كشف رجل الدين السوري، الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز الزعبي، وهو أحد منظّري ما يعرف بـ"التيار الأصولي الجهادي" في سوريا، أن "مجموعته السياسية- العسكرية قررت الجهاد في سوريا لإسقاط النظام، ولكن وفق قوانين شرعية وأدبية واجتماعية"، مؤكدا "مساعيه لإقامة حكم إسلامي في بلده ولكن ليس على طريقة طالبان وإنما كما في نماذج أخرى مثل السعودية"، كما وصف الأقليات السورية بأنهم "سكان أصليون ولهم حقوق المواطنة كاملة"، كما جاء في حوار خاص قام لموقع "سيريا بوليتيك" عبدالله شومان من بلجيكا.

وينوّه "سيريا بوليتيك" أنه موقع مستقل لا يتبنى مضمون هذا الحوار، أو غيره من الأخبار والحوارات والتحقيقات التي تنشر في الموقع، وقيام الموقع بنشر الحوار التالي يؤكد استقلاليته الصحفية، وعدم اتخاذه موقفا ضد أي طرف أو جماعة على الساحة السورية، وأنه موقع يتابع سوريا بكل تفاصيلها، بغية تقديم خدمة إعلامية صحفية مستقلة للجمهور دون التحيز لأي طرف كان.

وكان "سيريا بوليتيك" كشف منذ أيام عن "مجلس انتقالي" سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة ويقف خلفه الشيخ ابراهيم بن عبدالعزيز الزعبي الأمين العام لحزب الأحرار السوري، وأسامة مارديني أمين عام الجبهة الوطنية للإنقاذ والتغيير".

والشيخ الزعبي سبق له أن خرج من سوريا هاربا بسبب "أصوليته وانتمائه الجهادي"، ليستقر به المقام في مكة المكرمة، وينتسب لاحقا إلى دار الحديث دارسا للحديث والفقه الاسلامي، ويخرج لاحقا بنظرية "الجهاد ببلاد الشام".

الدعم بالمال والسلاح

بداية، يشير الشيخ الزعبي إلى تأسيسه "حزب الأحرار بعد اندلاع الثورة بشهر وذلك لأننا كنا نمتلك قراءة خاصة واضحة لواقع الثورة ومجرياتها وهذا ما جعلنا نمتلك قدرة أكثر لمعرفة الخطواة المستقبلية فنحن نعرف النظام ونعرف أزلامه ونعرف أساليبه في طريقة القمع، وهذا ما جعلنا مباشرة نتوجه نحو تكريس فكرة الدفاع عن النفس وحماية المدنيين والأعراض والممتلكات دونما تمييز بين مسلم وغيره أو سني وغيره أو عربي وغيره ذلك أن هدفنا هو أن ينعم الوطن بالأمن الجالب للإستقرار والذي من خلاله أي الإستقرار تتولد الحضارت التي تعطي مساحة أكبر من الحريات".

ويضيف "لذلك كان توجهنا لتأسيس لواء الضباط الأحرار وتنظيم عملهم ودعمهم بالمال والعتاد وكان التنسيق مع المقدم حسين هرموش الذي تم إعتقاله من قبل النظام".

وردا على سؤال "هل نفهم انكم اول من أسس لواء الضباط الاحرار ومولهم؟"، يجيب الشيخ الزعبي "نعم نحن أول من أسس لواء الضباط الاحرار، ونظمنا عملهم، ودعمناهم بالمال والعتاد، وكنا ننسق مع المقدم حسين هرموش أول المنشقين عن النظام، ولا أخفيك القول بالرغم من إيماننا الصريح أن هذا النظام لا يمكن أن نسقطه الا بالجهاد وحمل السلاح ارتفعت بعض الأصوات لتنادي بسلمية الثورة وعدم رفع السلاح، إلا أننا كنا نقول لهم دائما نحن معكم بأن أفضل طريقة لحفظ دماء المدنيين خلال عملية إسقاط النظام هي أن تكون سلمية ونحن إذ نعمل على دعم الضباط الأحرار فهذا ليس لإسقاط النظام بل للدفاع عن المدنيين ورد الاعتداء عنهم".

وعن تحولهم من "الحراك السلمي إلى الدعوة إلى حمل السلاح"، يقول الزعبي "بعد تطور الأمور بشكل سريع ومعرفتنا الأكيدة بوجود عناصر من حزب الله اللبناني وعناصر من الحرس الثوري الإيراني تقاتل بل وتشرف على عمليات يقوم بها النظام تجاوزنا مسألة دعم لواء الضباط الأحرار المنشقين إلى مسألة تأسيس جيش رديف ممثل بالكتائب التي تدعم الضباط وبنفس الوقت تقوم بحماية المدنيين".

ويضيف "أذكر أولى المناطق التي قمنا بدعمها هي منطقة الحولة في مدينة حمص، وبعض المناطق في درعا دون أن نميز في حتمية حماية المدنيين بين الناس، فمن المعلوم أن مدينة حمص فيها من الطائفة العلوية الكثير ومدينة درعا فيها الكثير من النصارى (سيريا بوليتيك: تعبير النصارى كما ورد على لسان الشيخ الزعبي والأصوليون عادة يفضلون استخدام هذه الكلمة، ونحن إعلاميا نقول المسيحيين). نحن نريد ثورة سلمية على أساس أن تقابل من قبل النظام بطرق سلمية، أما عندما يتم إستدعاء جيوش من الخارج فهذا يعني إعلان حرب على المدنيين ولأننا حريصون على سوريا لا بد لنا من تشكيل جيش مقاوم وبما أن النظام يستدعي جيوشا ذات صبغة دينية وسياسية معينة فيكون هو من أعطاها هذا الطابع الطائفي لذا فإننا قد قررنا أن نرتقي بالعمل المسلح إلى إعلان الجهاد الذي سيكون هو الضمان الوحيد لاسقاط النظام و لمرحلة ما بعد إسقاط النظام فالجهاد له قوانيين شرعية وأدبية وإجتماعية لايمكن تجاوزها أيضا هو ردة فعل منظمة على ما يحاول النظام أن يروج له منذ البداية".

تجدر الإشارة هنا إلى إيران وحزب الله نفيا بشدة وجود مقاتلين من الحرس الثوري، أو من حزب الله، في سوريا، وطالبا مرارا الجهات المعارضة التي تتحدث عن هذا الأمر أن تقدم البراهن والأدلة على ذلك، كما أن المعارض السوري البارز هيثم مناع كشف مؤخرا في حوار معه أجرته قناة الحوار في لندن أن أربعة من الرهائن الإيرانيين الذين اختطفوا في سوريا، من قبل مسلحين، هم أي الرهائن من "المسلمين السنة الأكراد"، كما أنه لم يكتب على بطاقاتهم أنهم من الحرس الثوري وإنما كتب أنهم "أدوا الخدمة العسكرية"، وكل مواطن إيراني يؤدي الخدمة العسكرية يعطى بطاقة من هذا النوع.

سعي لإقامة حكم الشريعة

وبالعودة للحوار مع الشيخ الزعبي، طرحنا سؤالا حول "وجود مخاوف من البعض من وصول الإسلامين الى الحكم خاصة أن هناك من يشدد على أنه لا يريد سوريا أن تكون نسخه عن طالبان أفغانستان، فأجاب الشيخ الزعبي: "المسلمون هم الأكثرية الساحقة في سوريا، وهو يتشاركون والنصارى بقومية واحدة، وأيضا يتشاركون مع الأكراد بدين واحد بغالب الأحيان، وحتى من يمتلك فكرا علمانيا أو شيوعيا فهو بالاصل مسلم يستطيع أن يفهم ويتفاعل مع المسلمين أكثر من غيره، علما أن الحكم بالشرع الإسلامي هو ضمانه أكيدة لكل الأقليات الدينية والمذهبية في سوريا، فالدين الإسلامي لا يعني أبدا إلغاء الآخر أو قتله أو تهجيره بل على العكس من ذلك هو ضمانة حقيقية لهم بالعيش ضمن المجتمع المسلم بكل حريه وإخاء ومحبة، لهم مالنا وعليهم ما علينا، ثم أننا نرجو من العالم كله ألا يعتبر أن الحكم الإسلامي في أي دولة هو عبارة عن نسخة مكررة عن طالبان أفغانستان فهناك دول وممالك قائمة تحكم بالشريعة الإسلامية وهي بلغت ما بلغت من الحضارة والرقي دونما أن يؤثر الإسلام فيها إلا إيجابا ومنهم المملكة العربية السعودية".

وردا على سؤال حول وجود "مخاوف حقيقية من قدوم جهاديين إلى سوريا ومن ثم عدم السيطرة عليهم مستقبلا"، يقول الزعبي: "هناك مخاوف حول السلاح في حال سقط النظام ومن الأفراد الذين سيأتون من خارج سوريا للقتال ونحن نقول أن الشعب السوري قادر أن يدافع وحده عن نفسه إذا قدم له الدعم المناسب أما عن مسألة سحب السلاح بعد سقوط النظام لذلك نعتمد الآن خطة تقوم على تنظيم العمل العسكري وتنسيب كل المقاتلين لجيش واحد وإنشاء المكاتب والروابط وتعيين القيادات لأنه بالتنظيم سيسهل التعامل مع هذه القضية".

وجوابا على السؤال "كيف نسيطر على المجموعات الجهاديه التي تدخل سوريا للجهاد بعد سقوط النظام؟"، قال الزعبي:" نحن نرى أنه ليس من الضروري أن يدخل لسوريا الآن عناصر مقاتلة من الخارج لكن في حال تأخرنا فإن الأمر سيصبح أمرا واقعا، لذلك نحن نضعه الآن في حساباتنا وعليه نقول من الآن أنه يجب أن ننظم عملية دخولهم ومعسكراتهم وتدوين بياناتهم وتقييد سلاحهم والإتفاق مع قياداتهم على أن أمر وجودهم مرتبط بإسقاط النظام وبعده مباشرة يجب عليهم أن يخرجوا من سوريا مع تخليهم عن السلاح، وسندعم هذا العمل بفتاوى وآراء العلماء المؤثرين على هذه الجماعات في حال دخولها وأؤكد في حال دخولها".

حول الأقليات الدينية في سوريا

وعن الموقف من الأقليات الدينية والمذهبية في سوريا وكيف ينظر اليها بعد سقوط النظام، يقول الزعبي:"بالنسبة لنا هم سكان أصليون في غالب الأحيان وهم يمتلكون حق المواطنة كغيرهم وقد تعلمنا من خلال قراءة التاريخ أنه لا يستطيع أحد أن يلغي وجود أحد ونحن في سوريا كنا نعيش هذا الأمر واقعا حتى جاء هذا النظام الطائفي، وفي سوريا المستقبل سنكون مشغولين أكثر ببناء الحضارة الإجتماعية داخل المجتمع وسنعمل على تقاسم الحريات مع الآخرين ومن ثم ستكون الساحات الدعوية والعلمية والثقافية مفتوحة للجميع وصدقني أن الحق سيظهر وسيدوم لكن نحن لن ندافع عن الفكرة إلا بالفكرة ولن نحارب الإنحراف إلا بالعلم ولن ندمج الأقلية معنا إلا من خلال الدعوة قال تعالى ( لا إكراه في الدين) وأول مظاهر الإطمئنان على مصير الأقليات هو ذلك الجهاد الذي نوجهه لحماية المدنيين دونما أي تمييز أو تصنيف وجهادنا سيكون ضد النظام الظالم ونحن نعلم انه اشتمل على كثير من العناصر المسلمة ( من أهل السنة والجماعة ) وحتى على كثير من أبناء قرانا ومدننا، فنحن لا نفرق بين القتلة على أساس دينهم ولا بين المظلومين على أساس معتقدهم".

كما وجهنا سؤالا إلى الشيخ الزعبي حول الأنباء الجديدة القادمة من ريف حماة والتي تحدثت عن محاصرة عشرات القرى التي تقطنها أقلية مذهبية مسلمة وتعرضها للتنكيل من قبل مسلحين ومتطرفين، نفي الشيخ ذلك بشدة مؤكدا أن "مجموعاته متواجدة هناك وهو لن يتحدث عن جماعات خاصة بشخص آخر لأنه ليس متحدثا باسمها"، كما أكد "وجود بعض الأعمال الفردية من مراهقي الثورات ممن يرتكبون أعمالا إجراميه هنا وهناك ويلصقونها بالجهاديين أو بالجيش السوري الحر"، إلا أنه أضاف " لاأملك معطيات عن ذلك، ولكني أنفي نفيا قاطعا أن تكون مجموعاتي أو المناصرين لي من الجهاديين قاموا بذلك لأننا نسعى لحماية المدنيين أصلا".

وعن مصادر تمويله، يقول الشيخ الزعبي "نحن حاليا نعتمد على التمويل الذاتي وعندنا خطة مستقبلية قريبة للإتصال مع بعض الشخصيات القادرة على تقديم دعم أكبر وفي حال تم تشكيل المجلس وإعلانه بعد إنعقاد المؤتمر العام سنتوجه ببرامجنا نحو الدول الصديقة وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي".

وبخصوص "المجلس الانتقالي"، يقول " نحن الآن بصدد التحضير للمؤتمر العام واجتماعاتنا منعقدة منذ أيام وستبقى كذلك أما بالنسبة للجيش السوري الحر يجب أن أوضح نقطه مهمة جدا فقد تقدمنا نحن في حزب الأحرار بإقتراح لأعضاء الهيئة التأسيسية في المجلس تنص على حصر التعامل مع الكتائب مباشرة ومع الضباط المنشقين والذين هم داخل الأراضي السورية ولا مجال للشرح اكثر".

عبدالله شومان

"سيريا بوليتيك"