قال الرئيس السوري بشّار الأسد، اليوم الأحد، إنه حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للإنتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الأسد قوله خلال تسلّمه مشروع الدستور السوري الجديد من اللجنة المكلفة بإعداده، إنه "حالما يتم إقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للإنتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعاً من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة".

وأشارت الى أن الأسد أعرب عن " تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة لتحقيق هذه المهمة الوطنية ودعاهم إلى تحمل مسؤولياتهم كلجنة معدة لمشروع الدستور في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة ليكون المواطن صاحب القرار النهائي بإقراره".

وتسلّم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد من اللجنة مشروع الدستور السوري الجديد للإطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.

وقال عضو لجنة الدستور قدري جميل ليونايتد برس إنترناشونال "سلّمت اللجنة مشروع الدستور المكون من 165 مادة تعكس الفضاء السياسي والبنية السياسية في سوريا وجاءت هذه المواد توافقية بين أعضاء اللجنة".

وأضاف جميل أن "الأسد أثنى على لجنة الدستور، وسوف يخضع لاستفتاء شعبي من المقرر أن يتم في آذار/مارس كما وعد الرئيس الأسد ".

وحول الإشكالية التي تشوب الدستور خاصة في بعض مواده ومنها المادة الثامنة والتي تنص على أن حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، والمادة الثالثة التي تنص على أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام، قال جميل "المادة الثامنة ذهبت وبقيت المادة الثالثة".

وأضاف أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم 28 شاركوا في اللقاء مع الأسد باستثناء واحد بسبب سفره خارج البلاد.

وكان الرئيس الأسد أصدر في 16 تشرين الأول /أكتوبر العام الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر إعتباراً من تاريخ صدور القرار.

(يو بي أي)