك في الاستفتاء قبل توقف العنف القتل والقنص اطلاقا" في سوريا.

واشار عبد العظيم الى "ان المشكلة تكمن في ان عمليات القصف والتدمير والاقتحامات ما تزال مستمرة في ريف دمشق وحماة وحمص وادلب ومن غير الممكن وجود حل سياسي في ظل متابعة الحل الامني".

واضف "ان "الدستور هو عقد اجتماعي ياتي نتيجة توافق بين كل اطراف المجتمع بما فيهم ممثلي الثورة السلمية والانتفاضة في المحافظات وقوى المعارضة الوطنية".

ورفض رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني من جهته "بشكل قاطع" الاستفتاء على مشروع الدستور.

واعتبر ان "تحديد الموعد مع استمرار القتل والاعتقال وحصار المدن هو رسالة صريحة بأن الرأي سيكون تحت سبطانة المدفع وطلقة البندقية وتعذيب الاعتقال والحاجات الأساسية للانسان".

واضاف ان مشروع الدستور "لم يأت بأي شيء جديد سوى محاولة تغيير تعبيرات الاستئثار والسيطرة والتفرد بالحكم بمفردات ملتبسة" مشيرا الى انه "أبقى على السلطات الكاملة لرئيس الجمهورية بالسيطرة على كل السلطات التنفيذية".

واكد الى ان "أساس المشكلة هو نظرة السلطة للشعب بأنه درجة دنيا لا يحق له أبدا المشاركة بصنع مستقبله" لافتا الى ان رغم ان "الدستور يقر باستفتاء شعبي فأنه أعطى مجلس الشعب صلاحيات تعديله باستهتار واضح للارادة الشعبية".

كما اعتبرت اللجان ان مشروع الدستور الجديد يكشف عن "استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات".

واشار بيان اللجان، من جهة ثانية، الى ان "ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف اذار/مارس من اصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن".

واتخذت الحكومة السورية في نيسان/ابريل 2011 قرارا بالغاء حالة الطوارىء وتبنت في تموز/يوليو الماضي قانونا يسمح بالتعددية في اطار الاصلاحات السياسية التي اعلنت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

واضافت اللجان ان "استهتار النظام" بارادة السوريين يصل الى حد "تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للاصلاح".

وفي اول رد فعل دولي على مشروع الدستور، سارعت روسيا حليفة سوريا الى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته "خطوة الى الامام".

الا ان البيت الابيض وصف الاعلان بانه "مثير للسخرية".

ياتي ذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي اسفرت عن مقتل اكثر من ستة الاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.

( ا ف ب )